افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از اولویت های اساسی در برنامه های توسعه کشور، همواره مورد توجه دولت قرار گرفته است. در این راستا، افزایش مالیات بر صنایع و تولیدات ساختمانی به عنوان یکی از مباحث مهم مطرح شده است که تاثیرات گسترده ای بر اقتصاد کشور دارد.

افزایش مالیات بر صنایع ساختمانی، به طور مستقیم تاثیرات گسترده ای بر این صنعت دارد. این افزایش می تواند به دو شکل مختلف، مستقیم و غیرمستقیم، بر صنایع ساختمانی تاثیر بگذارد.

اولا، افزایش مالیات روی مواد و وسایل مورد استفاده در صنایع ساختمانی می تواند مستقیما به افزایش هزینه های تولید منجر شود. این افزایش هزینه ها سپس به قیمت نهایی محصولات ساختمانی انتقال داده می شود که می تواند توان خرید مصرف کنندگان را کاهش داده و در نتیجه، تقاضا برای محصولات ساختمانی را کاهش دهد.

دوما، افزایش مالیات می تواند به طور غیرمستقیم بر صنایع ساختمانی تاثیر بگذارد. این افزایش می تواند منجر به کاهش سرمایه گذاری ها و پروژه های جدید در این صنعت شود. با توجه به اینکه صنعت ساختمانی یکی از بخش هایی است که به سرمایه گذاری و ایجاد پروژه های جدید برای توسعه و رشد وابسته است، کاهش سرمایه گذاری ها می تواند باعث کاهش رشد و بازدهی این صنعت شود و در نتیجه، اشتغال و رونق اقتصادی را تضعیف کند.

بنابراین، افزایش مالیات بر صنایع ساختمانی می تواند منجر به کاهش توان رقابتی و توسعه این صنعت شود و در نهایت، تاثیرات منفی بر اقتصاد کلان کشور داشته باشد. برای مدیریت این تاثیرات و حفظ پایداری اقتصادی، لازم است که دولت اقدامات مناسبی را اتخاذ کند که از جمله آنها می توان به کاهش فشار مالیاتی و افزایش شفافیت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی اشاره کرد.

افزایش مالیات بر بازار مسکن می تواند تاثیرات گسترده ای بر قیمت ها و تورم داشته باشد. این تاثیرات به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند مشاهده شود.

اولا، افزایش مالیات روی مواد و خدمات موردنیاز در صنعت ساختمانی می تواند به افزایش قیمت های ساخت و تعمیرات مسکن منجر شود. این افزایش قیمت ها به طور مستقیم به تورم کمک می کند، زیرا افزایش قیمت مواد و خدمات موردنیاز برای ساخت و تعمیرات مسکن، به افزایش قیمت مسکن منجر می شود. دوما، افزایش مالیات می تواند به شکل غیرمستقیم تورم را تشدید کند. با افزایش هزینه های تولید و توزیع مواد ساختمانی، قیمت ها به طور مستقیم افزایش می یابد که می تواند به افزایش هزینه های معیشتی و افزایش قیمت های کلی کالاها و خدمات منجر شود. این تورم می تواند با افزایش هزینه های مسکن و تاثیرات این افزایش بر کاهش توان خرید جامعه، تقاضا را به سمت کاهش معکوس کند، که در نتیجه، افزایش نابرابری اقتصادی و تضعیف قدرت خرید مسکن در جامعه را ایجاد می کند. بنابراین، افزایش مالیات بر بازار مسکن می تواند تاثیرات مخربی بر اقتصاد کلان داشته باشد و به تشدید تورم و نابرابری اقتصادی منجر شود. برای پیشگیری از این تاثیرات منفی، دولت نیاز دارد تا سیاست هایی را اجرا کند که افزایش هزینه های مسکن را مهار کرده و از طریق افزایش شفافیت و کاهش فشار مالیاتی، اقتصاد را تقویت کند و تورم را کنترل کند.

افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به منابع نفتی، یکی از اولویت های بسیار مهم در برنامه ریزی اقتصادی کشور است. بر اساس بند چهارم سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه، تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین مالی بودجه جاری دولت به طور واضح مورد تاکید قرار گرفته است. اما افزایش مالیات باید به طور همزمان با کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای اقتصادی انجام شود. باید از طریق افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی، تاثیر مثبت این افزایش را به وضوح مشاهده کرد. اقدامات مالیاتی سالانه که در قوانین بودجه سنواتی تصویب می شوند، نقش بسیار مهمی در بهبود یا تضعیف عملکرد نظام مالیاتی دارند. بنابراین، بررسی دقیق و انطباق این احکام با اهداف معین در سیاست های کلی توسعه اقتصادی، از جمله کاهش فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی، تقویت نقش مالیات در تنظیم گری اقتصاد و تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین مالی بودجه جاری، بسیار حیاتی و ضروری است. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که بر اساس قانون بودجه سال 1403 درآمد دولت نسبت به سال 1402 از محل مالیات های مستقیم حدود 50 درصد افزایش خواهد داشت و این نیز قطعا گامی در پیچیده تر شدن کلاف صنعت ساختمان خواهد بود.