یکی از شاخص های تعیین کننده دورنمای رشد اقتصاد کشور که تشکیل سرمایه است، در دو سال اخیر روند صعودی به خود گرفته است و همین مساله تردیدها نسبت به کاهش رشد اقتصادی را کاهش می دهد. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1403.02.03 روزنامه «دنیای اقتصاد» با تیتر «تردیدهای تداوم رشد» توضیح داد: براساس گزارش بانک مرکزی، در سال 1401 نرخ تشکیل سرمایه پس از چند سال روند نزولی و بدون رشد، 6.7درصد افزایش یافته است. همچنین در 9 ماه 1402 طبق گزارش بانک مرکزی نرخ تشکیل سرمایه رشد 4.5درصدی را به ثبت رسانده است.

در صورت ثبت این میزان رشد تشکیل سرمایه در کل سال 1402 در مجموع در مدت دو سال تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران 11.9درصد رشد داشته است. بنابراین یکی از شاخص های تعیین کننده دورنمای رشد اقتصاد کشور که تشکیل سرمایه است، در دو سال اخیر روند صعودی به خود گرفته است و همین مساله تردیدها نسبت به کاهش رشد اقتصادی را کاهش می دهد. دولت سیزدهم نسبت به افزایش رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه دغدغه مند بوده است و در همین راستا، در جریان تدوین برنامه هفتم توسعه، نهادسازی برای تامین مالی توسعه در دستور کار قرار گرفت، به طوری که مقرر شد دولت در سال اول برنامه هفتم توسعه، بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را تاسیس کند. این بانک با هدف سرمایه گذاری و جهت دهی خلق پول نظام بانکی به سمت توسعه زیرساخت ها تاسیس می شود. همچنین دولت در طول برنامه هفتم توسعه بانک های توسعه ای بخشی را تاسیس خواهد کرد و این نهادسازی ها با هدف توسعه سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران است.

اقدام دیگر دولت برای توسعه سرمایه گذاری در اقتصاد، رفع موانع تولید است. یکی از موانع، موانعی است که در فرایند آغاز کسب وکار وجود دارد و در همین زمینه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار تصویب شد و توسط دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسید. بازنگری در 4600 مجوز، حذف شرایط زائد و غیرضرور از جمله اقدامات هیات عالی مقررات زدایی بود. راه اندازی درگاه ملی مجوزها از الکترونیکی کردن صدور مجوزها از جمله این اقدامات بود. برنامه ها و تکالیف تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار هنوز به پایان کار خود نرسیده اما در همین مدت ثمرات بسیار خوبی برای اقتصاد ایران داشته است، به طوری که از ابتدای سال 1401 تاکنون بیش از 2میلیون مجوز کسب و کار صادر شده است.

برنامه دیگر دولت برای افزایش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه، رفع موانع تولید در فرایند فعالیت اقتصادی و پس از اخذ مجوز کسب و کار است. حذف و اصلاح مقررات مصوب دستگاه ها و مصوبات هیات دولت و همچنین اصلاح و حذف قوانین مصوب مجلس در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد. دولت 96 مقرره مخل تولید مصوب هیات دولت را شناسایی و آن را برای تصمیم گیری به هیات وزیران ارسال کرده است.