استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها،دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی مهم ترین تعریف و شاخصه اقتصاد دریامحور می باشد. کارشناسان و فعالان این حوزه براین باورند که اقتصاد دریا محور می تواند کلید عبور از رکود باشد و کشور را از محدودیت های ناشی از اعما ل تحریم ها مصون بدارد. توسعه اقتصاد دریامحور یکی از مولفه های قابل توجه اقتصادی است که طی سال های اخیر از سوی کشورهای توسعه یافته صنعتی و چه آنانی که درحال توسعه می باشند، موردتوجه قرارگرفته است. دراین میان کشورهای بسیاری علی رغم تمایل و توجه به این مهم اما از ظرفیت های طبیعی دریا برخوردار نیستند و تنها از مسیر دیگر دریاها توسعه اقتصادی خود را دنبال می کنند. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران از دو طرف شمال و جنوب به آب های آزاد ظرفیت بالقوه ای را داراست که به باور کارشناسان می تواند توسعه پایدار اقتصادی را رقم بزند تنها نیاز است که سیاستگذاران، برنامه ریزان و مسئولان مرتبط با این حوزه برنامه های موردنیاز را تدوین و به تصویب برسانند تا مقوله اقتصاد دریا محور بیش ازپیش برجسته شود و در سایه آن افزایش صادرات عملیاتی گردد. مهم توسعه اقتصاد دریامحور در قالب سیاست های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری به تاریخ 16 آبان ماه 1402 ابلاغ شده است. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی، سیاست های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم را ارائه کند. سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره گیری حداکثری از ظرفیت های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه، توسعه فعالیت های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس کرانه ها،تسهیل و توسعه سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)، تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه بندی دریا، کرانه و پس کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، به ویژه در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست، بهره برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی به خصوص توسط کشورهای دیگر،تامین و ارتقا سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی، توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری در طرح های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره گیری از ظرفیت های دریایی و حضور موثر در معابر بین المللی و دستیابی به موقعیت قطب های منطقه ای، افزایش سهم کشور در حمل ونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل ونقل ترکیبی، حمایت از سرمایه گذاران بومی و محلی در طرح های توسعه ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه های مختلف ازجمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری به ترتیب 9 سیاست ابلاغ شده کلی توسعه دریا محور می باشد. به تازگی سخنگوی دولت با اشاره به سیاست های کلی دریامحور که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است، گفت: قرار شد ظرف 6 ماه دولت برنامه خود را دراین باره ارائه دهد که برای اولین بار بعد از انقلاب این اتفاق افتاد و دولت ظرف 6 ماه برنامه خود را ارائه کرد. صدها ساعت جلسه با دستگاه های مرتبط داخل دولت و خارج دولت و اندیشمندان مرتبط، برگزار شد و این سند مربوطه در 3 بخش تهیه شد. در بخش اول 40 حکم و تکالیف دستگاه های اجرایی وضع شده و تکالیف هر یک به تفصیل طراحی شده بخش دوم برنامه زمان بندی اجرای این احکام است که به تصویب هیئت وزیران رسیده است و همگی به تفصیل موردبررسی قبل از تصویب قرارگرفته بودند. بخش سوم هم راهکارهای اجرایی این احکام است و شوراهای عالی در این زمینه بهره برداری می شوند. درصورتی که نیاز به تغییر ساختار یا ادغامی باشد، ذیل همین بند سوم آمده است و اگر نیاز به لایحه باشد، تهیه می شود در این 6 ماه رفت وبرگشت مستمر در کمیسیون های مختلف دولت، تمامی دستگاه ها همدل به دنبال اجرایی کردن این سیاست ها هستند. در بررسی بیشتر این موضوع و اثرات به کارگیری سیاست های توسعه اقتصاد دریامحور به گفت وگو با روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس و حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرداختیم که در ادامه می خوانید.