کمتر کسی در ابتدای دهه 90 باور داشت اقتصاد دیجیتال بتواند در ایران این سطح از تحول و توسعه را تجربه کند. اما حالا بعد از حدود 13سال از آغاز موج دیجیتالی شدن اقتصاد ایران، کم کم چالش های همیشگی کسب وکارها به بخش دیجیتال نیز سرایت کرده و حتی آن را زمین گیر می کند. اتفاقاتی که اخیرا برای بنگاه هایی نظیر دیجی کالا یا اسنپ رخ داد، به خوبی نشان داد که اقتصاد دستوری، دیجیتال و غیردیجیتال نمی شناسد و در موعد خود فرصت بزرگ شدن را از بازیگران اقتصاد ایران، خواه دیجیتال و خواه غیردیجیتال می گیرد. تصویری که ناخودآگاه ما را یاد فیلم مشهور جان مدن با نام «عود سروان کورلی» می اندازد که با ورود به فضای امن و آرام، به یکباره روندهای معمول را با وضعیتی کاملا جدید و ناخوشایند روبه رو می سازد. «باشگاه اقتصاددانان» به بهانه مشکلاتی که برای ارزش گذاری برخی استارت آپ‎ها و فشار برای دولتی سازی آنها در ماه های اخیر رخ داد چند تحلیل از فعالان این حوزه و اهالی اقتصاد دریافت کرده است. این نوشته ها به خوبی نشان می دهند که چگونه بیماری اقتصاد در ایران در بخش دیجیتال هم عود کرده است.

دکتر علی فرحبخش/ اقتصاددان

«بازار، قیمت همه چیز را می داند؛ اما ارزش هیچ چیز را نمی داند.» شاید این عبارت در ابتدا بسیار عجیب به نظر برسد؛ زیرا عامه مردم قیمت را با ارزش یکی می پندارند و معتقدند هر آنچه ارزش بیشتری دارد، حتما قیمت بالاتری هم خواهد داشت.

به منظور درک عمیق تر موضوع بهتر است بازار دارایی ها، به خصوص دارایی های مالی را بررسی کنیم. اگر در یک روز و یک لحظه خاص، نگاهی به تابلوی قیمت سهام در بورس تهران بیندازیم، نام چند صد شرکت را خواهیم دید که متناظر با هریک، قیمتی به نمایش درآمده است. این همان است که در جمله ابتدایی آمد که بازار قیمت همه چیز را می داند. فرض کنید سهام شرکت «الف» در بازار بین دو نفر از معامله گران به قیمت 10 هزار ریال معامله شود. مفهوم این معامله چیزی نیست جز آنکه خریدار و فروشنده برای این سهم دو ارزش متفاوت قائل هستند. خریدار این تحلیل را دارد که سهم موردنظر بیش از 10 هزار ریال ارزش دارد، در حالی که فروشنده بر این باور است که ارزش این سهم کمتر از قیمت تابلو است و بهتر است در چنین قیمتی در موقعیت فروش قرار گیرد. اساسا اگر هر دو طرف معامله انتظارات هم جهتی داشته باشند، فی نفسه انگیزه ای برای معامله وجود ندارد؛ زیرا در آن صورت دو طرف یا هر دو خریدار یا هر دو فروشنده هستند و انجام معامله محلی از اعراب ندارد. نه فقط در معاملات لحظه ای (Spot)، بلکه در معاملات آتی هم این قاعده کلی برقرار است.

هنگامی که سهام یک شرکت استارت آپی برای اولین بار در بورس عرضه می شود (IPO)، آنچه برای خریداران بیش از قیمت اهمیت دارد، ارزش سهم است. در مورد شرکت هایی که از یک ساختار قاعده مند برای دهه ها برخوردار بوده اند و سهامداران درک دقیقی از روندهای قیمتی آنان دارند، خرید و فروش سهام با دقت بیشتری انجام شده و ریسک کمتری به طرفین معامله وارد می شود. اما در مورد یک شرکت استارت آپی که در عرصه ای مشغول فعالیت است که کمتر مسبوق به سابقه بوده و اطلاعات دقیقی از گذشته آن موجود نیست، پیش بینی در مورد روندهای آتی نیز با اما و اگرهای زیادی همراه است و متقاعد کردن سهامداران برای خرید به راحتی میسر نیست. اگر این گروه از شرکت ها به راحتی نتوانند در بازار سهام عرضه شوند و سرمایه گذاران نتوانند از این طریق منابع مالی را برای توسعه و تجهیز برنامه های آتی تخصیص دهند، در آن صورت باید برای فروش سهام به روش های دیگری مانند مذاکره با سهامداران بزرگ و ویژه متوسل شوند. معمولا خرید سهام عمده شرکت های استارت آپی بزرگ و با برندهای معتبر با حساسیت های بسیاری نیز روبه روست و اهلیت خریدار به راحتی از سوی مراجع ذی ربط تایید نمی شود.

تردیدی نیست که رشد و بالندگی شرکت های استارت آپی تنها از طریق شفافیت و رقابت منصفانه برای عرضه سهام در بورس شکل می گیرد و هرگونه مانع تراشی در این زمینه حتی انگیزه نسل های آینده استارت آپ ها را به شدت تضعیف خواهد کرد.

این روزها خبر خرید سهام دیجی کالا، بزرگ ترین پلتفرم تجارت الکترونیک ایران، داغ است. در گزارش ارزش گذاری و تحلیل کسب وکار دیجی کالا که در بهمن ماه 1402 منتشر کردیم، تلاش کردیم تعداد سفارش ها، میانگین ارزش آنها و درآمد عملیاتی دیجی کالا را با استفاده از داده های عمومی در دسترس، تخمین بزنیم و در مرحله بعد از این اطلاعات برای ارزش گذاری دیجی کالا استفاده کنیم. با توجه به اینکه ما به داده های داخلی دیجی کالا دسترسی نداشتیم، ممکن است این بررسی دچار خطاهایی باشد. اما باور ما این است که این نحوه بررسی، می تواند به چارچوبی استاندارد برای تحلیل کسب وکارهای تجارت الکترونیک تبدیل شود. در این گزارش تلاش کردیم اثرات محیط زیستی دیجی کالا را نیز تخمین بزنیم. با توجه به بحران های اجتماعی و اقتصادی پیش رو، به باور ما ضرروی است نگاهی عمیق به مباحث ESG بیندازیم. امیدواریم این گزارش ما بتواند مسیری را برای شروع بحث در مورد ESG به خصوص در مورد کسب وکارهای آنلاین، باز نماید.

ما برای ارزش گذاری دیجی کالا به محاسبه درآمد عملیاتی (GMV) نیاز داریم. درآمد عملیاتی نیز خود حاصل ضرب «تعداد سفارش ها» در «میانگین ارزش سفارش ها» است. برای محاسبه هر بخش به صورت زیر عمل کردیم.

چند وقت پیش متوجه شدیم که هر سفارش دیجی کالا دارای یک عدد منحصربه فرد و صعودی در URL است. بنابراین این فرضیه به ذهن ما رسید که رابطه ای بین این اعداد و تعداد سفارش ها وجود دارد. در این مرحله برای بررسی بیشتر، داده های مربوط به حدود 800سفارش دیجی کالا را که طی هشت سال (از سال 1394 تا 1402) در شهرهای مختلف و توسط افراد مختلفی به ثبت رسیده بودند، جمع آوری کردیم. اکنون که داده های سفارش های مختلف را در بازه های زمانی مختلف داشتیم، می توانستیم ببینیم در هر بازه زمانی، اعداد موجود در URL چقدر افزایش داشته اند. اما مساله اینجا این بود که لزوما افزایش تعداد اعداد URL به معنی همان مقدار سفارش نیست. می دانستیم که این اعداد رابطه ای با تعداد سفارش ها دارند؛ اما اینکه دقیقا این رابطه به چه صورت است، در آن زمان مشخص نبود.

بنابراین از گزارش های سال های گذشته دیجی کالا برای یافتن رابطه ای بین تعداد واقعی سفارش ها و اعداد URL استفاده کردیم. در مرحله اول از گزارش کمپین بلک فرایدی دیجی کالا در سال 1402 استفاده کردیم. در گزارش منتشرشده از سوی روابط عمومی دیجی کالا، عنوان شده بود که در بازه اول تا هفتم آذرماه سال 1402، حدود یک میلیون سفارش ثبت شده است.

از طرف دیگر با توجه به داده های جمع آوری شده توسط ما در بازه اول تا هفتم آذر 1402، اعداد موجود در URL سفارش ها حدود یک میلیون و 600 هزار عدد افزایش داشتند. با کنار هم گذاشتن این اعداد و ارائه فرضیاتی در مورد Fulfillment rateبه این نتیجه رسیدیم که نسبت تعداد واقعی سفارش ها به افزایش عدد URL برابر با 0.56 است. با این عدد به دست آمده و همچنین داشتن تغییرات عدد URL می توانستیم در هر بازه زمانی، تعداد سفارش های دیجی کالا را تخمین بزنیم؛ اما کماکان احتمال خطا وجود داشت. برای کاهش خطا در این عدد، از روش دیگر و با استفاده از گزارش سالانه دیجی پی (بازوی فینتکی دیجی کالا) نیز این عدد را صحت سنجی کردیم. از این مسیر هم تعداد سفارش ها در بازه دی ماه 1398 تا دی ماه 1399 را محاسبه و با داده های استخراج شده خودمان، مقایسه کردیم. نتیجه آن شد که در این بازه هم نسبت تعداد سفارش ها به عدد URL همان عدد 0.57 بود.

در نهایت با استفاده از اطلاعات به دست آمده، توانستیم تعداد سفارش ها را به تفکیک ماه و سال از فروردین 1398 تا پایان آذرماه 1402 تخمین بزنیم. خروجی این بخش در نمودار قابل مشاهده است. تخمین ما این است که برای مثال در سال 1401، دیجی کالا 23میلیون و 700 هزار سفارش موفق داشته است.

در مرحله بعد، به داده های میانگین ارزش سفارش ها نیاز داشتیم. محاسبه عدد میانگین ارزش سفارش ها بدون دسترسی داشتن به داده های داخلی به سادگی امکان پذیر نیست؛ اما تلاش کردیم با روش های متعدد این مساله را حل کنیم. در گزارش سال 1398 دیجی کالا، میانگین ارزش سفارش ها از سال 1393 تا 1398 ذکر شده است. اما برای تخمین درآمد عملیاتی دیجی کالا به عدد میانگین ارزش سفارش ها در سال های 1398 تا 1401 نیاز داشتیم. بنابراین تلاش کردیم با استفاده از داده های قبلی منتشرشده، میانگین ارزش سفارش ها در سال های بعد را نیز تخمین بزنیم. برای این کار از دو روش مختلف برای تخمین استفاده و خروجی آنها را با یکدیگر مقایسه کردیم. روش اول استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده CPI و روش دوم استفاده از داده های میانگین مبلغ تراکنش های خرید اینترنتی بود که توسط بانک مرکزی و شاپرک به طور سالانه منتشر می شوند.

در روش اول با در نظر گرفتن سال 1393 به عنوان سال پایه و استفاده از عدد CPI میانگین ارزش سفارش ها را در سال های بعد تخمین زدیم. در روش دوم نیز با در نظر گرفتن سال 1398 به عنوان سال پایه و با استفاده از داده های منتشرشده توسط شاپرک، میانگین ارزش سفارش های دیجی کالا را محاسبه کردیم. در نهایت با توجه به نزدیکی عدد به دست آمده از دو روش، عدد به دست آمده از روش اول را به عنوان میانگین ارزش سفارش ها در سال 1401 در نظر گرفتیم و از این اطلاعات برای تخمین درآمد عملیاتی دیجی کالا در سال 1401 استفاده کردیم. تخمین ما این است که میانگین ارزش سفارش ها در سال 1401 برابر با یک میلیون و 360هزار تومان است.

کسب وکارهای تجارت الکترونیک در کنار تمامی مزایا مانند ساده کردن فرآیند خرید و بهبود تجربه مشتری، باعث افزایش مصرف و نیز تغییر در شیوه خرید و حمل ونقل هم می شوند. این تغییرات بعضا باعث ایجاد آلایندگی های محیط زیستی مازاد نیز می شوند. بنابراین لازم است اثرات محیط زیستی این کسب وکارها را نیز در نظر بگیریم. در بخش انتهایی گزارش، اثرات محیط زیستی دیجی کالا را اندازه گرفتیم. اثرات محیط زیستی دیجی کالا را می توان به چند بخش تقسیم کرد که شامل بخش تامین کالا ها، آلایندگی های ناشی از زیرساخت دیجی کالا مانند سرورها، رفت و آمدهای پرسنل، بسته بندی و... می شود. در این بخش تنها اثرات ناشی از «بخش تحویل سفارش ها» را محاسبه کردیم. در هر مرحله از فرآیند فروش دیجی کالا، آلاینده های مختلفی تولید می شوند. در این گزارش تنها آلایندگی ناشی از تحویل سفارش ها را در نظر گرفتیم.

اثرات محیط زیستی بخش تحویل سفارش ها که بر اثر حرکت وسیله های نقلیه است نیز شامل گازهای گلخانه ای (دی اکسیدکربن و اکسیدهای نیتروژن) و همچنین آلاینده های غیرگلخانه ای مانند مونواکسید کربن و... است. لازم به ذکر است که در شهری مانند تهران عوامل اصلی آلودگی هوا، آلاینده های غیرگلخانه ای مانند CO SOX و NOx بوده و این موارد در کوتاه مدت خطرناک تر از گازهای گلخانه ای هستند. محاسبه تمام این آلایندگی ها به ترکیب ناوگان حمل ونقل، عمر ناوگان، رفتار ترافیکی و... نیاز دارد که در دسترس ما نبود. بنابراین در این بررسی به محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه ای بسنده کردیم. اما امید داریم که دیجی کالا و سایر شرکت ها نیز به صورت داوطلبانه اثرات محیط زیستی خود را اندازه بگیرند و منتشر کنند.

با توجه به داده های به دست آمده تخمین ما این است که میزان گازهای گلخانه ای منتشرشده توسط بخش تحویل سفارش های دیجی کالا در سال 1401 برابر با حدود 50هزار تن است که تقریبا معادل کربن جذب شده توسط 2میلیون و 400هزار اصله درخت است.

متن کامل گزارش از لینک زیر قابل دسترسی است:

https://drive.google.com/file/d/1ZRUeSzPIVAMjNyRySJRCXmopGhouBrDC/

رسول قنبری/کارشناس اقتصاد

نوآوریدنیای استارت آپ ها با نوآوری و تخریب خلاق عجین شده است. با وجود این، زیر پوشش درخشان ارزش گذاری های میلیارد دلاری، دامی بالقوه پهن شده است: کینزگرایی قیمت-دارایی (asset-price Keynesianism)؛ عبارتی که خوانشی است از نظریه های اقتصادی لرد کینز. اولین بار برنر در سال 2006 این ایده را مطرح کرد. به گفته برنر، حباب های قیمت-دارایی ها، به مرکز ثقل الگوی انباشتی تبدیل شد که زیربنای رشد اقتصادی را در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، دست کم از اواسط دهه 1990 شکل می داد. سرمایه گذاری در زمینه رایانه و فناوری اطلاعات برای چند دهه سابقه داشته؛ اما سطح سرمایه گذاری بین سال های 1995 و 2000، تا به امروز بی سابقه بوده است؛ رشدی که در نهایت به حباب دات کام منجر شد و با ترکیدن حباب، سطح سرمایه گذاری خطرپذیر (venture capital) هرگز به نقطه اوج خود در اواخر دهه 1990 نرسید.

حباب دات کام، نام دوره خاصی از ارزش گذاری متورم شرکت های اینترنتی بود. طی این دوره، ارزش اعلامی بنگاه های اقتصادی، اغلب بسیار فراتر از درآمد واقعی یا سودآوری شان بود؛ چیزی که بعدها به رشد پیش از سود (growth before profits) معروف شد. سرمایه گذاران به امید کسب سودهای آینده وارد گود شدند و شرکت ها نیز الگوی کسب وکار (business model) رشد پیش از سود را اتخاذ می کردند. در حالی که بسیاری از این کسب وکارها نه تنها سودآوری، بلکه هیچ منبع درآمدی نداشتند؛ اما امید داشتند به واسطه رشد بتوانند به سرعت بازار را قبضه کنند و سرانجام بر آنچه تصور می شد صنعت بزرگ و جدیدی است، مسلط شوند. به دلیل اشتیاق سرمایه گذاران و دسترسی آسان به سرمایه (ناشی از سیاست های پولی سهل گیرانه)، ارزش گذاری ها افزایش یافت.

این امر، نشانه تغییری در اقتصاد ایالات متحده بود: ایالات متحده بدون آنکه تولید خود را احیا کند، در پی کسب سود از بخش های دیگر اقتصاد بود. این کار برای مدتی جواب داد و موجب تسهیل سرمایه گذاری در شرکت های جدید دات کام شد و تا سال 2000 که سهام نزدک به نقطه اوج خود رسید، توانست از ترکیدن حباب دارایی جلوگیری کند. اما تمام این به اصطلاح «نظام اقتصادی جدید» در سال 2000 به طرز شگفت انگیزی سقوط کرد. آنچه قرار بود با کمک تغییرات فناورانه، حلال تمام مشکلات بشری باشد، در نهایت خود به مشکل بزرگ تری تبدیل شد و با فراهم کردن مقدمات اسهال پولی (quantitative easing) زمینه را برای بحران سال 2008 مهیا کرد.

امروز حدود ربع قرن از ترکیدن حباب دات کام می گذرد. از ویرانه های آن بلبشو، شرکت های بزرگی سر بر آوردند که «دنیای اقتصاد» دیجیتال امروز را شکل می دهند. گوگل، فیس بوک، یاهو، اوبر و اوراکل، یا از جان به در بردگان دومینوی ورشکستگی آن سال بودند، یا از ورشکستگی ها درس گرفتند تا به سرنوشت اسلاف خود دچار نشوند.

اما اگر نیک بنگریم، امروز نیز زمزمه هایی از پویایی مشابه سال های حباب دات کام شنیده می شود. ارزش گذاری های بسیار بالای استارت آپ ها، حتی در غیاب درآمد قابل توجه یا مسیرهای روشن برای سودآوری، نگرانی هایی را درباره اصلاح احتمالی ایجاد می کند (اوبر پس از سال ها فعالیت، برای اولین بار در سه ماه دوم سال 2023 به سودآوری رسید و روند سود و زیان ایربی ان بی نیز دائم در نوسان بوده است). تمام اینها بازتاب کینزگرایی قیمت-دارایی است؛ شرایطی که در آن باور عموم بر آن است که افزایش قیمت دارایی، به ویژه قیمت سهام و املاک و مستغلات، موجب تحریک فعالیت های اقتصادی می شود. در دنیای استارت آپ ها نیز این امر به معنای ارزش گذاری های متورم است که نشانه ای از موفقیت در آینده، جذب سرمایه گذاری بیشتر و ظاهرا دامن زدن به رشد است. بااین حال، تمام این داستان مثل خانه ای پوشالی است و به نظامی می ماند متکی بر ارزش گذاری های فزاینده که به صورت بالقوه ارتباطش با بنیان های واقعی بنگاه قطع شده است. البته منظور من این نیست که تمام داستان نوعی کلاهبرداری است؛ برعکس، فناوری هایی که این شرکت ها توسعه دادند مقدمه ای است بر رفاه آینده بشر. مساله در تکیه بر قیمت فناوری به عنوان محرک نظام اقتصادی به جای تکیه بر خود فناوری است.

در ایران نیز اگرچه شاهد حبابی چنین عظیم نبودیم؛ اما احتمالا چند نام مشهور می شناسیم که امروز دیگر هیچ فعالیتی ندارند. بقچه، بامیلو، اسنپ کیو، فکس دات ای آر، دونیت و چیلیوری، نمونه های استارت آپ هایی بودند که روزگاری ارزش بالایی داشتند؛ اما امروز ارزش مطلقشان چیزی جز صفر نیست.

واقعا چه رخ می دهد که موجب تورم قیمت-دارایی می شود؟ پاسخ اقتصاددان جریان اصلی ساده و سرراست است: «تقاضا بر عرضه می چربد.» شاید برای کسی که در اکوسیستم استارت آپی فعال نبوده، این پاسخ درست به نظر برسد؛ اما واقعیت چیز دیگری است. تقاضای بنگاه های نوآور برای سرمایه، بسیار بیشتر از تقاضای سرمایه برای یافتن استارت آپ هاست. کافی است نگاهی به آمار بیندازیم: طی سه سال گذشته، تعداد استارت آپ هایی که به دنبال جذب سرمایه بوده اند از 5 هزار بنگاه فراتر رفته؛ اما کل مبلغ سرمایه گذاری خطرپذیر ایران به زحمت به 5همت می رسد؛ آن هم در حالی که بیش از دوپنجم این مبلغ سهم استارت آپ هایی شده است که در مرحله بلوغ خود قرار داشته اند. چنین عرضه و تقاضایی در نهایت باید به کاهش ارزش پولی استارت آپ ها منجر می شد، نه افزایش آن.

علت این پدیده چیست؟ به باور من، نوعی جنون در ارزش گذاری کسب وکارها نهفته است که رگولاتوری آن را تشدید می کند. یعنی در وهله اول، تورم پولی ارزش دارایی، با دیدگاه های متفاوت سرمایه گذاران از یک سو و بنیان گذاران از سوی دیگر تشدید می شود. سرمایه گذارانی که اغلب برای ایجاد بازده مناسب تحت فشار قرار می گیرند، ممکن است به دنبال فرصت های با رشد بالا و ارزش گذاری بالا باشند؛ حتی اگر الگوی کسب وکار چندان نتوانسته باشد سودده بودن خود را اثبات کند. این امر می تواند سبب رفتار هیجانی گروهی (feeding frenzy) شود و ارزش ها را حتی بالاتر ببرد. هرچند چنین چیزی عمدتا در مورد استارت آپ های بالغی اتفاق می افتد که اسم و رسمی دارند و خریدار و فروشنده سهام، بیشتر به دنبال در بوق و کرنا کردن معامله صورت گرفته هستند. نمونه متاخر چنین معامله ای در ایران را می توان درباره یکی از پلتفرم های رزرو هتل و مهمانسرا دید که ارزش اعلامی کل کسب وکار از سوی خریدار، عملا بیشتر از حجم کل بازار این خدمت خاص بود.

بااین حال، آونگ ارزش گذاری، از سوی سرمایه گذار می تواند در جهت مخالف نیز حرکت کند. استارت آپ های امیدوارکننده با ایده های قوی و تیم های حرفه ای، ممکن است توسط سرمایه گذارانی که به دنبال «کسب وکار با رشد مطمئن» بعدی هستند، کم ارزش گذاری شوند یا اگر درست ارزش گذاری شوند، در ازای پذیرش ریسک سرمایه گذاری، سرمایه گذاران سهام بالایی از بنیان گذاران دریافت کنند. استارت آپ هایی که در این دام می افتند عمدتا یا هنوز در مراحل بذری هستند و اگر از این مرحله گذر کرده اند، سهم بازار مناسبی ندارند. چنین چیزی می تواند برای بنیان گذاران دلسردکننده باشد و مانع آنها در جذب سرمایه و پیمودن اصولی مسیر رشدشان شود.

جوانی را تصور کنید که چند ماه عمر خود را برای توسعه محصولی صرف کرده و اکنون با این جمله روبه رو می شود: در ازای سرمایه درخواستی، 90 درصد سهام باید به سرمایه گذار واگذار شود. جز اینکه چنین چیزی موجب دلسردی عمیق بنیان گذاران از سهیم شدن در سودهای آینده خواهد شد، باب خطر بالقوه دیگری را نیز می گشاید: بنیان گذار هیچ سهمی در تصمیم گیری های آتی نخواهد داشت و ازآنجاکه هیچ کس جز خود وی شناخت دقیقی از محصول در دست توسعه ندارد، احتمالا محصول گرفتار عقده اودیپی اقتصاد خواهد شد: سرمایه گذار از ترس اینکه مبادا محصول با شکست مواجه شود، کنترل بخش بزرگی از آن را بر عهده می گیرد و ناخواسته شرایطی را فراهم می کند که محصول را با شکست مواجه می کند.

چنین رویکردی ما را با روی دیگر سکه مواجه می کند. سوی دیگر داستان، مربوط به بنیان گذاران است. بنیان گذاران در وضعیت اول (ارزش گذاری مازاد)، ممکن است گرفتار سرخوشی شده و معتقد باشند که ارزش گذاری متورم، منعکس کننده پتانسیل واقعی شرکت آنهاست. به این صورت، در حباب ارزش خواهند دمید تا چنین وانمود کنند که کسب وکاری که هدایت می کنند، بیش از آنچه سرمایه گذار فکر می کند می تواند خلق ارزش کند. این امر می تواند موجب احساس تحریف موفقیت آنها شده و به طور بالقوه مانع تصمیم گیری راهبردی و تمرکز بر ایجاد کسب وکار پایدار شود.

در وضعیت دوم (کسب سهام حداکثری توسط سرمایه گذار)، بنیان گذار برای آنکه حاصل دسترنج خود را در دستان شخص دیگری نبیند، مجبور به ارزش گذاری بیش از میزان واقعی کسب وکار خود است؛ چرا که باور دارد درصد کوچکی از کیک بزرگ، به هر حال بهتر از درصد استانداردی از یک کیک کوچک خواهد بود. بنابراین بار دیگر شاهد هستیم که طمع، مانع شکل گیری حس اعتماد بین طرفین شده و اجازه می دهد احساسات طرفین، به جای منطق بر فرآیند سرمایه گذاری حکم براند.

قصد ندارم در اینجا به مساله رگولاتوری بپردازم. قطعا مقرراتی وجود دارد که از ورود شرکت های نوآور و استارت آپ ها به مرحله تامین مالی جمعی (به ویژه مبتنی بر بورس) ممانعت به عمل می آورد؛ از جمله اینکه راه زیان را بسته و فرآیند تامین مالی جمعی را منوط به سودده بودن کسب وکار می کند؛ حال آنکه اساسا رشد فناوری، مستلزم آزمون ها، خطاها و شکست های بسیار است و از هر 10 فناوری شاید یکی به تولید انبوه برسد. اما رگولاتور ناخواسته لطف بزرگی هم به سرمایه های خرد کرده و اجازه نمی دهد سرمایه های خرد، به خاطر طمع سرمایه گذار و سرمایه پذیر سرازیر دارایی های متورم شود. فکر می کنم پیش از هر نوع رگولاتوری، دعوای ارزش باید مقید به استانداردهای مشخصی شود که مورد قبول بخش عمده ای از متخصصان باشد.

علی القاعده باید فراخوانی برای تعادل از سوی متخصصان این امر صورت گیرد تا ارقام ارزش گذاری ها به ارزش واقعی کسب وکار نزدیک تر شود؛ چرا که چشم انداز فعلی ارزش گذاری استارت آپ ها در ایران، رویکرد متعادل تری را می طلبد. سرمایه گذاران باید به الگوهای کسب وکاری واقع گرایانه تری اهمیت دهند که مسیری روشن برای سودآوری پایدار دارند تا شاید از این طریق بتوانند راه را برای تک شاخ های احتمالی آینده بگشایند. در مقابل، بنیان گذاران نیز به نوبه خود، نیاز دارند اصول بنیادین قدرتمندی برای کسب وکار خود و الگوی رشد آن ایجاد کنند و به دنبال جذب سرمایه گذارانی باشند که خلق ارزش واقعی را به ارقام متورم ترجیح می دهند. سرمایه، صرفا مبلغی پول نیست که در حساب بنگاه خوابیده باشد؛ بلکه هر نوع خدمت و نیز هر نوع شراکت راهبردی که بتواند بازار بالقوه کسب وکار را گسترش داده و مسیر رشد آن را هموار سازد، به لحاظ فنی سرمایه گذاری محسوب می شود. سرمایه گذاران و بنیان گذاران با اولویت دهی به خلق ارزش واقعی، می توانند با یکدیگر همکاری کنند تا از دام حباب های گذشته اجتناب کرده و اطمینان حاصل کنند که موج فعلی نوآوری به آینده ای روشن تر تبدیل می شود.

دست آخر اینکه زیست بوم استارت آپی سالم برای شکوفاتر شدن، نیازمند سیاستگذاری عقلانی در حوزه نوآوری است. نقش سیاست ها و مقررات دولتی در زمینه نوآوری، یکی از پیچیدگی های زیست بوم نوآوری است. در حالت ایده آل، این سیاست ها باید فضایی را برای رشد استارت آپ ها فراهم کنند. بااین حال، مقررات بیش از حد دست وپاگیر یا برعکس، فقدان سیاست های حمایتی می تواند نوآوری را خفه کرده و دستیابی استارت آپ ها را به رشد توجیه کننده ارزش گذاری ها مبتنی بر فناوری دشوار سازد.