mohammad darvishzadeh
-
اکنون که نخستین شماره از نشریه «تحقیق و توسعه در حقوق عمومی» انتشار می یابد، شایسته است به تبیین مفهوم عنوان آن پرداخته و سه نکته بنیادین را یادآور شویم.نکته اول اشاره به مفهوم تحقیق وتوسعه است که سابقا بیان کرده ایم، نکته دوم تاکید بر جایگاه برتر حقوق عمومی به عنوان اعظم الحقوق است که با استشهاد به کلام امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه بیان می شود ونکته سوم: هشداری برتنگنایی و تاریکی در قلمرو عمومی است که توسط برخی متفکران قرن بیستم به عنوان ویژگی عصر ظلمت بیان شده است، ودر پایان مفهوم مورد نظر در عنوان نشریه مشخص می شود.
کلید واژگان: حقوق عمومی، روابط دولت و ملت، تحقیق و توسعه، اعظم الحقوقAs we introduce the inaugural issue of Research and Development in Public Law, it is essential to clarify the significance of its title and emphasize three key points.
First, we revisit the concept of research and development—an area we have examined before—to underscore its relevance to Public Law. Second, we highlight the fundamental importance of Public aw as the highest form of law (aʿẓam al-ḥuqūq), a principle affirmed by Amir al-Mu’minin, Ali (peace be upon him), in Nahj al-Balaghah. Third, we recognize the current limitations and ambiguities surrounding the public sphere, echoing twentieth-century scholars who have described this era as one of obscurity.
By reflecting on these points, we refine the intellectual scope of this journal and affirm its role in advancing a deeper understanding of public law.Keywords: Public Law, State-Society Relations, Research, Development, Highest Form Of Law -
ایامی که با محرم الحرام تلاقی دارد یادآور نهضت حسینی است، این مناسبت زمینه ای است تا از اصلاح گری در ساحتهای مختلف اجتماع سخن گفته شود، چرا که سرور آزادگان نهضت خود را حرکتی دانسته که به دنبال اصلاح گری است، از این منظر می توان پرسشی را مطرح کرد که رای قضایی چه نسبتی با اصلاح گری دارد؟ و آیا خصوصیت و عناصری از اصلاح گری را می توان در رای قضایی سراغ گرفت؟ و نیز این سوال مطرح می شود که چه ظرفیتهایی برای اصلاح گری از طریق رای قضایی وجود دارد؟ به گمان ما پاسخ مثبت است رای قضایی هم دارای خواص اصلاح گری است و هم می توان ظرفیتهای فعلیت نیافته ای برای اصلاح گری را شناسایی کرد و کارکردهای اجتماعی رای قضایی را ارتقا داد توضیح بیشتر این مدعا به شرح زیر است.
-
پژوهشکده حقوق و قانون ایران با نگرشی پژوهش محور و توسعه گرا، انتشار مجموعه ای از نشریات با پیشوند "تحقیق و توسعه" را در دستور کار خود قرار داده است. اولین نشریه از این مجموعه با عنوان "تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی" منتشر شده و اکنون دومین نشریه با عنوان "تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی" به چاپ می رسد. در شماره پاییز 1402 نشریه قبلی (تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی)، به تفصیل مفهوم، اهداف، و اهمیت تحقیق و توسعه در رشته های مختلف حقوق بیان شد؛ بنابراین، در این یادداشت از تکرار آن مطالب خودداری می شود. نشریه جدید، "تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی"، باهدف بررسی شاخه های علمی نوین، نظریه های جدید، قوانین نوپدید، شیوه های سیاست گذاری، و ارزیابی تجارب و دستاوردهای حقوق خصوصی منتشر خواهد شد. امید است که این پژوهش ها به شناسایی ظرفیت های نوین در نظام حقوقی ایران منتهی شود و از این طریق، زمینه استیفای حق مردم برای توسعه کشور فراهم شده و شرایط زندگی انسان و جامعه ایرانی - اسلامی بهبود یابد. تحقیق و توسعه در شاخه های جدید حقوق خصوصی از جمله اهداف اصلی این نشریه است. اولین شماره این نشریه به طور خاص به موضوع "مالکیت فکری" اختصاص یافته است. این شماره حاوی مقالات علمی است و به پاس خدمات علمی جناب آقای دکتر سعید حبیبا که نقشی بی بدیل در توسعه دانش مالکیت فکری در نظام علمی کشور ایفا کرده اند، به ایشان تقدیم می شود.[1] لذا ضمن ارج نهادن به خدمات علمی استاد سعید حبیبا، محتوای این یادداشت علمی چنین سازمان دهی شده است که در ابتدا برای بررسی پیشینه حقوق مالکیت فکری، به دو مفهوم "توارد خاطرین" و "سرقت ادبی" اشاره می شود. سپس به شتاب تغییر دانش و فناوری به عنوان عوامل تحول در حقوق مالکیت فکری پرداخته می شود تا ضرورت تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی به طور عام و در حقوق مالکیت فکری به طور خاص روشن گردد. در ادامه، برخی چالش ها و فرصت های ناشی از تحول در حقوق مالکیت فکری بیان شده و در نهایت، با نگاهی آینده پژوهانه، سناریوهایی برای ادامه تحقیق و توسعه در حقوق مالکیت فکری ارائه می شود. [1]. استادان ارجمند جناب آقای دکتر حسن محسنی و سرکار خانم دکتر زهرا شاکری و همچنین انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران در تهیه این مقالات نقش اصلی داشته اند که در همین جا از زحمات آنان سپاسگزاری می شود.
The Iranian Law and Legal Research Institute, with a research-oriented and development-focused vision, is committed to publishing a series of journals under the "Research and Development" prefix. The first journal in this series, titled the Journal of Research and Development in Comparative Law, has already been published. Now, the second journal from this institute, titled Research and Development in Private Law, is being launched. In the Fall 2023 issue of the prior journal (Journal of Research and Development in Comparative Law), the concept, objectives, and importance of research and development in various branches of law were extensively discussed, so these points will not be repeated in this note. The new journal, Research and Development in Private Law, is dedicated to exploring emerging academic fields, new theories, innovative laws, policymaking strategies, and evaluations of experiences and achievements in private law. The hope is that these studies will identify new potentials within Iran's legal system, thereby advancing citizens' rights and contributing to improved living conditions within an Iranian-Islamic society. One of the core aims of this journal is to support research and development in new branches of private law. Therefore, the first issue of this journal is specifically devoted to intellectual property (IP). This issue contains scholarly articles and is dedicated to Dr. Saeed Habiba, whose exceptional contributions have significantly advanced intellectual property knowledge within the national academic community.[1] In recognition of Dr. Habiba’s contributions, the content of this academic note is structured as follows. We begin by addressing the background of intellectual property law, touching upon the concepts of "simultaneous conception" (the coincidental and independent arrival at the same intellectual creation by two individuals) and "plagiarism." Following this, we discuss the rapid evolution of knowledge and technology as key factors driving changes in intellectual property law, emphasizing the need for research and development in private law in general and in intellectual property law specifically. We then examine some of the challenges and opportunities brought by these changes in intellectual property law and conclude with a forward-looking analysis of potential scenarios for continued research and development in this field. [1].
-
در سرمقاله شماره 20 نشریه توضیح دادیم که این نشریه چه رویکردهایی را دنبال خواهد کرد و تحقیق و توسعه در چه زمینه ها و شاخه هایی از حقوق باید انجام شود. یکی از زمینه هایی که در آن مقاله اشاره شد، عبارت بود از "تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر نظام حقوقی" به طور عام و بر "حقوق قضایی" به طور خاص. در این سرمقاله قصد داریم همکاری پژوهشی خاصی را میان دستگاه قضایی و پژوهشگران حقوقی پیشنهاد کنیم. این همکاری از طریق تحلیل کیفی تماتیک (الگو محور) انجام می شود و طی آن، رویه های قضایی غالب و قوی شناسایی و ترویج می شوند. در این سرمقاله توضیح می دهیم که کدام ظرفیت های قانونی وجود دارند که همکاری دستگاه قضایی و مراکز پژوهشی را تسهیل می کنند، اما هنوز این ظرفیت های قانونی مورد استفاده قرار نگرفته اند و چگونه می توان با استفاده از این ظرفیت قانونی به تحلیل کیفی تماتیک در آرای قضایی پرداخت و به کمک این تحلیل ها، رویه های قضایی غالب و قوی را شناسایی و ترویج نمود؟In article 20 of the publication, the approaches that the journal intends to follow and the areas and branches of law in which research and development are going to be conducted are explained. One of the areas mentioned in that article was the "technological information impact on the legal system" in general and "judicial law" in particular. This editorialsuggests a specific research collaboration between the judiciary and legal researchers. This collaboration will be carried out through thematic qualitative analysis to identify and promote predominant and strong judicial policies. We will explain how thematic qualitative analysis can be used to identify and promote these predominant and strong judicial policies and how this research can serve as a powerful companion to programs designed and implemented to prevent the multiplicity of judicial policies. For more explanation, the Iranian judicial system is wide in scale and has high capacity in depth. By the width of the system, we mean numerous stages and judicial authorities, such as the prosecutor's office, first and second-class criminal courts, Civil courts, Family courts, some specialized courts, the Court of Appeals, the Supreme Court, quasi-judicial commissions, the Administrative Justice Court, etc.
-
در این سرمقاله بر آنیم که یک زمینه پژوهش حقوقی را به پژوهشگران معرفی کنیم، این زمینه پژوهشی موضوع های متعددی را برای پژوهش مطرح و به پژوهشگران پیشنهاد می کند. درون مایه این زمینه پژوهشی، پرسشی است از مسئولیت های برآمده از عدم تحقق اهداف و برنامه های مصوب نظام حکمرانی و دولتمردان! در این سرمقاله ضمن توضییح این پرسش به عنوان یک نیاز پژوهشی به طور خاص نیز تمرکز بر مسولیت ناشی از عدم تحقق سند چشم انداز ایران 1404 است، زیرا ارزیابی های انجام شده حاکی از عدم تحقق مهم ترین شاخص های این سند مهم و بالادستی است، تاکید بر مطالعه تطبیقی در پاسخ به پرسش مزبور از آن جهت است که مطالعه تجربه بشری در زمینه های مشابه می تواند موجب توسعه ادبیات نظری و مرتبط با این پرسش شود، بر این اساس ابتدا توضیحی پیرامون نیازسنجی پژوهشی ارائه می شود و ضرورت پژوهش در ابعاد حقوقی نظام حکمرانی و مسولیت های برآمده از عدم تحقق اهداف و برنامه های مصوب نظام حکمرانی را توضیح می دهیم سپس سند چشم انداز ایران 1404 را به دلیل اهمیت آن بررسی می کنیم و در ادامه پرسش هایی برای پژوهش در مسولیت برآمده از عدم تحقق شاخص های مهم این سند مطرح می شود.
در پایان به برخی متون و منابع حقوق ایران در ارتباط با پاسخ به این پرسش اشاره می شود تا منابع اصلی حقوق داخلی در انجام پژوهش مشخص شود و در نهایت ضرورت انجام مطالعات تطبیقی را در این زمینه مطرح می کنیم تا پژوهشگران بعدی در این زمینه دامن همت به کمر زنند و آن را با تولید ادبیات نظری و محتوای علمی غنی سازی کنند.In this editorial, we aim to introduce a legal research area to researchers. This research area raises and proposes multiple research topics for researchers. The core of this research area is the question of the responsibilities arising from the non-realization of the goals and programs approved by the governance system and government officials! In this editorial, while explaining this question as a research need, we specifically focus on the liability arising from the non-realization of the Iran 1404 Vision Document, because the evaluations performed indicate the non-realization of the most important indicators of this important and upstream document. The emphasis on comparative study in response to the aforementioned question is because studying human experience in similar fields can lead to the development of theoretical and related literature to this question. Based on this, first, an explanation is provided about research needs assessment, and we explain the necessity of research in the legal dimensions of the governance system and the responsibilities arising from the non-realization of the goals and programs approved by the governance system.
-
-
در نگاشته های پیشین از صاحب این قلم، رای قضایی محصول نهایی دادگاه و بخش فاخر آن اعلام شده است که در ستایش آن سخن ها رفته است، اکنون ممکن است بررسی رای قضایی با وصف خردگریزی غریب و نامانوس جلوه کند اما باید توجه داشت که خرد گریزی و خردگرایی سابقه ای به درازای تاریخ اندیشه و تجربه بشری دارد. پس ممکن است رای قضایی با وصف خردگریزی نیز توصیف شود لذا باید آن را شناخت و در باب آن گفتگو کرد تا بر زوایای پیدا و پنهان آن نوری تابیده شود و مشاهده جمال حقیقت میسر شود، اگرچه در ستایش خردگرایی بسیار گفته اند و هیچ کس خود را خردگریز نمی داند آن گونه که شیخ اجل نکته ای دقیق در خودشناسی گفته که " همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال"اما تاریخ اندیشه و تجربه بشری نشان می دهد که دو رویکرد "خردگرایی" و "خرد گریزی" همیشه وجود داشته است. تیوریهای فلسفی، نظریه های اقتصادی و نمونه های تاریخی بسیاری در این زمینه مطرح است. مثلا از پیش فرضهای مسلم علم اقتصاد " عقلانی بودن رفتار انسان"هاست بر اساس این پیش فرض انسانها به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند و تمامی اعمال آنان در این مسیر رفتاری عقلانی محسوب می شود. در علم اقتصاد تحلیل رفتار مصرف کننده با فرض عقلانی بودن رفتار وی انجام می شود و "نظریه انتخاب عقلانی" بر این اساس شکل گرفته و پایه اصلی علم اقتصاد را تشکیل می دهد. در مقابل، دانش "اقتصاد رفتاری" با تلفیق میانه یافته های دو علم اقتصاد و روان شناسی تلاش کرده است برخی از اصول غیر واقع گرا در علم اقتصاد را شناسایی و مورد نقد قرار دهد و در این راستا اعتبار نظریه انتخاب عقلانی با چالش مواجه شده و نشان می دهد که همیشه تصمیم گیری مصرف کنندگان با هدف حداکثر کردن مطلوبیت انجام نمی شود وانتخابهای آنان لزوما توجیه عقلانی نداشته است. بلکه سوگیریهای مختلف محیطی، روانی و شخصیتی می تواند در رفتار مصرف کننده موثر باشد و آن را به مسیری ببرد که بر اساس معیارهای عقلانی قابل توجیه نباشد. به لحاظ تاریخی نیز کتاب "تاریخ بی خردی" اثر خانم باربارا تاکمن با استناد به شواهد تاریخی نشان می دهد که حاکمان و تصمیم گیران در موارد بسیاری سیاستهایی اتخاذ می کنند که مغایر با منافع خود آنهاست. این کتاب چهار مورد از عمده ترین بی خردی حکومتها را در تاریخ بشری شرح داده و اثبات می کند که آن حاکمان چگونه به ضرر خودشان و کشورشان عمل کرده اند، این چهار نمونه به لحاظ تاریخی از عصر باستان و عصر رنسانس تا قرون 18 و 20 میلادی انتخاب شده و نتیجه می گیرد که بی خردی زمان و مکان نمی شناسد و همیشه و همه جا قابل تکرار است. در چهار نمونه تاریخی که در این کتاب ارایه شده توضیح داده می شود که چگونه در جنگ تروا تصمیم بی خردانه ای اتخاذ شد که منتهی به سقوط شهر شد و در عصر رنسانس هم نشان می دهد که چگونه پاپهای دوران رنسانس با تصمیم گیری نابخردانه موجب جدا شدن پروتستانها شدند در نمونه سوم نیز نشان می دهد که بریتانیا چگونه آمریکا را از دست داد و در نهایت در طولانی ترین قسمت این کتاب توضیح داده می شود که آمریکا چگونه با اتخاذ سیاستهایی بر خلاف منافع خود در جنگ ویتنام به خود خیانت کرده است؟[1] بنابراین و با استناد به این نظریه های علمی و نمونه های تاریخی مشخص می شود که پرسش از خردگرایی یا خرد گریزی قاضی و دستگاه قضایی و شاخصه های این رویکرد نیازمند بررسی و اندیشه است تا مشخص شود موقعیت خردگرا و خردگریز قضایی چگونه و در چه مواردی پدید می آید؟ در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد اصولا وصف خردگرایی و خردگریزی بیشتر هنگام تصمیم گیری مطرح می شود. از آن جا که مقامهای قضایی همواره در شرایط تصمیم گیری هستند می توان گفت که "موقعیت قضایی" همواره بر دو راهه خردگرا یا خردگریز ایستاده است از آنجا که خردگریز بودن یک تصمیم بر اساس ادعا و شعار تعیین نمی شود سوال این است که با چه معیاری می توان تصمیم قضایی را خردگرا یا خردگریز دانست؟به نظر می رسد با استفاده از اصل "ترابط علوم" و به کمک معیارهایی که در دانش اقتصاد و علم تاریخ شناسایی شده است می توان معیاری برای رای "قضایی خرد پایه" نیز شناسایی کرد. از آن جا که در علم اقتصاد و نظریه انتخاب عقلانی بر "تناسب ابزار و اهداف" تاکید شده است می توان با الهام از این تعریف، معیاری برای خردگرا بودن تصمیم یا رای قضایی شناسایی کرد و گفت تصمیم یا رای قضایی زمانی خردپایه خواهد بود که تناسبی میان "اهداف دادرسی با رای صادر شده" وجود داشته باشد به عنوان مثال در پرونده های کیفری تحقق اهداف مجازات مهم ترین شاخصه برای خردگرا بودن رای قضایی است. بر همین اساس است که در اسناد قانونی و تیوری های حقوقی نیز بر رعایت اهداف مجازات هنگام صدور رای و تعیین مجازات تاکید شده است. همچنین اوصاف "موجه بودن"، "مستند بودن" و "مستدل بودن" رای قضایی شاخصه هایی است که می توان بر پایه آن ها عقلانیت و خرد قضایی را استنتاج کرد. عنصر عقلانیت در رای قضایی زمانی مشهود خواهد بود که حداکثر مطلوبیت مورد انتظار از رای قضایی را نشان دهد. در نتیجه اگر رای قضایی به صورت گسترده مورد اعتراض جامعه حقوقی و تخصصی قرار گیرد و اگر وجدان جمعی و افکار عمومی جامعه به آن معترض باشد یقینا چنین رایی اهداف مجازات را محقق نکرده است و لذا نمی تواند موجه مستند و مستدل باشد. اختیار قاضی برای تعیین مجازات که در دو طیف حداقل و حداکثر قرار دارد نمی تواند به صورت دل بخواهی اعمال شود. باید توجیه عقلانی داشته باشد، با اهداف مجازات متناسب باشد، رای قضایی به عنوان ابزاری شناخته می شود که قرار است هدف از دادرسی را محقق کند پس متناسب سازی ابزار با هدف دادرسی باید مد نظر قاضی صادر کننده رای باشد تا در شمار آراء خرد پایه قرار گیرد. مهمترین شاخصه رای خردمندانه کیفری آن ست که هدف از مجازات را محقق سازد . اما رای خردگریز به تاریخ، اهداف فلسفه، آثار و پیامد مجازات بی توجه است و آنها را به رسمیت نمی شناسد، خردمندی و عقلانیت در هنگام صدور رای وصف ممیزه قاضی در خوانش و استناد به مواد قانون است، تشابه قاضی هنگام تفسیر ماده قانونی با نوسوادان دانش حقوق و عموم مردم درآن است که هر دو مواد قانونی را می خوانند و معنایی از آن استخراج می کنند اما تفاوت آنان در این است که قاضی خردگرا وقتی مواد و تبصره های قانونی را می خواند و هنگامی که طیف وسیعی از تصمیم گیریهای متفاوت را پیش روی خود می بیند برای انتخابی میان این دو سرطیف معیارهایی عقلانی را در نظر می گیرد، از جمله به فلسفه تصویب ماده قانونی توجه می کند، پیشینه و ضرورتهای تاریخی منتهی به تصویب ماده قانونی و تحولات زمینه و زمانه تصویب را در نظر می گیرد، روابط ماده قانونی را با سایر مواد می سنجد. و سپس تصمیم گیری می کند . بنابراین اگر تصمیم و رای قضایی منتهی به برهم ریختن نظم اجتماعی بشود، اگر رای قضایی مورد اعتراض نخبگان تخصصی حقوق قرار گیرد، اگر اهداف بازپروری و بازگشت مجرم به جامعه را از دسترس خارج کند، اگر قواعد عمومی تعیین مجازات لحاظ نشود اگر رای قضایی مبتنی بر اعمال نفوذ بر خلاف حق باشد، اگر رای قضایی برآمده از سلطه ناروای ضابط باشد اگر رای قضایی ناقض اصول کلی حقوق و مسلمات شریعت اسلامی باشد و تشریفات آمره دادرسی را نادیده بگیرد اگر رای قضایی اهداف مجازات را معکوس کند و اگر ناقض حقوق بنیادین بشری باشد نتیجه می گیریم که رای قضایی از آن جهت خرد گریز است که بر خلاف منافع دستگاه قضایی و نظام عدالت کیفری بوده و تحقق اهداف دادرسی منصفانه را از دسترس خارج کرده است و در این صورت تاریخ بی خردی تکرار شده و همان می شود که گفت« بی خردی زمان و مکان نمی شناسد» و همیشه و همه جا قابل تکرار است و لذا چنین رایی نمی تواند با وصف خرد پایه توصیف شود. به عنوان نمونه آراء قضایی متعددی که در جریان ناآرامی های 1401 ایران توسط دادگاه های مختلف صادر شد و نقض و ابرام هایی که نسبت به این آراء پدید آمد دو رویکرد خرد گریز و خردگرا را در صدور آراء قضایی نشان می دهد. آرایی که توجهی به اهداف مجازات نداشتند، آرایی که در تفسیر مواد و تبصره های قانونی روابط منطقی میان آنها سنجیده نشده بود و به فلسفه مجازات بی توجه بود و تاریخی که در پشت جریان تصویب مواد قانونی بود لحاظ نشده نمونه هایی اندک اما پر سر وصدا را پدید آورد نظیر آرایی که خانم متهم به جرم بی حجابی را به عنوان مجازات تکمیلی به فعالیت در غسالخانه محکوم کرده بود و یا خانم وکیلی را به خاطر کشف حجاب (جرم درجه 8) از حرفه وکالت تعلیق می کرد و یا برای رانندگی بدون حجاب حکم به توقیف وسیله نقلیه نظر داده بود و... همه این احکام غیر متعارف تماما از نمونه های احکامی است که در آنها به تاریخ و فلسفه حقوق توجه نشده بود و روابط میان مواد قانونی و اهداف مجازات نادیده گرفته شده بود. از این جهت تمام این آراء در زمره آراء خرد گریز طبقه بندی می شوند زیرا در مغایرت کامل با منافع و اهداف دستگاه قضا و نظام عدالت کیفری شناخته می شود. در مقابل آراء که با تکیه بر اهداف مجازات و فلسفه و تاریخ حقوق صادر شد از جمله آراء خرد پایه شناخته می شوند، چه بسیار آراء خرد پایه که توسط قضات اندیشمند و فرهیخته صادر شد و نه تنها شوری به پا نکرد بلکه شروری را خاموش کرد اما دیده نشد و چه اندک آراء خرد گریزی که صدای مهیب آن به گوش همگان رسید و حتی باوجود نقض آن در مراجع عالی همچنان دیده وشنیده می شود. نمونه ای دیگر از تصمیمهای خرد پایه اقدامی است که در رابطه با عفو عمومی متهمان نآرامی های 401 ایران پدید آمد.اکنون این سوال مطرح است که چه راه کارهایی برای افزایش خردگرایی و کاهش خردگریزی در صدور آراء قضایی پیشنهاد می شود. برخی پیشنهادها به این شرح است.1- محوریت قاضی : همان گونه که استاد مسلم حقوق مرحوم دکتر کاتوزیان تاکید کرده است از دادرس باید سخن گفت هم بر او بالید و هم از او نالید.2- کلان نگری : قوه قضاییه در سال میلیونها رای صادر می کند و میلیونها منازعه را حل و فصل می کند و هزاران هزار میلیارد اموال را تعیین تکلیف می کند. در این میان صدور چند رای خردگریز بر وجدان عمومی اثر می گذارد و روح جمعی را آزرده می کند گویی عملکرد قوه قضاییه و هزاران قاضی پاک دست و اندیشمند با آرایی ارزیابی می شود که خردگریزانه صادر شده اند.3- شفاف سازی ضوابط قانونی: لازم است ضوابط قانونی الزام کننده برای توجه قضات به تاریخ، فلسفه و اهداف دادرسی مورد بازنگری قرار گیرد و با شفافیت و وضوح بیشتری رعایت آنها الزامی شناخته شود.4- نظارت و ارزیابی: لازم است در رویه های عملی مراجع انتظامی و نظارتی آراء قضایی خردگریز (غیرمستند غیر موجه و غیر مستدل) مورد تعقیب قرار گیرد و احکام غیر متعارف خصوصا در مواردی که بازتاب عمومی داشته و وجدان جمعی را آزرده است با دقت ممیزی شود.5- خرد گرایی در برنامه های جذب قضات: در ضوابط راجع به جذب قضات از طریق تستهای علمی و مصاحبه های تخصصی و عمقی نیز می توان بر شاخصه های عقلانیت و خردورز بودن افراد جذب شده تاکید کرد.6- برنامه های آموزش ضمن خدمت: تدوین محتوا و ضوابط صدور رای با محور یت عقلانیت نیز اهمیت دارد در همین راستا جمع آوری و معرفی آراء غیر متعارفی که در آنها به صورتی مشهود، ضوابط خردگرایی نادیده گرفته شده است می تواند مفید و موثر باشد.7- توجه به خردگرایی قضایی در برنامه های سازمانی : آخرین پیشنهاد آن است که در تنظیم برنامه تحولی قوه قضاییه جایگاه خردگرایی به عنوان یک چرخش تحول ساز باز تعریف و بازنگری شود. تا جامعه ایرانی/ اسلامی شاهد ارتقای هر چه بیشتر عقلانیت قضایی باشد و از مواهب آن بهره مند شود.بعون الله تعالی [1]. تاکمن باربارا، تاریخ بی خردی، ترجمه حسن کامشاد، نشر کارنامه تهران، 1388
-
دسترسی آسان وسریع به قاضی از فلسفه ی « شفافیت » و کارکرد «پاسخگویی» برخوردار است. در دسترس بودن قاضی، تکلیفی است با ریشه های قوی در تاریخ، فقه و فرهنگ سازمانی حقوق وقضای ایرانی واسلامی، متاسفانه این تکلیف فضیلت مدار، اکنون از یک سو در لایه های عوارض برآمده از محدودیت های پیشین کرونا و ازسوی دیگر با الزامات پر ابهام وبر آمده از فضای دیجیتال فراموش می شود و با کمال تعجب رویه ها و دستورالعمل های سازمانی می روند تا این فضیلت تاریخی، فقهی و فرهنگ سازمانی را به کلی از پای در آورند وعکس آن را که نافضیلتی مسلم است به جای آن بنشانند، در حالی که به لحاظ تاریخی در سیره پیامبر اعظم و امیرالمومنین علیهما السلام نمونه های بسیاری را شاهد هستیم که بر دسترسی آسان، سریع و بدون هرگونه مانع به قضات تاکید دارند و خود آن بزرگواران نیز این گونه بودند. همچنین در سنت فقهی اصطلاحی با عنوان «حاجب القاضی» داریم. این پدیده که همانند نگهبان ودربانهای امروزه دادگستری است. با سه حکم مشخص در فقه اسلامی مواجه است. که عبارتست از مستحب مکروه و حرام مسلم، با این توضیح که مطابق نصوص مکرر در آثار فقهی نداشتن دربان و نگهبان و حاجب برای قاضی مستحب است. (المبسوط، 8/87) و حضور حاجب و دربان برای قاضی مکروه است (جواهرالکلام، 40/80-79) اما زمانی که حضور حاجب مانع دسترسی مراجعه کنندگان به قاضی شود و بیم تضرر آنها برود قطعا امری حرام است. (ایضاح الفواید، ابن العلامه، 4/310) و سنت فقهی چنین امری را تجویز نمیکند اما در فرهنگ سازمانی نیز همواره در های گشوده ی دادگاه و دسترسی آزاد، آسان، سریع و ساده به قاضی، فضیلت و ستودنی بوده و داستان ها و نمونه های فراوان داریم از قضات رادمردی که اسطوره شدند و در ذهن و ذکر فرهنگ سازمانی به جای مانده اند. اما اکنون این فرهنگ سازمانی به کجا می رود؟ و چه نمونه هایی از آن می شنویم؟ عدم دسترسی به قاضی و ایجاد حاجب و نگهبان در مقاطعی با حجت بیماری فراگیر کرونا توجیه می شد اکنون این عدم دسترسی به بهانه الکترونیکی شدن تبادل اطلاعات شتاب گرفته است به گونه ای که عدم دسترسی آزاد به قاضی امری مسلم انگاشته می شود. در گزارش روزمره دوستان و همکاران گزاره هایی باور نکردنی شنیده می شود که برای عبرت تاریخ به ذکر آنها می پردازیم. تا نشان دهیم که چگونه در گذر تاریخ، فضیلتی مسلم به عکس خود تبدیل می شود. برخی از این گزارش ها چنین است: 1- برخی از شعب تجدید نظر و دیوان عالی کشور در بیشتر ساعات اداری درب اتاق را قفل می کند بدون اینکه ساعتی را برای پاسخگویی مستقیم به مراجعان مشخص کرده باشند 2- مدیران و کارکنان دفاتر به ارباب رجوع اجازه ورود به دادگاه را نمی دهند و در صورت کوتاهی در انجام این وظیفه از سوی سرپرستان مستقیمشان توبیخ می شوند 3- اخیرا گزارش شده که مراجع بدوی حتی با وجود حضور طرفین در وقت مقرر به آنها اجازه حضور در اتاق دادگاه را نمی دهند! بلکه برگه های صورت جلسه را به دفتر می دهند تا طرفین در محل دفتر، یا در سالن انتظار ؛ مطالبشان را بنویسند و امضا کنند و آن را به داخل اتاق بفرستند و خود بدون دیدن مقام قضایی و بدون هرگونه بازخورد کلامی مراجعت کنند، 4- البته لازم است به ایثار و اخلاق مردم دارانه برخی از قضات هم اشاره کنیم و تلاششان را بزرگ بداریم که با وجود حاکمیت فرهنگ آمار گرای سازمانی به اصالت های حرفه ای خود پایبند هستند و به سختی از آن دفاع می کنند چرا که ایشان مرزداران فضیلت های حرفه ای هستند ما نیز از فراموشی فضیلتی گزارش می دهیم که ریشه در تاریخ، فقه، سنت و سازمان قضایی ایران و اسلام دارد و یاد این فضیلتهای فراموش شده را بزرگ می داریم و با صدای رسا می گوییم که اینجا نافضیلتی به جای فضلیت نشسته است! آیا کسی صدای ما را می شنود؟ و آیا چشم ودلی نگران فراموشی فضیلت های سازمان قضایی ایران هست؟ ما نگرانی خود را در اینجا ثبت می کنیم باشد که روزی شنیده شود.
Quick and easy access to the judge is based on the philosophy of "transparency" and the function of "accountability". It is a duty with deep roots in the history, jurisprudence, and organizational culture of Iranian and Islamic law and judiciary that a judge be accessible. Sadly, this well-intentioned task seems to have been forgotten, on the one hand, beneath the layers of results arising from Corona's previous limitations, and on the other hand, among the ambiguous needs of the digital space. Unexpectedly, the organizational procedures and guidelines are intended to destroy this historical value, jurisprudence, and organizational culture completely and replace them with the exact opposite, which is a clear vice. As shown in historical examples, the Great Prophet and Amir al-Mu'minin, peace be upon him, both in their practical behavior advocated easy, rapid, and unimpeded access to judges, and those dignitaries themselves demonstrated similar behavior. We also have a term called "Hajib al-Qazi" in the jurisprudential tradition. According to Islamic jurisprudence, this phenomenon, which is similar to the guardians and gatekeepers of modern courts, is subject to three types of judgment: recommended, abominable, and definitely forbidden. In light of the fact that, according to frequent jurisprudential texts, judges are recommended not to have doormen, guards, or doorkeepers. (Toosi- vol. 8, p. 87) and the presence of a doorman and barrier is abominable for the judge (Najafi - vol. 40, pp. 79-80), nevertheless, when the presence of a doorman prevents access to the judge by the clients and they may be harmed, it is clearly forbidden. (Ibn al-Allameh- vol. 4, p. 310) and a situation such as this is not permitted by jurisprudential tradition. However, in the organizational culture, it has always been seen as a virtue and praiseworthy to have open doors to the court and to have free, easy, quick, and straightforward access to the judge, and there are numerous stories and examples of honorable judges who became legends and have remained in the hearts and minds of the organizational culture. In what direction is this organizational culture heading? What examples of this do we hear? At times, the argument of widespread Corona disease justified the lack of access to the judge and the creation of barriers and guards. In the present day, under the pretext of electronic exchange of information, this lack of access has been accelerated, so that it is no longer considered possible to have free access to the judge. Daily reports from friends and colleagues contain unbelievable statements, which we mention as a lesson in history, to illustrate how a virtue that seems indisputable over time can become the exact opposite. Among these reports are the following: 1- During most office hours, some branches of the Court of Appeals and branches of the Supreme Court lock the doors of the rooms without specifying a time to respond directly to clients. 2- Managers and office staff do not permit clients to enter the courtroom, and if they fail to comply with this task, they are reprimanded by their direct supervisors. 3- It has been reported recently that trial courts deny parties access to the courtroom, even when they appear at the scheduled time. Instead, they give the minutes of the meeting to the office so that the parties may write and sign their contents in the waiting room or in the office and return without seeing a judicial officer and without receiving any oral feedback. 4- There is no question that some judges demonstrate self-sacrifice and people-oriented ethics, and it is worthwhile to acknowledge their efforts. In spite of the rule of statist organizational culture, they remain committed to their professional integrity and defend it to the fullest extent of their ability because they are guardians of professional virtues. As well, we report on the disappearance of a virtue rooted in the history, jurisprudence, tradition, and judicial organization of Iran and Islam, and we recall these forgotten virtues and proclaim with a loud voice that there is a vice instead of a virtue! Are we able to be heard? Is anyone concerned about the potential loss of the virtues of Iran's judicial system? In order to ensure that one day our concerns will be heard, we register them here. By the grace of God Almighty [1]. Emeritus Professor of Tehran University, Tehran, Iran [2] Head of the Iranian Law and Legal Research Institute and former judge of the Supreme Court
-
پژوهش های مسیله یاب [1] به دنبال شناسایی سوال ها [2] و مسیله هایی [3] است که پیرامون یک موضوع سازمانی یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. این مقاله به عنوان یک پژوهش مسیله یاب به دنبال کشف و شناسایی سوال ها و مسیله های حقوقی در ارتباط با ناآرامی های 1401 ایران است. شناسایی و تعریف این مسیله ها و سوال ها زمینه مساعدی را فراهم می کند که پژوهشگران حقوقی در قالب مقاله، پایان نامه، کرسی علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامی های 1401 ایران بپردازند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق می تواند برای سیاست گذاران، برنامه ریزان، قانون گذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی مسیله یاب بودن این پژوهش موجب شده که این مقاله با مشارکت 80 نفر از صاحب نظران حقوق و قضاوت ایران تهیه شود که از این تعداد، 56 نفر از آنها با درج نامشان نیز -به عنوان نویسنده همکار- موافقت کردندو به این ترتیب شاخص «نویسندگان پرشمار» در مقاله های حقوقی نیز رکورد جدیدی به جای می گذارد. ابزار و روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با دو شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده و تحلیل اطلاعات مزبور به روش «تحلیل محتوا» انجام شده است. در این پژوهش صدها سوال یا مسیله حقوقی شناسایی شده که مستقیما قابلیت انجام پژوهش را دارد.
کلید واژگان: ناآرامی، اعتراض های1401، مسئله یابی، آشوب های خیابانی، چالش های حقوقی، حق اعتراضProblem-solving research seeks to identify questions and problems that can be proposed and examined pertaining to an organizational issue or social event. This article as problem-solving research seeks to discern and identify legal questions and issues related to the unrest of 1401 in Iran. Identification and definition of these issues and questions provides a favorable ground for legal researchers to deal with the legal aspects of the 1401 unrest in Iran in the form of articles, theses, academic chairs, and even academic treatises. In addition, the results of this research can be useful for policymakers, planners, and legislators. The problem-solving nature of this research led to the writing of this article with the participation of 80 Iranian legal and judicial experts, of which 56 of them agreed to include their names as Co-author, and in this way, the indicator of the "number of authors" involved in the writing of a single article has also set a new record. The tools and methods of data collection in this research were library and case study methods, and the analysis of said data was carried out by the "content analysis" method. In this research, hundreds of questions or legal issues have been identified that can directly be used as subjects for research.
Keywords: unrest, 1401 protests, problem solving, street riots, legal challenges, right to protest -
مقدمه
در این نوشتار ضمن اشاره به پیش گامی استاد کاتوزیان در پدیداری آثار علمی با محوریت «توجیه و نقد آراء قضایی» اشاره ای می شود به تفاوت معنایی میان دو مفهوم «فضل تقدم» با «تقدم فضل»، در ادامه «فضل تقدم» در این شیوه مختص استاد کاتوزیان اعلام واین سوال مطرح می شود که آیا فضیلت «برین بودن» یا «تقدم فضل» نیز همانند «فضل تقدم» در این زمینه همواره با استاد کاتوزیان خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال سه دلیل یا شاهد آورده شده و نتیجه گرفته می شود که فضیلت «برین بودن» و «تقدم فضل» می تواند به نسلهای پس از استاد کاتوزیان اختصاص یابد و لذا «رسالت اکنون» برای جمعیت حقوقی ایران آن است که به منظور نیل به فضیلت «برین بودن» و کسب جایگاه «فضل تقدم» در نقد و تحلیل آراء قضایی بکوشند.1- مقایسه کاتوزیان و اکنونیان در ارتباط با نقد و تحلیل آراء قضایی:اکنون توجه علمی و پژوهشی به مقوله «رای قضایی» و «رویه قضایی» فراوان شده است. مواد قانون، آیین نامه ها و شیوه نامه های اجرایی و عملی، زمینه انجام نقد و تحلیل آراء قضایی را تسهیل و ترویج کرده اند. همچنین کتابها و نشریات متعددی در ارتباط با نقد و تحلیل آراء قضایی به تحریر در آمده است هرچند مخالفتها و نگرشهای انقباضی نیز گاه در این زمینه وجود دارد، اما کاروان تحلیل و نقد آراء قضایی، با شتاب به پیش می رود و گزارشی از مشاهده شایست و ناشایست در آراء قضایی به جای می گذارد، تا در دل تاریخ علمی این سرزمین ماندگار شود.درزمانی که استاد کاتوزیان، دامن همت به کمر زد و پدیدآوری آثاری را در ارتباط با نقد و تحلیل آرای قضایی و سامان دهی و توجیه رویه قضایی دنبال کرد، نه ظرفیتهای قانونی مساعد و حمایت کننده ای وجود داشت و نه نمونه ها و مصادیقی در این زمینه پدید آمده بود.2- فضل تقدم استاد کاتوزیان و شناور بودن تقدم و فضل در نقد و تحلیل آراء قضایی:بنابر آن چه گذشت فضل تقدم یا فضیلت پیش گامی در پیدایی این مسیر؛ یقینا با ایشان است و کسی را در این فضیلت هم پای او نمی شناسیم. اما آیا تقدم فضل و «فضیلت برین بودن» هم با ایشان بوده و خواهد بود؟ آیا پدیداری آثار حقوقی و توسعه ادبیات حقوقی با محوریت نقد و تحلیل آراء قضایی به عمق اندیشه ورزی ایشان خواهد رسید و از آن هم فزونتر خواهد رفت؟سه دلیل برای پاسخ مثبت به این سوال دارم.اولین دلیل؛ خاطره ای است که در محضر ایشان در سالهای پایانی عمر شریفشان داشتم. روزی که به اتفاق بعضی از دوستان و همکاران به منزلشان مشرف شده بودم، ضمن صحبت در مباحث مختلف، ایشان از پدیداری شاگردان و نسل جدیدی از دانشیان حقوق این سرزمین اظهار خشنودی کردند و امید خودشان را به شاگردان و پژوهشگران جوان عرصه حقوق، با مسرت ابراز داشتند و فرمودند که:«یقینا نسل بعدی حقوق مسیری بهتر پیش رو دارند و افرادی توان مندتر از من خواهند بود. به آنان بیش از خودم امیدوارم. زیرا؛ در زمان ما، شرایط به گونه ای بود که ما مجبور بودیم در حاشیه کتابهای چاپ سنگی به سختی و با صعوبت محتوا را پیدا کنیم»[3]سپس با لبخندی طنزآمیز فرمودند:«باید از درخت بالا می رفتیم، از این شاخه به آن شاخه می شدیم و گاه از شاخه ای پایین می پریدیم و گاه سقوط می کردیم تا یک نظر فقهی را بفهمیم. اما اکنون شیوه های آموزش، متون آموزشی، نظریه های حقوقی و فقهی توسعه یافته اند و سرعت و سهولت یادگیری، تحلیل و تامل نظریه های حقوقی تسهیل شده است.»[4]پس دلیل اول؛ آن است که استاد با شناختی که از نسل جدید پژوهشگران حقوق داشتند مطمین بودند به پدید آمدن آثاری فاخرتر و متقن تر در حوزه حقوق و امید به توسعه حقوق را در خود زنده داشتند.دلیل دوم؛ گزارش تاریخ علم است مطابق این
گزارشاگرچه همیشه فضل تقدم و «فضیلت پیش گامی» در جایگاه خود ستودنی بوده است، اما در تاریخ علم هیچ گاه «فضل تابد» و فضیلت ابدی برای گذشتگان باقی نمانده است همواره به مصداق «دست بالای دست بسیار است»، شاهد توسعه و تکامل اندیشه ها بوده ایم و این همان «تقدم فضل» است که بر «فضل تقدم» پیشی گرفته است.دلیل سوم؛ اثر حاضر و مجموعه هایی نظیر آن است. این مجموعه اگرچه به خواستاری و کوشش یکی از شاگردان موفق استاد کاتوزیان یعنی دکتر حسن محسنی فراهم آمده است، اما غالب نویسندگان این مقالات افرادی هستند که به لحاظ سنی موفق به درک مستقیم محضر استاد کاتوزیان نشده اند. اینان همان نسل نوخواسته و نواندیشی هستند که مسیر آغاز شده توسط استاد را پی گرفته و قدر آن را دانسته اند. و این، یعنی که راه استاد ادامه دارد و همین «ادامه داشتن» است که امید به توسعه و تکامل این راه را زنده می دارد و آینده آن را فربه تر از امروز می نمایاند. پس باید به تکاپو و توجهی که اکنون برای تکمیل و توسعه مسیرهای آغاز شده توسط استادان بزرگ حقوق ایران وجود دارد، امیدوار بود.3- رسالت کنونی جمعیت حقوقی ایران برای کسب تقدم فضل در نقد و تحلیل آراء قضایی:بر این اساس؛ سوالی مطرح است که اکنون جامعه حقوقی ایران با چه رسالت و وظیفه ای مواجه هستند؟ چگونه می توان با پاس داشت «فضل تقدم» و فضیلت پیش گامی استاد به «فضیلتی برین» دست یافت؟ چگونه می توان با ارایه تحلیل و پژوهشهای بالاتر و عمیق تر مسیر آغاز شده توسط آن سفر کرده و استاد بلند مرتبه را توسعه داد و آرزوی دیرینه ایشان را در زمینه ارتقای سطح دانش حقوق بومی با استفاده از آراء قضایی فراهم کرد؟ به گمان این جانب، یکی از زمینه های تحقق این آرمان زمانی خواهد بود که، «نقد و تحلیل آراء قضایی» مدار تولید و تحول در آثار و ادبیات حقوقی باشد. به عبارت دیگر؛ زمانی که پدیداری آثار و ادبیات حقوقی با محوریت رای قضایی امری رایج شود و آراء تکرارپذیر دادگاه ها و آراء فاخر، یا حتی آراء نادر دادگاه ها، در چرخه بحث و بررسی قرار گیرند و سرفصلهای آموزشی از میان آنها برآید و محتوای کتب درسی، موضوعات پژوهشی و مقالات علمی، افزون بر شیوه های کلاسیک، با محوریت رای قضایی نیز تنظیم شود در این صورت زمینه تولید دانش بومی و توسعه و تعمیق دانش حقوق فراهم شده است و شیوه ای نوین در تولید ادبیات حقوقی پدید آمده است که تحقق آرمان و آرزوی استاد را نیز در دسترس قرار خواهد داد و آن گاه زمینه پدید آمدن فضیلت برتر و تقدم فضل فراهم خواهد شد.نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی، برای تحقق چنین آرمانی پدید آمده است و هیات تحریریه این نشریه و سردبیر ارجمند آن، با سابقه ای که در صدور آراء قضایی دارند، در پی آنند تا در نهایت زمینه پدیداری «فضایل علمی برین» را از طریق ترویج و توسعه آثار حقوقی با محوریت آراء قضایی، فراهم کند.دوست ارجمند من، دکتر حسن محسنی نیز بر همین پایه در پیدایی این مجموعه سعی بلیغ کرده و زحماتی فراوان کشیده اند و هیات تحریریه و داوران منتخب نشریه نیز با اصلاحات پیشنهادی خود بر غنای متفاوت افزوده اند تا به هدف استاد جامه عمل بپوشند. امید آن که از میان صاحبان این آثار تولد، فضیلت برین و تقدم فضل، با شیوه نقد و تحلیل آراء قضایی را شاهد باشیم و دانش حقوق بومی را از این منظر توسعه و تعمیق بخشیم. بعون الله تعالییقیقنا تحقق این مهم، در گرو آن است که دانشیان حقوق، اهمیت رسالت کنونی و مسیر طی شده را دریابند و به وظیفه و شرایط خود توجه کنند و آن گونه که سهراب سپهری گفت توجه کنند که:«زندگی درک همین اکنون است... / تو نه در دیروزی و نه در فردایی.ظرف امروز، پر از بودن توست.../ زندگی فهم نفهمیدنهاست.زندگی، پنجره ای باز به دنیای وجود/ تا که این پنجره باز است جهانی با ماست.آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست.فرصت بازی این پنجره را دریابیم/ در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم.پرده از ساحت دل برگیریم/ رو به این پنجره با شوق سلامی بکنیم...» [1]. و او به خاطر پیش گامی، فضیلتی را حایز است که مستحق ثنای جمیل من است.[2]. ابوعبدالله، جمال الدین، محمد بن عبدالله بن مالک طالع چیانی، متوفای 672 قمری، معروف به ابن مالک، از بزرگترین علمای تاریخ علم نحو است. یکی از کتابهای او در علم نحو، با نام الفیه یا الخلاصه مشتمل بر هزار بیت شعر، در قواعد علم نحو است. بر این کتاب بیش از 50 عنوان شرح نوشته شده است و صدها عنوان مقاله و پایان نامه در ارتباط با این کتاب به تحریر درآمده است. این کتاب در طول هشت قرن گذشته یکی از پایه ای ترین منابع آموزشی در نظامهای آموزشی سنتی حوزه علمیه بوده و در مدارس اسلامی از هند و پاکستان و عراق و اندونزی و ایران رایج و فراگیر شده است. بیت مزبور از ابیات آغازین الفیه در مقایسه اثرش با الفیه ابن معطی است.[3]. نقل به مضمون از جلسه حضوری نگارنده با استاد.[4]. همان.
-
در ابتدا توصیفی ارایه می شود از مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری، برای رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی. در ادامه با اشاره به واکنش هایی که از سوی مراکز پژوهشی، نخبگان و شخصیت های علمی به این طرح شد و با بی توجهی مجلس شورای اسلامی مواجه شد، گزارشی ارایه می شود از مصوبه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که این طرح را مردود اعلام کرد. سپس قضیه مورد توصیف، از نقطه نظر شناسایی عوارض و علایم ناهنجاری در نهاد قانون گذاری، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. در نهایت بر شناسایی راه حلی برای جلوگیری از تکرار این ناهنجاری ها تاکید می شود.
First, a description is given of the decree issued by the Islamic Consultative Assembly regarding the lack of jurisdiction of the Court of Administrative Justice to deal with complaints made concerning decrees made by the Supreme Council of the Cultural Revolution and the Supreme Council of the Cyberspace. Following that description, and with reference to the negative reactions of research centers, elites, and scholars to this plan, which were ignored by the Islamic Consultative Assembly, a report is presented on the decree issued by the High Supervisory Body of the Expediency Council, rejecting this plan. In conclusion, the aforementioned case is examined and analyzed with the aim of identifying negative consequences and signs of dysfunction in the working of the legislative body. Finally, the importance of identifying a means to prevent the recurrence of these dysfunctions is stressed.
-
در شرایط کنونی کشور، مسایل و مشکلات اقتصادی اولویت نمایانی پیدا کرده است.حل این مشکلات باید از طریق برنامه های توسعه کشور دنبال شود. این برنامه ها باید در قالب قوانین 5 ساله تدوین و تصویب شود. تدوین برنامه های توسعه عمده توسط افراد و نهادهای دارای تخصص اقتصادی و اجتماعی کشور انجام می شود. معمولا ابعاد حقوقی و قضایی در تدوین برنامه های توسعه کشور جدی گرفته نشده است و حداکثر فصل خاص یا چند ماده از قانون برنامه توسعه به« امور حقوقی و قضایی» اختصاص پیدا می کند، در حالی که بسیاری از «شاخصهای توسعه ساز» و یا «توسعه سنج »ماهیت یا کارکردی کاملا حقوقی و قضایی دارند. مثلا «حمایت از آزادیهای فردی» یا «حقوق مالکیت» یا «حاکمیت قانون» و امثال آن شاخصهایی هستند که در تمام برنامه های توسعه ای کشور موثرند و یا بر آنها تاثیر می گذارند. این شاخصها زمانی بهبود و ارتقا پیدا می کنند که ساز و کارهای حقوقی لازم برای آن پیش بینی شده باشد، رسیدگی به بیش از 5 میلیون پرونده یکتا و قریب به 15 میلیون پرونده - که معمولا با صدور یک رای قضایی مختومه شده اند - ظرفیتی عظیم از تاثیر شاخصهای حقوقی و قضایی در توسعه کشور را نشان می دهد، لذا نقش و کارکرد رای قضایی در تحقق برنامه های توسعه کشور نیازمند توجهی درخور آن است که در اینجا به آن اشاره می شود.
In the current situation of the country, economic issues and problems have gained high priority.Solving these problems should be pursued through the country's development programs.These programs must be drafted and approved in the form of 5-year laws. Draft of development plans is mainly done by individuals and institutions with economic and social expertise in the country.Usually, the legal and judicial aspects are not taken seriously in the development in the national development plans, and at most a chapter or a few articles of the National Development plan Act are dedicated to "legal and judicial affairs". While many "develop builder indicators" or "measuring developments" have a completely legal and judicial nature or function.For example, "protection of individual liberties" or "property rights" or "rule of law" and the like are significant indicators that are embodied in all national development plan or have an impact on them.These indicators are improved and promoted when the necessary legal enforcement mechanisms are foreseen. Handling more than 5 million unique cases and nearly 15 million cases that have usually been closed by issuance of a single judicial decision shows the existence of an enormous potencial for the impact of legal and judicial indicators in national development.Therefore, the role and the function of the judicial decision in realization of the developmental programs of the country, requires proper attention which will be referred to in here.
Keywords: verdict, judgmental procedure, Analysis, Criticizing, Unity of Procedure -
اگرچه در کشورهای مختلف نمونه هایی از ریزش ساختمان های مرتفع به دلیل «شکست سازه ای» وجود دارد، اما تفاوت و تمایز آنها با فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان، ناشی از فقدان قوانین منسجم در حوزه «مدیریت تعارض منافع»[1] است. در این تحقیق نویسندگان با دلی آکنده از اندوه، عذر تقصیری به پیشگاه هم وطنان آبادانی تقدیم می دارند و تلاش کرده اند تا ضمن شناسایی و توصیف سه شکل از انواع شناخته شده تعارض منافع، که در فرایندهای اجرایی این پروژه وجود داشته است، گزارشی ارایه کنند از فرایند طولانی و اقدامات دولت های یازدهم تا سیزدهم و تعلل در سه دوره مجلس شورای اسلامی (نهم، دهم و یازدهم) برای تصویب طرح یا لایحه ای راجع به مدیریت تعارض منافع. در پایان نتیجه گرفته می شود که تا زمانی که ساختار حاکمیتی و مدیریتی کشور، با تعبیه قوانین کارآمد تعارض منافع، اصلاح نشود، زمینه تکرار حوادث مشابه وجود دارد و تمرکز بر اقداماتی نظیر: مجازات مقصران و حتی تامین خسارت زیان دیدگان و امثال آن تماما مبارزه با معلول بوده و به مثابه استفاده از داروی مسکن به جای درمان ساختاری تلقی می شود.
the Research Center on the Iranian Law and CanonAlthough there are many examples in different countries regarding the collapse of high-rise buildings due to "structural failure", but the difference between them and the collapse of the Abadan Metropole building is due to a lack of coherent laws in the field of "conflict of interest management".In this research, the authors, with hearts full of sorrow, beg forgiveness from our fellow compatriots in Abadan and have tried, while identifying and describing three known types of conflict of interest that have existed in the processes involved in the implementation of this project, to present a report on the lengthy process and measures taken by the Eleventh to Thirteenth Governments and the procrastination and inability in the three parliamentary terms (ninth, tenth and eleventh) to pass a plan or bill addressing conflict management.It is finally concluded that until the governance and management structure of the country is not amended by means of codification of effective laws concerning conflict of interest, there is a possibility of recurrence of similar incidents. The focus on such measures as punishing the culprits and even providing compensation to the injured persons and the like is entirely an attempt to deal with symptoms are considered as the use of painkiller instead of structural therapies.
-
اولین جرقه های مشروطه خواهی در ایران از صدور حکمی غیرمستند آغاز شد اشتیاق ایرانیان و احتیاج آنان به مستند بودن آرای قضایی ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطه منعکس شد سپس در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 57 به تصویب رسید و در ادامه در متون قوانین مختلف و اسناد بالادستی و پایین دستی قوانین بازتاب وسیعی پیدا کرد. و هنوز هم با گذشت قریب به 120 سال یکی از چالش های جدی نظام قضایی صدور رای موجه مستند و مستدل است. از این رو نگاهی به تاریخ این مشتاقی و مهجوری در وصول به رای مستند، موجه و مستدل اهمیت و ضرورت پیدا می کند.
In Iran, the first sparks of constitutionalism began with a judgement not supported by law. Iranians' eagerness and their need for the judicial decisions supported by law was first reflected in the Amendment to the Constitution. Then it was approved in the Constitution of the Islamic Republic in 1957 and was widely reflected in the texts of various laws and high-level and low-level legal documents. And still, almost 120 years later, one of the serious challenges faced by the judicial system is the rendition of justifiable, well-founded and well-argued decisions. Therefore, a look at the history of this eagerness and abandonment in achieving a well-founded, justifiable and well-argued decision is important and necessary.
-
-
همه از دست غیر ناله کنند سعدی از دست خویشتن فریاد (سعدی) در این مقاله، پس از توضیح مفهوم«مدیریت تعارض منافع» با اشاره به کاربرد آن در نظام های حقوقی؛ آیات، روایات و نظریه های فقهی قابل استفاده در مدیریت تعارض منافع مورد بررسی قرار گرفته اند. در ادامه با ذکر نمونه ها و مصادیق عینی از تعارض منافع در اداره امور عمومی و با بررسی وضعیت نظام حقوقی ایران در خصوص مدیریت تعارض منافع؛ گزارشی از تلاشهای انجام شده برای قانونگذاری مستقل در قالب لایحه پیشنهادی دولت و طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تعارض منافع ارایه شده است. با وجود آن که در منابع اسلامی درون مایه های قوی و تایید کننده ای برای مدیریت تعارض منافع وجود دارد، نظام حقوقی ایران در این زمینه با ابهام، پراکندگی یا خلا قانونی مواجه است و لذا در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم شاهد حداقل سه مصداق مشخص از نقض فلسفه تعارض منافع هستیم که توسط ناظران و مجریان پدید آمده است: این سه مصداق عبارتند از:تعارض منافع ناشی از رابطه خویشاوندی- تعارض منافع ناشی از رابطه معرف و منتخب- تعارض منافع ناشی از دو نقش نظارتی و انتخاباتی کاندیدای دیگر.کلید واژگان: تعارض منافع، موضع تهمت، مبارزه با فساد، قانون گذاری پراکنده، خلا قانونی، تعارض نقشها، انتخابات ریاست جمهوریVacancy of the legal of "conflict of interests management" in the 13th Iranian presidential electionIn this article, after explaining the concept of "conflict of interest management", with reference is made to its application in Iranian legal system. Then, Different verses of Quran, hadiths and jurisprudential theories that can be used in managing conflict of interest have been analyzed. In the following, by giving some objective examples of conflict of interest in the Public Affairs management, And by review the situation of the Iranian legal system in relation to conflict of interests management, a report is presented on the legislative measures in the form of a bill proposed by the government or a representative plan on conflict of interests. There is ambiguity or legal gap in this regard, and therefore in the thirteenth presidential election, we see at least three clear examples of violations of the philosophy of conflict of interest, which has emerged by observers and executors; These three examples are: Conflict of interests arising from the relationship of kinship - Conflict of interests arising from the relationship between the nominee and the elected - Conflict of interests arising from the two supervisory and electoral roles of the other candidate.Keywords: conflict of interests, slander position, Fight Against Corruption, - scattered legislation, legal gap, conflict of roles, presidential election in Iran
-
این تحقیق به منظور ارایه توصیف و تحلیلی از ضعف تمثیل و مواجهه با آن در آثار استاد جعفری لنگرودی انجام شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که ضعف تمثیل در آثار علمی و پژوهشی امری مشهود و مستند است و موجب ضعف استدلال و سستی بنیان پژوهشهای علمی شده است. تحلیل آماری از کاربرد تمثیل « اکرم العلماء» حاکی از آن است که بیش از هفت هزار مورد این تمثیل در منابع فقهی و اصولی استفاده شده است! و تحلیل کیفی حاکی از وجود ده ها مصداق از مثالهای ضعیف و فاقد کاربرد است که هیچ کمکی به فرآیند یاددهی و یادگیری نمی کنند و فراگیران را از تحرک اندیشه می دارند و نوعی درنگ ذهنی برای آنها پدید می آورند و فرآیند معنارسانی را با اختلال مواجه می کنند. در تحقیق حاضر با استفاده از آرایه ادبی تشخیص یا جان بخشی و شخصیت بخشی به « اکرم العلماء» -به عنوان یکی از تمثیلهای پرکاربرد در فقه و اصول- توضیح داده شده است که کاربرد فراوان و ناروای این تمثیل؛ چگونه معنای لغوی و مفهوم ادبی این تمثیل را تغییر داده و چگونه استاد جعفری لنگرودی با طراحی و خلق مثالهای زنده و جدید تلاش کرده که بر غنای علمی تمثیلهای تخصصی بیفزاید و با فراوان سازی تمثیل های جدید و زنده حقوقی، فرایندهای یاددهی و یادگیری را متحول کرده است و نتیجه آنکه توسعه علمی و افزایش «شاخص تولید علم» مستلزم آن است که در آینده نیز باید در پژوهشهای فقهی، اصولی و حقوقی به دنبال یافتن مثالهای جدید و پرکاربرد بود و این فرآیندها را توسعه بخشید.
کلید واژگان: اکرم العلماء، جعفری لنگرودی، ضعف تمثیل، شاخص تولید علمThis study was conducted to describe and analyze analogy weakness and confrontation with such failure in books written by Professor Jafari Langarudi. Findings imply that analogy deficiency can be seen in academic and research works. Such failure has led to poor arguments in academic researches. According to statistical analysis of using analogy “respect for scholars”, this analogy has been used more than 7000 times in jurisprudential and regular references. Qualitative analysis shows that tens of weak and inefficient examples do not contribute to the learning process preventing learners from thinking and subjective reasoning. Such poor analogies may disturb the meaning process of text. The extant paper has used the stylistic device of personification for the analogy of "respect for scholars", as one of the most practical analogies in principles of jurisprudence, that inefficient use of this analogy has changed the meaning and concept of this expression. In this case, Professor Jafari Langarudi has attempted to design and create new and applicable examples to fill the academic gap in this field. He has changed learning and teaching processes by creating abundant new and efficient legal examples and analogies. Therefore, academic and scientific development of the "science generation index" requires further applicable and useful examples and procedural progress in jurisprudential, regular, and legal researches.
Keywords: Respect for Scholars (Akram Al-Olama), Jafari Langarudi, Analogy Weakness, Science production index -
هدف از نگارش این مقاله، بررسی و تحلیل نحوه استناد و ارجاع استاد جعفری لنگرودی به آیات قرآن کریم در مجموعه پنج جلدی مبسوط در ترمینولوژی حقوق است. استاد جعفری لنگرودی در این مجموعه، تعداد 15165 مدخل را ذکر و تعریف کرده است. از این تعداد، در 441 مدخل به آیه یا آیات مشخصی از سوره های قرآن کریم استناد کرده است. در مقاله حاضر، هر یک از مدخلهایی که استاد در تعریف و توضیح آنها به آیه یا آیاتی از قران کریم استناد کرده است، از چهار منظر مورد بررسی قرار می گیرند: 1- وجه خلاقانه و نوآوری ایشان در تبیین و برداشت از مفاهیم قرآنی 2- زمینه سازی پژوهشی و ایجاد پرسش برای پژوهش های بعدی 3- توسعه علمی 4- فراهم سازی زمینه اصلاح قوانین. اشارات ایشان به آیات قرآن در ذیل اصطلاحات مختلف به معنای قطع و جزم و یقین ایشان به قابل استناد بودن آیه در برداشت های حقوقی نیست. اما حداقل نشان از جرقه های ذهنی و ابتکار و خلاقیت و نوآوری هایی است که در ایجاد ربط معنایی میان اصطلاح قرآنی یا آیه قرآنی با مفاهیم حقوقی جدید است و می تواند زمینه پژوهش و تحلیل و مطالعه را فراهم کند و پرسش های فراوانی برای عرصه های پژوهشی ایجاد کند.
کلید واژگان: قرآن کریم، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، آیات الاحکام، تفسیر عصری، حقوق و قرآن، استاد جعفری لنگرودی، برداشت های قرآنیThis article was an attempt to study and analyze how Jafari Langroudi cites and refers to the Quranic verses in his five-volume Mabsoot in Legal Terminology. In his book, Jafari Langroudi mentions and defines 15,165 entries. Of these, 441 entries cite specific Quranic verses or surahs. In this article, each of the entries in whose definition or explanation Jafari Langroudi cites a Quranic verse or verses was examined from four perspectives: 1. His creative and innovative aspect in explaining and understanding Quranic concepts; 2. Research background and creating questions for further research; 3. Academic development; 4. Providing the ground for amending the laws.His references to the Quranic verses under various terms do not imply his certainty that the verses can be cited in legal interpretations. However, it is at least a sign of mental sparks and initiative and creativity and innovations in creating a semantic connection between the Quranic term or Quranic verse with new legal concepts and can provide the ground for research and analysis and study and raise many questions for research areas.
Keywords: The Holy Quran, Mabsoot in Legal Terminology, Ayat al-Ahkam (Religious Rulings), Modern Exegesis, Law, Quran, Jafari Langroudi, Quranic Interpretations
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.