جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « اختلافات تجاری » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه « اختلافات تجاری » در نشریات گروه « علوم انسانی »-
امروزه به کارگیری شیوه سازش، به عنوان یکی از روش های حل و فصل اختلاف جایگزین دادگاه و داوری، در بسیاری از نقاط جهان در حال گسترش است. علت آن، مزایای متعددی است که این روش در جوهره خود بر رسیدگی با کارایی بالا به اختلافات تجاری دارد. حال پرسش هایی که مطرح می گردند بدین ترتیب است که آیا در ایران قواعد سازش وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن سوال پیشین، آیا این قواعد کارآمد می باشد؟ و قواعد سازش در قوانین و مقررات سایر نظام های حقوقی به چه شکل می باشد؟ در مقام پاسخی مختصر بایستی متذکر شد که در کشور ایران، علی رغم وجود قواعد قانونی مانند صلح در قانون مدنی و سازش در قانون آیین دادرسی مدنی، همچنان سازش به عنوان یک روش حل و فصل اختلاف به بلوغ نرسیده و جایگاه مستقلی در میان سایر روش ها پیدا نکرده است. مقاله حاضر بر این مبنا استوار است که احکام سازش در نظام حقوقی حال حاضر ایران، با قواعد سازش همچون قانون نمونه آنسیترال، قواعد اتاق بازرگانی بین المللی، دستورالعمل اتحادیه اروپا، عهدنامه سنگاپور و یا حتی قانون ملی سنگاپور فاصله قابل توجهی دارد؛ به نحوی که در حال حاضر نمیتوان آن را به عنوان یک روش مستقل و کارآمد در قراردادهای تجاری استفاده نمود. از این روی نگارنده ضمن واکاوی قوانین حاضر در ایران، با نگاهی تطبیقی، کوششی در ارائه چشم اندازی جامع از مقررات گذاری مطلوب در سازش دارد.کلید واژگان: اختلافات تجاری, اصلاحگری, سازش, سازشنامه, روش های حل وفصل اختلاف جایگزین, میانجی گری}Nowadays, the use of conciliation as one of the alternative dispute resolutions (ADR) is expanding in many parts of the world. The reason is behind the numerous advantages that this procedure has in its essence for solving commercial disputes with high efficiency. Now the questions that are raised are as follows: Are there any rules of conciliation in Iran or not? If the previous question is positive, are these rules effective? And what are the rules of conciliation in the laws and regulations of other legal systems? As a brief answer, it should be noted that in Iran, despite the existence of legal rules such as conciliation in the civil law and mediation in the civil procedure law, still conciliation as a dispute resolution method has not reached maturity and has not found an independent position among other procedure. This article is based on the premise that the rules of conciliation in the current legal system of Iran are significantly different from the rules of conciliation such as the UNCITRAL model law, the rules of the International Chamber of Commerce, the directives of the European Union, the Singapore Convention or even the national law of Singapore; In such a way that currently it cannot be used as an independent and efficient method in commercial contracts.Therefore, while analyzing the current laws in Iran, with a comparative perspective, the author tries to provide a comprehensive vision of effective regulations in conciliation. Although the principle is on confidential proceedings in the conciliation method, exceptions should also be made. According to the directive of the European Union, the principle of confidentiality is maintained and no person, including the mediator, has the right to disclose the resulting documents except: (a) in cases where this is necessary for the essential considerations of public order of the relevant member state, especially when for it is necessary to ensure the protection of the best interests of children or to prevent harm to the physical or mental integrity of a person; or (b) in cases where disclosure of the content of the agreement resulting from the mediation is necessary for the purpose of implementing or enforcing that agreement. The result of this paper revealed that, Another measure that needs to be fully anticipated is the issue of not being able to refer to the documents and evidence presented by the parties in other proceedings, and this issue originates from the main philosophy of compromise; As it was said, sometimes the parties consider compromise as a method of resolving their dispute, when condemning the other party is not their main goal, and in most cases they want to continue their business relationship with him. In principle, in order to obtain the satisfaction of the other party, they may waive some of their indisputable rights, or accept some of the violations of their obligations, or present reasons and documents to their detriment, so that they can show their goodwill to the other party.Keywords: Alternative Dispute Resolution (ADR), commercial disputes, conciliation, Mediation, settlement of agreement}
-
اتاق بازرگانی به منظور نظارت بر فعالیت های تجاری تاسیس گشته و اتاق بازرگانی ایران و عراق به صورت تخصصی در مورد تجارت بین ایران و عراق دارای اختیارات اداری- حقوقی هست. اما رویه اداری این اتاق، چندان واضح نیست و به عقیده فعالین بازرگانی، قواعد صریحی برای رفع اختلاف وجود ندارد. لذا ضرورت داشت که با تحقیق علمی، رویه حقوقی این مهم بررسی شود. سوال پژوهش این است که تشریفات و قواعد حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق به چه صورت است. چنین به نظر می رسد که این نهاد با توجه به زیرمجموعه بودن اتاق بازرگانی ایران، تابع مقررات صریح آن است که با قواعد حق اختلاف اتاق بازرگانی بین الملل تطابق دارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. نتیجه اینکه قواعد داوری اتاق بازرگانی در عمل کاملا مطابق با اصول حقوق تجارت بین الملل جریان داوری بوده و می تواند تعیین کننده وضعیت تجار دارای اختلاف در مدت زمان مشخص باشد. توجه مقررات اداری به جنبه بین المللی بودن اختلاف و لزوم انتخاب داور/داوران دارای اهلیت در هر شرایط، از نقاط قوت قواعد اداری حل اختلاف اتاق بازرگانی بوده و زمان اجرای داوری نیز مناسب هست. از دیدگاه فقهی، نیاز است که اختلاف بین مسلمانان در اسرع زمان و توسط داوری مسلمان حل وفصل گردد که این مهم صراحتا در قواعد اتاق بازرگانی ذکر نشده است. اما ازنظر عرفی، رویه داوری اداری بکار گرفته شده کاملا با اصول فقهی و حقوقی تطابق دارد.
کلید واژگان: داوری, اتاق بازرگانی, اختلافات تجاری, روابط ایران و عراق, حقوق بشر اسلامی}IntroductionThe Chamber of Commerce has been established to monitor business activities and the Iran-Iraq Chamber of Commerce has administrative-legal powers specializing in trade between Iran and Iraq.Research
MethodThis descriptive-analytical study seeks to examine the legal procedure for resolving disputes in the Iran-Iraq Chamber of Commerce from the perspective of Islamic human rights.
DiscussionThe rules of arbitration of the Chamber of Commerce in practice are fully in accordance with the principles of international trade law arbitration and can determine the status of traders who have a dispute within a certain period of time. Attention to administrative regulations to the international aspect of the dispute and the need to select a competent arbitrator / arbitrators in any situation is one of the strengths of the administrative rules for resolving disputes in the Chamber of Commerce and the time of arbitration is appropriate. Criticism of this administrative procedure is the high cost of arbitration, which needs to be adjusted according to the situation of the parties to the dispute. From the point of view of Islamic law, resolving disputes between two Muslims should be done by another Muslim, which is not explicitly mentioned in the rules of the Chamber of Commerce. At the same time, the arbitration mechanism in this institution is completely optional.
ConclusionThe administrative arbitration procedure used is almost in accordance with the principles of Islamic human rights as well as the rules of private international law.
Keywords: Arbitration, Chamber of Commerce, Trade Disputes, Iran-Iraq Relations, Islamic human rights} -
در 26 ژوین 2018، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد، پیش‌نویس کنوانسیون موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حل‌وفصل از طریق میانجی‌گری (کنوانسیون سنگاپور) را تصویب کرد. هدف کنوانسیون سنگاپور، ترویج و ترغیب میانجی‌گری بین‌المللی است، به همان ترتیبی که کنوانسیون نیویورک، شناسایی و اجرای آرای داوری بین‌المللی را تسهیل و تقویت می‌کند. سازوکار طراحی‌شده در این معاهده، مبتنی بر موازین و اقدامات ملی است و دولت‌های عضو را متعهد می‌کند که اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی میانجی‌گری را به این ترتیب تضمین کنند. کنوانسیون سنگاپور، از ظرفیت بالقوه مطلوبی برای حل اختلافات فرامرزی تجاری در منطقه آسیا برخوردار است، جایی که میانجی‌گری در آن به‌منزله شیوه‌ای ارزشمند برای حل اختلافات مورد پذیرش است و منطبق با ارزش‌ها و فرهنگ آسیایی است و بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود با استقبال دولت‌های آسیایی برای عضویت مواجه خواهد شد و آینده‌ای روشن برای این شیوه حل‌وفصل اختلافات در این منطقه مورد انتظار است.
کلید واژگان: اختلافات تجاری, حل وفصل, کنوانسیون سنگاپور, میانجی گری}Public Law Studies Quarterly, Volume:51 Issue: 4, 2021, PP 1645 -1667On 26 June 2018, the United Nations Commission on International Trade Law [UNCITRAL] approved the final drafts of the Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (the Singapore Convention). The goal of the Singapore Convention is to encourage international mediation in the same way that the New York Convention facilitates the recognition and enforcement of international arbitration awards. The mechanism provided in the Convention is based on national provisions and measures. The Convention provides a uniform, efficient framework for the recognition and enforcement of mediated settlement agreements that resolve international, commercial disputes. The Singapore Convention has great potential to impact the conduct of international dispute resolution in Asia, where mediation is viewed as a valuable tool to resolve commercial disputes as it is consistent with Asian values and culture. It is hoped that Asian jurisdictions will widely support the Singapore Convention, and thereby usher in a brighter future for Asian dispute resolution.
Keywords: commercial disputes, settlement, the Singapore Convention, Mediation} -
از اصول بنیادی سازمان جهانی تجارت، حل و فصل اختلافات از طریق مشاوره و تبادل نظر، به جای رسیدگی های ترافعی و قضایی است. موضوع اختلافات بین اعضای سازمان، معمولا ناشی از تخلف از ترتیبات حل و فصل یا کاهش تعرفه ها است. نظام حل و فصل اختلاف در سازمان، مشتمل بر چهار مرحله است: در مرحله اول، در صورت بروز اختلاف بین اعضای سازمان، کشور مربوط درخواست مشورت می کند و سایر کشورهای عضو، باید ظرف ده روز وارد شور شوند و ظرف سی روز در خصوص موضوع اظهار نظر نمایند. در مرحله دوم، کشور متقاضی، می تواند درخواست کند که هیات رسیدگی تشکیل شود. در مرحله سوم، چنانچه گزارش هیات مورد اعتراض باشد، می توان از آن استیناف خواست که به رکن تجدیدنظر ارجاع می شود. رکن استیناف، بیشتر به جنبه های حقوقی موضوع می پردازد و باید ظرف نود روز، نظر خود را بدهد تا در رکن حل اختلاف مطرح شود. در صورت عدم اجرای تصمیم رکن تجدیدنظر، شورای عمومی، می تواند ضمانت های اجراهایی را به صورت مجازات، علیه آن وضع و اعمال کند مانند: محرومیت بعضی از ترتیبات داخل گات، تعلیق امتیازات تعرفه ای یا سایر تعهدات عضو زیان دیده یا اجازه اقدامات تلافی آمیز علیه کشور خاطی که این روند در واقع مرحله چهارم نظام حل و فصل اختلاف در گات به شمار می رود. در مقاله پیش رو، به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که رویه سازمان مذکور در جهت حل و فصل اختلافات تجاری میان اعضاء به چه نحو خواهد بود؟
کلید واژگان: سازمان جهانی تجارت, اختلافات تجاری, داوری, شورای عمومی}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.