به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « صلاحیت » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

تکرار جستجوی کلیدواژه « صلاحیت » در نشریات گروه « علوم انسانی »
  • همایون مافی*، رضا مشیری، محمد نوری

    اعتبارات اسنادی به‏ عنوان ابزاری پرکاربرد در صحنه تجارت بین‏الملل، اشخاص مختلفی را در کشورهای متفاوت درگیر می‏کند. بروز اختلافات در اعتبارات اسنادی به‏مانند سایر قراردادهای تجاری بین‏المللی گریزناپذیر است؛ از این ‏رو، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به این اختلافات ضروری است و چه‏‏بسا نقش تعیین‏کننده‏ای در نتیجه اختلاف داشته باشد. تجار و بازرگانان بین‏المللی در جهت افزایش قابلیت پیش‏بینی، کاهش هزینه‏ های دعوا و سرعت بخشیدن به روند حل اختلافات خود، اقدام به درج شرط انتخاب دادگاه می‏کنند. موضع کشورهای مختلف در قبال تعیین صلاحیت برای دادگاه متفاوت است. در حقوق ایران، قانون‏گذار علی‏رغم نیازهای تجاری به درج این‏گونه شروط، به‏صراحت از این موضوع سخنی به‏میان نیاورده است. در حقوق اتحادیه اروپا، برخلاف حقوق ایران، مقرره بروکسل مکرر مصوب 2012 با احراز شرایطی، اجازه اعطای صلاحیت به دادگاه را از سوی طرفین برای حل‏ و فصل اختلافات داده است. در حقوق ایالات ‏متحده امریکا ایالت‏های مختلف دارای چارچوب‏های متفاوتی برای اعتباربخشی به این شروط هستند، ولی در اکثر موارد این شروط معتبر شناخته می‏شوند. در صورت فقدان چنین شرطی در قرارداد، برای تعیین صلاحیت دادگاه‏ها باید به قوانین ملی مراجعه نمود. مقاله حاضر رویکرد حقوق ایران، اتحادیه اروپا و ایالات‏ متحده امریکا را در خصوص شرط انتخاب دادگاه و همچنین تعیین صلاحیت در دعاوی اعتبارات اسنادی در صورت فقدان چنین شرطی به ‏صورت تطبیقی مورد مداقه و واکاوی قرار می‏دهد.

    کلید واژگان: اراده, انحصاری, بروکسل, دعاوی, ‏صلاحیت}
    Homayoun Mafi *, Reza Moshiri, Mohammad Nouri

    Disputes arising in the context of letters of credit, similar to other international commercial contracts, are unavoidable. This internationally used instrument involves partners that are located in several nations. Hence, it is important to ascertain the appropriate jurisdictional competence to adjudicate these conflicts, as it might significantly influence the final resolution of the issue. International businessmen and merchants often incorporate a provision in their agreements to choose a certain court, with the aim of enhancing predictability, minimizing litigation expenses, and expediting the resolution of their disputes. The stance of many nations on the issue of determining jurisdiction for the court is diverse. In Iranian law, it is noteworthy that the explicit statement of this particular subject by the legislator is absent, despite the evident business exigencies that warrant the inclusion of such criteria. In the realm of European Union (EU) law, as opposed to Iranian law, the Recast Brussels Regulations of 2012 included a provision that enabled parties to confer jurisdiction to the court for the resolution of disputes, subject to certain circumstances being met. Within the legal framework of the United States of America, it is observed that various states possess distinct mechanisms for the authentication of those conditions. However, it is generally acknowledged that these conditions hold validity in the majority of instances. In the event that the contract does not include provisions about jurisdiction, the determination of which court has jurisdiction should be made by referring to the applicable national laws. This article undertakes a comparative analysis of the approaches used by Iran, the European Union, and the United States of America with respect to forum selection and jurisdiction determination in cases involving documentary credit claims in situations when no specific condition is present.

    Keywords: Autonomy, Exclusive, ‎ Brussels, Disputes, ‎ Jurisdiction}
  • عبدالله عابدینی*، علیرضا ابراهیم گل

    تصور کنید یک دولت عضو جامعه بین المللی، دولتی دیگر را شناسایی نکرده و در عین حال، هر دو دولت عضو معاهده ای باشند که امکان ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری در آن فراهم شده باشد. حال اگر یکی از این دو دولت بنابه مصلحت حقوقی و سیاسی خود تصمیم بگیرد به دلیل نقض تعهد یا تعهدات ناشی از معاهده موردنظر در دیوان طرح دعوا نماید، آیا دولت خوانده می تواند ایراد مقدماتی عدم شناسایی را نزد دیوان مطرح کرده، خود را از قید دیوان برهاند؟ این فرض می تواند در مورد دو دولتی که یکدیگر را شناسایی نکرده باشند نیز مطرح شود. برای پاسخ به پرسش یادشده، رویه دادگاه های بین المللی ازجمله دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری در این نوشتار بررسی شده اند. پاسخی که می توان به پرسش محوری نوشتار حاضر داد، آن است که شناسایی عملی است سیاسی با پیامدهای حقوقی. اما پیامد حقوقی شناسایی در حالت معمول نمی تواند به اعلام عدم صلاحیت یا عدم قابلیت پذیرش دیوان منجر گردد؛ مگر اینکه رسیدگی به اختلاف میان دو دولت منوط به بررسی موضوع شناسایی و پیامدهای آن بر تداوم روند دعوا در اثر قیودی مانند حق شرط بر معاهده یا عدم رضایت به برقراری روابط معاهداتی میان دو دولت متعاهد باشد.

    کلید واژگان: حق شرط, صلاحیت, فلسطین, ‏مصلحت حقوقی, نهادهای ‏معاهده محور حقوق بشر}
    Abdollah Abedini *, Alireza Ebrahimgol

    Assume that a member state of the international community has not recognized another state and at the same time, both states are members of a treaty in which the possibility of referring a dispute to the International Court of Justice is provided. Now, if one of these two states, based on its legal and political expediency, decides to file a lawsuit in the court due to the violation of the obligation(s) arising from the treaty in question, can the respondent state raise the preliminary objection of non-recognition before the court? This assumption can also be raised in the case of two states that have not recognized each other. To answer this question, the procedures of international courts, including the International Court of Justice and the International Criminal Court, have been examined in this article. The answer that can be given to the central question of the present article is that recognition is a political action with legal consequences. However, the legal consequences of recognition cannot normally lead to the declaration of incompetence or inadmissibility of the court, unless the handling of the dispute between two states depends on the examination of the issue of recognition and its consequences on the continuation of the litigation due to restrictions such as the reservation to the treaty or the lack of consent to establish treaty relations between the two contracting states.

    Keywords: Jurisdiction, Palestine, ‎Reservation, Legal ‎Expediency, Human Rights ‎Treaty Bodies}
  • سید یونس نورانی مقدم*، فیض الله جعفری، مهرناز مختاری

    طرفین می توانند برای حل اختلافات احتمالی خود از طریق پذیرش شروط حل اختلاف چندمرحله ای توافق نمایند. این شروط معمولا متشکل از مذاکره، سازش، میانجیگری و کارشناسی است. هدف طرفین از درج این شروط، سعی در حل اختلافات به طور دوستانه قبل از آغاز مرحله داوری است تا ضمن پرهیز از ورود به مرحله پر هزینه داوری، روابط کاری و تجاری خود را نیز حفظ و تقویت کنند. در این مقاله درباره اعتبار، دیدگاه های حقوقی در خصوص ماهیت شروط حل اختلاف چندمرحله ای و تاثیر آن بر صلاحیت داوری بحث شده است. درباره ماهیت این شروط سه دیدگاه ماهوی، آیینی و شکلی وجود دارد. آنچه که طرفین در قرارداد اعلام و ابراز کرده اند، حاکی از قصد و نیت آنان است. ماهیت این شروط، ارتباط تنگاتنگی با قصد طرفین در زمان تدوین آنها دارد. همین اراده طرفین و نحوه چیدمان شروط، در پرتو قانون حاکم، تاثیر شروط بر صلاحیت داور را مشخص خواهد کرد.

    کلید واژگان: داوری, شروط حل اختلاف, ‏صلاحیت, قرارداد, مذاکره}
    Yunes Noorani Moghaddam *, Faizollah Jafari, Mehrnaz Mokhtari

    The parties of the contract may agree on multi-tiered dispute resolution clauses. These clauses are usually negotiation, conciliation, mediation, or expert. The purpose of parties is to try to settle the disputes amicably before commencement of arbitration proceeding and avoid the costly process of arbitration, and strengthen their business-relationship. This article discusses about the validity, legal views about the nature of the multi-tiered dispute resolution clauses, its impact on jurisdiction of arbitration. There are three views about the nature of these clauses: Jurisdictional, Admissibility, Procedural. What the parties have stated in their contract indicates their intention. The nature of these clauses are closely linked to the parties’ intention at the time of their conclusion. The intent of the parties and the manner of arrangement of the clauses in the light of the applicable law, will determine the effect of these clauses on the jurisdiction of the arbitrator.

    Keywords: Arbitration, Contract, ‎Dispute Resolution ‎Clauses, Jurisdiction, ‎Negotiation}
  • احسان شهسواری*

    در قضیه برخی دارایی های ایران، دیوان بین المللی دادگستری فرصت یافت تا محتوای «دکترین پاکدستی» را ارزیابی و به تصریح، از فقدان منزلت عرفی این دکترین و عدم تلقی آن به عنوان اصل کلی حقوق بین الملل یاد کند. پژوهش حاضر ضمن توصیف دکترین پاکدستی و تشریح تحولات و منزلت آن در رویه قضایی و دکترین، رای دیوان را ازجمله در پرتو نظرات قضات دیوان تحلیل و بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که دیوان در تعقیب رویه قضایی خود به ویژه در قضیه جاداو، با تایید رویکرد کمیسیون حقوق بین الملل در طرح پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت و طرح پیش نویس مواد راجع به حمایت دیپلماتیک، پاکدستی را به عنوان عنصری که فی نفسه موثر در قابلیت پذیرش دعوا، اثبات حق یا زدودن آن باشد، نپذیرفته است. این رویکرد قضایی، مسیر دادرسی های بین المللی را به ویژه نسبت به دولت هایی که ادعا می شود با دستان ناپاک وارد فرآیند دادرسی می شوند هموار می کند و در مواردی اطراف دعوا را از اثبات پاکدستی یا زوال آن بی نیاز می کند.

    کلید واژگان: بانک مرکزی, دکترین پاکدستی, صلاحیت, قابلیت پذیرش دعوا, معاهده مودت}
    Ehsan Shahsavari *

    The "Certain Iranian Assets" case provided an opportunity for the International Court of Justice to examine applicability of the Clean Hands Doctrine. In its judgment, the Court explicitly stated that the Clean Hands Doctrine cannot be regarded as part of customary international law or does not constitute a general principle of law. This case study explores the Clean Hands Doctrine, its evolutions in legal precedent and doctrine, and analyzes the Court’s judgment in light of the opinions of the Court’s judges and relevant legal instruments. The study concludes that the Court, by adhereing its precedent (stare decisis), notably in the Jadhav Case, and endorsing the International Law Commission approach in the 2001 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (the ARSIWA) and the Draft Articles on Diplomatic Protection, affirmed that the Clean Hands Doctrine is not a determinative factor in the admissibility of a claim, the establishment of rights, or their denial. This judicial approach facilitates international adjudication, especially in cases where States have initiated proceedings with unclean hands and, may in some cases, exempt disputing parties from proving their clean hands.

    Keywords: Central Bank of Iran (Bank Markazi), Clean hands doctrine, competence, Admissibility, Treaty of Amity}
  • همایون مافی، جواد شمسی*، محمود اکبری

    نظارت دادگاه بعنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرایند داوری محسوب می شود که از حیث نظری قاعده ای متخذ از اصل صلاحیت بر صلاحیت محسوب می شود. این قاعده بدین مفهوم است که، دادگاه ناظر صرف نظر از تصمیم دادگاه پیشین در زمان رسیدگی داوری، با ملاحظه قرارداد و رای داوری بر صلاحیت عمومی نظارت می کند. با توجه به آنکه رابطه داوری و دادگاه در تمام نظام های حقوقی مسائل زیادی را مطرح نموده که قانون نیز راجع بدان ها صراحت ندارد بررسی قلمرو و آثار نظارت دادگاه بر این رابطه از حیث صلاحیت ضروری به نظر می رسد. از این جهت مقاله حاضر که به بررسی تحلیل نظارت دادگاه بر صلاحیت داوری پرداخته است، در صدد پاسخ به این سوال است که نظارت دادگاه از حیث شکل گیری، قلمرو و آثار چه موقعیتی دارد؟ یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که، جهت تحقق نظارت دادگاه وجود برخی شرایط و فقدان موانع ضروری است. در مرحله نظارت، دادگاه علاوه بر کنترل صلاحیت عمومی، تعیین مرجع داوری صالح را نیز بر عهده دارد و همچنین علی رغم سکوت قانونگذار، نظارت دادگاه ابطال رای عدم صلاحیت داور را نیز شامل می شود. در بحث نظارت، حسب اصل صلاحیت بر صلاحیت دادگاه می تواند رای ابطال شده در کشوری دیگر را نیز اجرا نماید و رای ابطال را دارای اثر سرزمینی بداند. آثار نظارت دادگاه بر دعوای ابطال اصولا در فرض ابطال یا عدم شناسایی رای صلاحیت نمود پیدا می کند.

    کلید واژگان: داوری, صلاحیت, نظارت دادگاه, قرارداد داوری, ابطال رای}
    Homayoun Mafi, Javad Shamsi *, Mahmood Akbari

    Judicial supervision is considered as integral part of the arbitration process, which is theoretically a rule derived from the principle of competence- competence. This rule means that the supervising court, regardless of the decision of the previous court at the time of the arbitration hearing, Supervises public jurisdiction by considering the contract and the arbitral award. Given that the relationship between arbitration and the court in all legal systems has raised many issues that the law is not explicit about, it seems necessary to examine the scope and effects of court supervision of this relationship in terms of competence. Therefore, the present article, which examines the analysis of court supervision of arbitration competence, seeks to answer the question of what is the position of court oversight in terms of formation, scope and effects? The findings of this study indicate that, in order to exercise court supervision, the existence of some conditions and the absence of obstacles are necessary. In the supervisory phase, in addition to controlling the general competence, the court is also responsible for appointing the competent arbitral tribunal, and despite the legislator's silence, the court supervision also includes the annulment of the arbitrator's incompetence. In the case of supervision, according to the principle of competence- competence, the court can also enforce the annulled judgement in another country and consider the annulment judgement to have a territorial effect. The effects of the court's supervision on the annulment case are mainly reflected in the presumption of annulment of competence judgement.

    Keywords: Arbitration, Competence, Court Supervision, Arbitration Contract, Voidance Of Judgement}
  • بزرگمهر بشیریه*
    چکیده «بررسی رای وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور»هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/1391، در رابطه با مرجع قضایی صالح به رسیدگی نسبت به بزه اعلامی تحت عنوان «کلاهبرداری الکترونیکی» حل اختلاف کرده است. بر اساس این رای، در مواردی که مبدا و مقصد انتقال وجه در حوزه های مختلف قضایی باشد، آن حوزه قضایی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در آن قرار دارد، صالح به رسیدگی تشخیص داده شده است. به نظر می رسد میان کلاهبرداری بیان شده در «گزارش پرونده» و «رای وحدت رویه» تفاوت در ارکان جرم وجود دارد، به این نحو که در اولی کلاهبرداری از نوع سنتی و در دومی از قسم الکترونیکی است. خلاف رای وحدت رویه و بر اساس استدلال های بیان شده در نوشتار پیش رو از جمله توجه به مکان تکمیل جرم، در کلاهبرداری مذکور اعم از سنتی یا الکترونیکی، مرجع قضایی مقصد انتقال وجه صالح به رسیدگی بیان شده است.
    کلید واژگان: رای وحدت رویه, صلاحیت, کلاهبرداری, کلاهبرداری الکترونیکی, دیوان عالی کشور, رای شماره 729}
    Bozorgmehr Bashiriyeh *
    AbstractThe General Board of the Supreme Court has resolved the dispute in a Unification of Judgment Decision No. 729 regarding the competent judicial authority to deal with the declared crime under the title of "Electronic Fraud". Based on this decision, in cases where the origin and destination of the money transfer are in different jurisdictions, the jurisdiction where the bank that opened the account of victim is located has been recognized as competent to handle the case. It seems that there is a difference in the elements of the crime between the fraud described in the "Case Report" and "Unification of Judgment Decision", in such a way that in the first one, it is a traditional type of fraud and in the second one, it is an electronic type. Contrary to the Unification of Judgment Decision and based on the arguments expressed in this article, including attention to the place of completion of the crime, in the mentioned fraud, whether traditional or electronic, the judicial authority of the destination of the money transfer competent to the proceedings has been stated.
    Keywords: Unification of Judgment Decision, Jurisdiction, fraud, Electronic Fraud, Supreme Court, Ruling number 729}
  • رحیم پیلوار*، حسین برجی
    یکی از معضلات قدیمی حقوق ایران تعارض صلاحیت هایی است که در عمل بین سازمان ثبت اسناد و املاک و دادگستری وجود دارد. یکی از این موارد که در قوانین ابهامی نیست ولی نوبت به مصداق که می رسد اختلافاتی ملاحظه می گردد، زمانی است که سندی اجرا می گردد ولی یکی از طرفین یا ثالث نسبت به اجرا اعتراض دارد. اجمالا اگر اعتراض راجع به اصل صدور اجراییه باشد، این امر در صلاحیت دادگستری است ولی اگر اعتراض به خود اجرا باشد در صلاحیت رییس ثبت محل است. دیوان عالی به موجب رای وحدت رویه شماره 784 تلاش نمود در خصوص اعتراض ثالث به اجرای سند، اختلافی را حل و فصل کند ولی با بررسی انجام داده شده نشان داده شد رای وحدت رویه نه تنها اختلافی واقعی را حل نکرده است، بلکه به دلیل ابهام در بیان چه بسا باعث اختلافات بیشتری هم شده باشد. به هر حال همچون گذشته اگر اختلاف پیش آمده چه از ناحیه ثالث باشد چه از ناحیه طرفین، ناظر به مرحله اجرای سند باشد و ماهیت اجرایی هم داشته باشد (به تعبیر آیین نامه "عملیات" اجرایی)، در صلاحیت رییس ثبت است ولی اگر اختلاف بر سر خود اجراییه باشد یا اختلاف ترافعی باشد ، در این صورت، بدون شک باید اختلاف در دادگستری حل و فصل شود.
    کلید واژگان: سند رسمی, سند لازم الاجرا, اجرای ثبت, صلاحیت, رای وحدت رویه شماره 784}
    Rahim Pilvar *, Hosein Borgi
    One of the old problems of Iranian law is the conflict of competences that exists in practice between the organization of registration of documents and real estate and the judiciary. One of these cases, which is not ambiguous in the laws, but when it comes to an execution where disputes are considered, is when a document is executed, but one of the parties or a third party objects to the execution. In short, if the objection is about the issuing the execution, this matter is under the jurisdiction of the judiciary, but if the objection is about the execution itself, it is under the jurisdiction of the head of the local registry. The Supreme Court tried to resolve a dispute regarding the third party's objection to the execution of the document, according to judicial unanimity award number 784, but the investigation showed that the award not only did not resolve dispute, but also due to ambiguity. It may have caused more differences.If the dispute arises either from the third party or from the parties, it is related to the execution stage of the document and has an executive nature (according to the regulation of executive "operations"), it is within the jurisdiction of the head of the registry, but if the dispute is about the executive itself. or the dispute is quarrel , in this case, without a doubt, the dispute should be resolved in the court.
    Keywords: Official document, executive document, execution of registration, Jurisdiction, judicial unanimity award No. 784}
  • سیده فرانک حسینی سروستانی*
    ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر یک تبصره به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی الحاق و وزارت جهاد کشاورزی را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص نموده تا پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد کشاورزی اقدام نماید و به موجب ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کمیسیون رفع تداخلات در سطح استان تشکیل گردید . ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز مشعر بر تکلیف وزارتخانه ی نامبرده بر تثبیت مالکیت دولت و اخذ اسناد مالکیت به نام دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی می باشد . هرچند موارد مورد اشاره در تعیین حدود صلاحیت کمیسیون مذکور صراحت داشته اند مع الوصف تکثر قوانین و ضوابط حاکم بر اراضی دولتی موجب گردیده تا در رابطه با حیطه ی صلاحیت کمیسیون مذکور تردیدهایی به وجود آید . نمونه ای از این تردیدها در اختلاف نظر شعب دیوانعالی کشور در صلاحیت کمیسیون به ورود در دعوی خلع ید از اراضی ملی منعکس است که النهایه منتهی به رای هییت عمومی دیوانعالی کشور دایر بر تایید رایی گردیده که ماهیتا توسعه صلاحیت کمیسیون مورد اشاره را رد نموده است .واژگان کلیدی : اراضی ملی ، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ، صلاحیت .
    کلید واژگان: خلع ید, اراضی ملی, قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر, صلاحیت}
    Faranak Hoseini Sarvestani *
    Article 54 of the Law on Removing Obstacles to Competitive Production, a note to Article 9 of the Law on Increasing the Productivity of the Agricultural Sector and Natural Resources, and the Ministry of Agricultural Jihad, in cooperation with the country's Property and Deed Registration Organization, is obliged to remove the interference caused by the implementation of parallel laws and regulations in national lands. government and individuals exceptions to amend the ownership documents and issue agricultural documents after resolving the disputes and according to Article 3 of the Executive Regulations, Note (3) of the Addendum to Article (9) of the Law on Increasing the Productivity of the Agriculture and Natural Resources Sector, the subject of Article (54) The Law on Removing Obstacles to Competitive Production and Improving the Country's Financial System, the Interference Removal Commission was established at the province level . Article 9 of the law on increasing the productivity of the agricultural and natural resources sector also stipulates the duty of the mentioned ministry to establish the ownership of the government and obtain ownership documents in the name of the government on national resources and favorable and state lands, respecting the privacy of the villages and removing the interference caused by the implementation of the regulations. It is parallel until the end of the fifth five-year plan of economic development. Although the cases mentioned in determining the jurisdiction of the said commission have been clear, with the description of the multitude of laws and regulations governing government lands, there have been doubts about the scope of the jurisdiction of the said commission. An example of these doubts is reflected in the disagreement of the branches of the Supreme Court of the country on the authority of the commission to enter into the case of expropriation .......
    Keywords: Expropriation, national lands, the law on removing barriers to competitive production, Jurisdiction}
  • تهموزث بشیریه*
    در رسیگی های دیوان عالی کشور در باب مواردی که ایراد جراحات متعدد منجر به تعیین میزان دیه ای گردند که به نیمی از دیه کامل می رسد، اختلاف ایجاد گردید که آیا باید دیه یک جراحت به نیمی از دیه کامل برسد تا قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد یا اینکه اگر مجموع دیات هم به این نصاب برسد، صلاحیت دیوان در رسیدگی فرجامی محقق می شود. این اختلاف توسط هیات عمومی بدین گونه حل شد که نصاب دیه مجموع جراحات برای ایجاد صلاحیت دیوان کافی است و نیازی به یک جراحت دارای چنین دیه ای نیست. این رای وحدت رویه که به شماره 808 صادر شده هم با فلسفه امور محول به دیوان عالی کشور مغایر به نظر می رسد و هم اینکه به نظر نمی رسد که تناظری با دیگر مباحث صلاحیت در این باب داشته باشد. تفصیل این ایرادات با اولویت دادن به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در چهار بند مطرح شده است.
    کلید واژگان: رای وحدت رویه شماره 808 هیات عمومی دیوان عالی کشور, فرجام خواهی, تجدیدنظرخواهی, صلاحیت, دیه, جراحت, ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری}
    Tahmoores Bashiriyeh *
    In the rulings of the Supreme Court called Unification of Judgment Decision, regarding cases where multiple injuries lead to determining the amount of blood money or atonement that reaches half of the full amount, a dispute arose as to whether the blood money for an injury should reach half of the full amount in order to be appealable in the Supreme Court or If the total quorum reaches this quorum, the jurisdiction of the court in the appeal proceedings will be realized. This dispute was resolved by the Iranian General Board of the Supreme Court in such a way that the sum of damages for the total injuries is sufficient to establish the jurisdiction of the Supreme Court and there is no need for one injury to have such an amount of damages. This Unification of Judgment Decision issued on number 808 seems to be contrary to the philosophy of matters assigned to the Supreme Court and it does not seem to have any correspondence with other issues of jurisdiction in this regard.
    Keywords: :Unification of Judgment Decision, Ruling number 808, Supreme Court, Appeal before the Supreme Court, Appeal before the appellate court, Jurisdiction}
  • صابر الماسی خانی*، رضا طجرلو
    بسیاری از مواقع، مودیان به دنبال عدم پرداخت یا پرداخت کمتر مالیات هستند. پرداخت کمتر یا عدم پرداخت، گاه با نقض قوانین مربوط همراه است، گاه بدون نقض آن. اگر پرداخت مالیات کمتر بدون نقض قوانین باشد، یا مشروع است یا نامشروع. پرداخت مالیات کمتر به شیوه ای نامشروع با توسل به طرق قانونی، اجتناب مالیاتی خوانده می شود که شکاف مالیاتی پدید می آورد و برابری مالیاتی را زایل می سازد. علت رویش قواعد ضد اجتناب مالیاتی، از این بابت بود و در نظام حقوقی ایران، فعلا شاهد وجود قواعد جامع راجع به ضداجتناب نیستیم. در نوشته حاضر، نویسنده با روشی تحلیلی-توصیفی و با رویکردی انتقادی، تاملی در وضعیت نارس قواعد ضداجتناب مالیاتی نموده است. تامل حاضر در سه رده ی 1- قواعد و مقررات نظام حقوقی ایران 2- قواعد و دکترین های ضد اجتناب و 3-چالش ایجاد قواعد ضد اجتناب و ابعاد موجودیت این قواعد، انجام پذیرفته است که در نتیجه آن اجمالا می توان گفت مطالعه قواعد ضد اجتناب در حقوق ایران موجودیت قانونی و رویه ای نیافته و این وضعیت با مطالعه حقوق خارجی درک پذیرتر می شود. مضافا اینکه ظهور قواعد ضد اجتناب همراه با چالش است و چالش، در دو بعد ماهوی و صلاحیتی پدید می آید.
    کلید واژگان: اجتناب مالیاتی, قواعد ضد اجتناب, صلاحیت, ماهیت}
    Saber Almasi Khani *, Reza Tajalou
    Taxpayers mostly wish to avoid paying or paying lower taxes. Lower payment or non-payment is sometimes done by violation of tax laws, other times not a violation. If paying lower tax don't violate the law, it will be either legitimate or illegitimate. Paying lower taxes illegitimately by using legal means is called tax avoidance, which creates a tax gap and erodes tax equality. For this reason, the rise of anti-tax avoidance rules is necessary, and in the Iranian legal system, we have not currently comprehensive rules on anti-avoidance. In this article, the authors have a study on the immature status of tax avoidance rules by an analytical-descriptive and critical approach. The present study has been done in three categories: firstly, on Rules and regulations of the Iranian legal system, secondly on Anti-avoidance rules and doctrines, and, thirdly on the challenge of creating anti-avoidance rules and the dimensions of the existence of these rules. Consequently, we have concluded that The Anti-avoidance rules have not been maturely been raised in the Iranian Legal System and this situation becomes more understandable by the study on foreign law. In addition, there are some challenges in the emergence of anti-avoidance rules which arise in two dimensions: substance and jurisdiction.
    Keywords: tax avoidance, Anti-avoidance rules, substance, Jurisdiction}
  • سید مجتبی واعظی*
    اهمیت مطالعه تطبیقی در حوزه حقوق اداری که برخلاف سایر رشته های حقوق داخلی تا حدود زیادی وامدار حقوق خارجی است بر کسی پوشیده نیست. در این میان مطالعه دادرسی اداری که بیشترین سهم را در استقرار و توسعه حقوق اداری در الگوهای مهم حقوقی داراست، اهمیتی فزون تر می یابد. در این نوشتار ضمن بررسی ویژگی ها و تمایزات الگوهای شاخص دادرسی اداری در جهان، برآنیم تا نشان دهیم تمایزات مذکور تا چه حد ریشه در مبانی هریک از نظام های حقوقی مربوطه داشته و تا چه حد و با چه کیفیتی در مولفه های دادرسی، انعکاس یافته است. در بین انواع دسته بندی هایی که از الگوهای دادرسی اداری صورت پذیرفته، دسته بندی کشورها بر اساس معیار سازمانی و صلاحیت، معنادارتر و جامع تر به نظر می رسد؛ از این منظر شاهد تقسیم بندی کشورها در سه الگوی وحدت قضایی (انگلیسی)، دوگانگی قضایی (فرانسوی) و مختلط (آلمان-بلژیک) هستیم. نوع تعریف از مفهوم کلیدی نفع عمومی، نسبت بین قواعد ماهوی و شکلی، ماهیت رابطه قاضی و اداره و بالاخره وحدت یا دوگانگی رژیم حقوقی و مراجع قضایی، ازجمله مهم ترین محورهای مبنایی موثر بر شکل گیری و تمایز یک الگو نسبت به الگوهای دادرسی دیگر است که کم وبیش در کیفیت و شیوه دادرسی، موضوع کنترل و اختیارات قاضی اداری، خود را نشان می دهد.
    کلید واژگان: آیین دادرسی, دادرسی اداری, صلاحیت, قانون مندی, نظارت قضایی}
    Seyed Mojtaba Vaezi *
    The significance of comparative study in the field of administrative law, which heavily relies on foreign legal frameworks unlike other domestic legal fields, cannot be overstated. Within this context, the examination of administrative justice, which plays a pivotal role in the establishment and evolution of administrative law in influential legal systems, becomes increasingly important. This article aims to explore the characteristics and distinctions of administrative justice models across the globe, with a focus on the legal foundations of each respective legal system and the extent to which these distinctions are reflected in the procedural components. Among the various classifications of administrative justice patterns, the classification of countries based on organizational criteria and competency appears to be the most meaningful and comprehensive. From this perspective, countries can be categorized into three models: judicial unity (English model(, judicial duality (French model(, and mixed system (Germany-Belgium model(. Key factors such as the definition of the concept of public interest, the relationship between substantive and formal rules, the nature of the judge-administration relationship, and the unity or duality of the legal framework and judicial authorities significantly influence the formation and differentiation of each justice model. These factors manifest themselves to varying degrees in the quality and manner of justice, as well as in the issue of control and the authorities of the administrative judge.
    Keywords: Administrative justice, judicial control, Jurisdiction, legality, Procedure}
  • میثم ابوطالبی نجف آبادی، ولی رستمی*، فرامرز عطریان

    قراردادهای اداری به عنوان یکی از بستر های عمده فساد در امور عمومی ذکر می شوند. با توجه به تامین اعتبار قراردادهای اداری از بودجه عمومی و مبلغ بالای این قراردادها، مقامات اداری در انجام تصمیم اداری مربوطه تحت تاثیر منافع شخصی قرار می گیرند. با توجه به افزایش کارایی و بهره وری سازمان های اداری و ضرورت حمایت و تضمین حقوق شهروندان در مقابل سوء استفاده مقامات عمومی، نظارت بر قراردادهای اداری امری ضروری می باشد. در این راستا مراجع نظارتی متعددی نظارت بر قراردادهای اداری را اعمال می کنند که هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) یکی از آنها است. حال اینکه قراردادهای اداری دارای چه ویژگی هایی هستند که نظارت بر آن ها لازم می شود و هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) به عنوان یک مرجع اختصاصی نظارتی تا چه حدی می تواند به اعمال نظارت بر قراردادهای اداری بپردازد و چالش های پیش رو این مرجع کجاست، موضوع مورد بحث مقاله حاضر می باشد که نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقی ایران در صدد تبیین آن هستند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تجزیه و تحلیل موضوع هستیم. یافته های این مقاله نشان می دهد که نظارت این مرجع دارای آسیب های ساختاری مانند عدم وجود نماینده قوه مقننه در هیات مذکور و برخی آسیب های صلاحیتی چون، عدم صلاحیت نظارت بر معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها است. در این راستا به نظر تدوین یک آیین نظارتی ویژه جهت نظارت این هیات بر قراردادهای اداری و تشریفات حاکم بر آن ضروری است.

    کلید واژگان: فساد, قراردادهای اداری, هیات رسیدگی به شکایات, نظارت, ساختار, صلاحیت}
    Meysam Abotalebi Najafabadi, Vali Rostami*, Faramarz Atrian

    Administrative contracts are one of the main sources of corruption in public affairs. Due to the financing of administrative contracts from the public budget and the high amount of these contracts, administrative authorities are influenced by personal interests in the relevant administrative decision. Considering the increase of efficiency and productivity of administrative organizations and the necessity of protecting and guaranteeing the rights of citizens against the abuse of public officials, supervision of administrative contracts is mandatory and unavoidable. In this regard, various supervisory authorities exercise supervision over administrative contracts. One of them is the Complaints Board (law on tenders). Now, what are the characteristics of administrative contracts that need to be monitored? To what extent can the Complaints Board, as a dedicated over sight body over see and ministrative contracts? And where are the challenges facing her? These questions are discussed in this article. Findings in the article show that the monitoring of this Board, in addition to its strengths, also has disadvantages, which we will review and make a suggestion.

    Keywords: corruption, Complaints Board (law on tenders), administrative contracts, Supervision}
  • غلامحسین الهام، مهدی دربین*
    بر مبنای ماده 570 قانون مجازات اسلامی، اقدامات مقامات و ماموران وابسته به دستگاه های حکومتی که به سلب آزادی شخصی افراد ملت و نقض حقوق مقرر در قانون اساسی منجر شود، می تواند مبنایی برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری از قبیل انفصال و حبس قرار گیرد. در این مقاله، ضمن تحلیل ماده مذکور به طور مشخص این پرسش مهم مطرح شده است که در فرضی که مقامات و ماموران حکومتی با استناد به مقرره خلاف قانون اقدام به انجام اقدامات غیرقانونی می نمایند، آیا قضات محاکم می توانند با استناد به اختیار مقرر در اصل 170 قانون اساسی به اعمال ضمانت اجرای تعیین شده در ماده 570 ق.م.ا بپردازند؟ در نوشتار حاضر با مطالعه مواردی از رویه قضایی محاکم و با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که اختیار حاصل از اصل 170 قانون اساسی، اقتضایی بیش از عدم اجرای مقررات خلاف قانون از سوی قضات ندارد و نمی تواند مبنایی برای اعمال مجازات کیفری قرار بگیرد. با این توضیح که اثر ابطال مقررات اجرایی در دیوان عدالت اداری، جز در موارد مشخص اصولا از زمان صدور رای است و ازاین رو حتی در صورت ابطال یک مقرره نیز با توجه به حیات حقوقی آن از زمان صدور تا زمان ابطال، نمی توان سوءنیت را در واضعان و مجریان آن احراز کرد و بر همین اساس و با توجه به عدم تحقق عنصر معنوی جرم نسبت به آنها اعمال مجازات نمود.
    کلید واژگان: دادگاه ها, دیوان عدالت اداری, صلاحیت, قانون, مقرره}
    Gholamhossein Elham, Mahdi Dorbin *
    According to article 570 of the Islamic Penal Code, the actions of officials and officials affiliated with government agencies that lead to the deprivation of personal liberty of individuals and violations of constitutional rights can be the basis for guaranteeing criminal executions such as dismissal and imprisonment. This paper, while analyzing the above-mentioned article, explicitly raises the important question that, assuming that government officials and officials take illegal actions based on a provision contrary to the law, can judges of the courts invoke the authority provided for in article 170? Should the Constitution apply the performance guarantee specified in article 570 of the Penal Code? In the present paper, by studying cases of judicial procedure of courts and using a descriptive-analytical method, it has been concluded that the authority obtained from article 170 of the Constitution has no necessity other than non-implementation of illegal provisions by judges and in such cases the inherent jurisdiction of the Administrative Court of Justice in articles 170 and 173 of the Constitution and by using capacities such as issuing warrants for reviewing the legal aspect of the protested regulation is referred to the Administrative Court of Justice and based on the Court's decision in the above regulation, a decision is made in the criminal case.
    Keywords: rules, Court of Administrative Justice, Jurisdiction, law, Courts}
  • سید مجتبی واعظی*

    مفهوم نفع عمومی، از جمله مهم ترین محورهای حقوق عمومی است که بر آن اساس، ماهیت نظام حقوقی تا حدود زیادی تعیین می شود. تعریف نفع عمومی در حوزه حقوق اساسی و نیز حقوق اداری انعکاس ویژه ای می یابد. براساس نوع تعریف، دو رویکرد کلی در نظام های حقوقی معاصر قابل تمییز است: نظام لیبرال و نظام جمهوری گرا. در نوشتار حاضر با شیوه ای تحلیلی-توصیفی در پی فهم امکان و کیفیت نظریه نفع عمومی و به تبع آن نظریه حقوق عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی هستیم. ملاحظه می شود در حقوق ایران گرایش عام در تعریف نفع عمومی بیشتر به سمت نظام جمهوری گراست، اما با عنایت به ابتنای ساختار تاریخی فقه شیعه بر حوزه و مفاهیم حقوق خصوصی، فقه موجود فاقد تفصیلات لازم در جهت تیوریزه کردن نظریه دولت بوده است. با وجود پدیداری نظریه ولایت مطلقه امام خمینی، نظریه مذکور در سایر سطوح حکمرانی از جمله حقوق اداری انعکاس کافی پس از گذشت سه دهه نداشته و همچنان در حد توجیه اختیارات شخص اول حکومت باقی مانده و از سوی دیگر، مسیله کنترل دولت و تضمین حقوق و آزادی های بنیادین، تیوریزه و نهادینه نشده است، ازاین رو به جای یک نظریه تمام عیار حقوق عمومی، تاکنون صرفا شاهد نظریه اختیارات شخص حاکم بوده ایم.

    کلید واژگان: دولت, صلاحیت, مصلحت, نفع عمومی, ولایت فقیه}
    Seyed Mojtaba Vaezi *

    The concept of public interest is one of the most important axes of public law. The definition of public interest in the field of constitutional law as well as administrative law is especially reflected. By definition, two general approaches can be distinguished in contemporary legal systems: the liberal system, and the republican system. In the Iranian law system, considering the theories of the government after the revolution of February 1979, it seems that the general tendency in defining the public interest is more towards the republican system, but considering the historical structure of Shiite jurisprudence on the field and concepts Private law, existing jurisprudence has lacked the necessary details to theorize the theory of government. Even with the emergence of the theory of Imam Khomeini's "absolute sovereignty of faqih", it can be seen that on the one hand the theory has no reflection in other levels of government, including administrative law, after three decades and still remains within the justification of the first person authority and on the other hand the issue of control of the state and the guarantee of fundamental rights and freedoms have not been theorized or institutionalized, and so instead of a full-fledged theory of public law.

    Keywords: Competence, discretion, government, Public interest, sovereignty of the Faqih}
  • سید یونس نورانی مقدم*، فیض الله جعفری، مهرناز مختاری

    امروزه با گسترش روزافزون قراردادهای تجاری در عرصه بین الملل استفاده از شروط حل اختلاف در قراردادها بیشتر شده است. شروط حل اختلاف چندمرحله ای در مقایسه با روش های دیگر قضایی و داوری کارکردهای بیشتری برای طرفین دارد. اینکه با فرض الزام آور بودن شروط حل اختلاف چندمرحله ای، داور بدون توجه به رعایت این شروط توسط طرفین، داوری را شروع نماید، در این صورت رای داوری به دلیل فقدان صلاحیت داور باطل است، یا اینکه نقض شروط حل اختلاف صرفا مسیله استماع پذیری است؟ پاسخ به این سوال در رویه و موارد عملی کاربرد و آثار زیادی دارد، گروهی بر این نظر هستند که عدم رعایت شروط حل اختلاف مستقیما بر صلاحیت دیوان داوری تاثیر می گذارد و داور در صورت رسیدگی از حدود صلاحیت خود خارج شده است و متعاقبا رای صادره طبق قانون باطل و فاقد اثر حقوقی است. در مقابل، برخی اعتقاد به استماع پذیری دعوی دارند که رویکردی ملایم تر و در راستای احترام به اصل حاکمیت اراده برای حل اختلاف از طریق داوری و عدم مداخله دادگاه است. در اصل مبنای آن ها برای حمایت از این نظریه این است که دعوی مطروحه صرفا از نظر شکلی ناقص است و موافقت نامه داوری بین طرفین معتبر است. در باب کیفیت واکنش حقوقی نسبت به عدم رعایت شروط حل اختلاف چندمرحله ای، به نظر نگارندگان تعلیق فرایند داوری هم زمان با اعطای مهلت جهت رعایت شروط پیش داوری نسبت به سایر راهکارها ارجحیت دارد.

    کلید واژگان: صلاحیت, استماع پذیری, داوری, شروط حل اختلاف}
    Younes Nouranimoghaddam*, Faizollah Jafary, Mehrnaz Mokhtari

    Nowadays, by the increasing expansion of commercial contracts in the international arena, the use of multi-tiered dispute resolution clauses have been increased. These clauses have many functions for the parties compared to other judicial and arbitration methods. Identifying this issue is very useful in the practical procedure, assuming that the terms of the dispute resolution are binding, the arbitrator starts the arbitration regardless of the observance of these terms by the parties, the arbitration award is invalid due to the lack of competence of the arbitrator, or the violation of the terms is simply a matter of admissibility. A group is of the opinion that non-compliance with the condition of multi-tiered dispute resolution clauses directly affects the jurisdiction, and the arbitrator has exceeded the limits of his jurisdiction, subsequently the decision issued according to the law is null, and it has no legal effect. In contrast, some believe that this issue is related to the admissibility, which is a gentler approach and in line with respecting the sovereignty of the volition governance principle to resolve the dispute through arbitration and non-intervention of the court. Basically, their basis for supporting this theory is that the claim is merely defective in form, and the arbitration agreement between the parties is valid. Regarding the types of legal reactions to non-compliance with the conditions of dispute resolution, suspending the arbitration process at the same time as granting a deadline to comply with the pre-arbitration conditions is preferable to other solutions.

    Keywords: Jurisdiction, Admissibility, Arbitration, Dispute Resolution Clauses}
  • علی فقیه حبیبی*، بابک باصری

    تفویض اختیار در حقوق عمومی یک قاعده نیست، اما استثناء بودن نیز از اهمیت آن نمی کاهد. این امر با توجه به گفتمان دوسویه حقوق عمومی- هنجارگرایی و کارکردگرایی- علاوه بر آنکه از تمرکز قدرت جلوگیری کرده موجب تسریع امور و بهبود روابط اداری موثر نیز می گردد. اگرچه در بحث تفویض اختیار نگاه ها بیشتر معطوف به حقوق اداری است، اما در حقوق اساسی و بویژه نظام ارزشی، تفویض اختیار امری حایز اهمیت است که آن را تفویض اختیار صعودی می نامیم. این موضوع در مدرنیته با درک عقل خودبنیاد نقاد در قالب نظریه قرارداد اجتماعی و تفویض قدرت عمومی از سوی مردم به هییت حاکم قابل بررسی است. از این جهت، این مقاله نیز بر موضوع تفویض اختیار در حقوق اساسی تمرکز دارد و آن را روی دیگر سکه تفویض اختیار در حقوق اداری می داند. حاکمیت قانون ایجاب می کند که در نظام اداری اصل بر قایم به شخص بودن صلاحیت ها است و تفویض اختیار استثنای آن چرا که هر مقامی صلاحیت خویش را از قانون دریافت می کند و واگذاری آن نیز نیازمند تجویز قانون است. همچنین مقام اداری نمی تواند کلیه اختیارات خویش را تفویض کند و تنها بخشی از اختیارات که منع قانونی ندارد قابل تفویض هستند. پرسش اصلی این مقاله چیستی و آثار حقوقی تفویض اختیار در پرتو اصول حقوق عمومی است. در این نوشتار شرایط و محدودیت های تفویض اختیار در حقوق عمومی طی روشی توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. تفویض اختیار یک ضرورت اجتناب ناپذیر در حقوق عمومی است که در دو سطح حقوق اساسی برپایه نظریه نمایندگی و در حوزه حقوق اداری قابل بررسی است.

    کلید واژگان: حقوق اساسی, حقوق اداری, تفویض اختیار, صلاحیت, قرارداد اجتماعی, وضعیت اضطراری}
    Ali Faghih Habibi*, Babak Baseri

    Delegating authority in public law is not a rule, but being an exception does not reduce of it`s important. According to the two-way discourse of public law -normativeism and functionalism- in addition to preventing the concentration of power, it also accelerates affairs and improves effective administrative relations. Although in the discussion of delegation of authority, the views are mostly focused on administrative rights, but in constitutional rights and especially the value system, delegation of authority is an important matter, which we call ascending delegation of authority. This issue can be investigated in modernity by understanding the critic's self-founding reason in the form of social contract theory and delegation of public power from the people to the ruling body. For this reason, this article also focuses on the issue of delegation of authority in constitutional rights and considers it the other side of the delegation of authority in administrative law. The rule of law requires that in the administrative system, the principle is based on the authority of the individual, and the delegation of authority is an exception, because every official receives his authority from the law, and its delegation also requires the prescription of the law. Also, the administrative authority who cannot delegate all his powers and only a part of the powers that are not prohibited by law can be delegated. The main question of this article is what and the legal effects of delegation in the light of the principles of public law. In this article, the conditions and limitations of delegation of authority in public law have been examined through a descriptive-analytical method. Delegation of authority is an inevitable necessity in public law, which can be examined at two levels of constitutional law based on the theory of representation and in the field of administrative law.

    Keywords: Constitutional Law, Administrative Law, Delegating authority, authority, Competence, Social Contract, Emergency situation}
  • نیما علیجان نژاد، حمید ابهری*، سام محمدی
    تبصره1 ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار، هیات مدیره بورس را در کنار هیات داوری، صالح به رسیدگی دعاوی خسارت در فرایند عرضه اولیه اوراق بهادار دانسته است؛ هیات مدیره بورس، علاوه بر شان و وظایف هیات مدیره شرکت های سهامی عام، صلاحیت و تکالیف دیگری نیز از باب ناشر بودن و تشکل خودانتظام دارد. مقرره فوق الذکر از حیث نوع، قلمرو و حدود صلاحیت رسیدگی در هیات مدیره بورس نیاز به بررسی دقیق داشته و با بررسی آن، کشف می شود درخصوص آیین و تشکیلات رسیدگی و همچنین صدور رای و اجرای آن مبهم است. علاوه بر این، هیات مدیره بورس فاقد هرگونه شان حقوقی قضایی بوده و رسیدگی به دعوی در آن با ایراد اساسی مواجه و به علت صلاحیت دو مرجع با تشکیلات متفاوت، امکان تعارض آرای صادره در امری واحد بسیار بالاست؛ حال آنکه در حقوق کشورهای دیگر ازجمله آمریکا و انگلیس گرچه نهادهای دیگر به غیر از دادگاه نسبت به رسیدگی امور تخلفاتی، ایجاد سازش و داوری میان زیان دیده و عامل زیان در فرایند عرضه اولیه صالح هستند؛ لکن رسیدگی قضایی به موضوع برعهده دستگاه قضایی آنهاست. بررسی دقیق مقررات راجع به موضوع بحث و تطبیق آن با سایر کشورها ضرورت تفسیر مضیق، اصلاح و تکمیل آن را در شرایط فعلی که بازار سرمایه نیازمند حمایت است روشن می سازد؛ لذا این مقاله بر آنست تا با بررسی دقیق منابع و نوشتارهای موجود داخلی و خارجی، ضمن بررسی ابعاد مختلف صلاحیت هیات مدیره بورس، بر ضرورت اصلاح مقررات مربوط تاکید نماید؛ خصوصا اینکه در حال حاضر مقدمات اصلاح قانون نیز آغاز شده است.
    کلید واژگان: صلاحیت, هیات مدیره بورس, دعوای مسئولیت مدنی, داوری, سازش}
    Nima Alijannejad, Hamid Abhari *, Sam Mohammadi
    Note 1, Article 43 of the Securities Market Law, the board of directors of the stock exchange, along with the arbitration board, is competent to deal with damage claims in the process of the initial offering of securities; The board of directors of the stock exchange, in addition to the dignity and duties of the board of directors of public joint-stock companies, has other competences and duties regarding being a publisher and self-regulating organization. The above-mentioned regulation needs to be carefully examined in terms of the type, scope and limits of jurisdiction of the board of directors of the stock exchangeAnd by examining it, it is discovered that it is unclear about the procedure and organization of the hearing, as well as the issuance of the opinion and its implementation. In addition, the board of directors lacks any legal-judicial dignity, and the handling of lawsuits in it is faced with a fundamental problem, and due to the jurisdiction of two authorities with different organizations, the possibility of conflicting opinions issued in a single matter is very high. However, in the laws of other countries, including the United States and the United Kingdom, although other institutions other than the court are responsible for dealing with violations, creating compromises, arbitration between the injured party and the causer of the damage, and similar cases in the process of the initial offer, the judicial investigation of the issue is the responsibility of the judicial system. A detailed examination of the regulations on the topic of discussion and its adaptation to other countries makes clear the necessity of its narrow interpretation, modification and completion in the current situation where the capital market needs support; Therefore, this article aims to emphasize the necessity of amending the relevant regulations by carefully examining the existing internal and external sources and writings, while examining the various aspects of the board of directors' competence;  Especially since the preparations for amending the law have already started.
    Keywords: Jurisdiction, Board Of Directors of the Stock Exchange, Civil Liability Litigation, arbitration, Conciliation}
  • عبدالله عابدینی*، بهمن بهری خیاوی
    جبران خسارت های وارده در اثر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال های 1980 تا 1988 یکی از مباحث همیشگی در فضای سیاسی و حقوقی ایران بوده است. در واقع، ایران از همان ابتدای آغاز جنگ از شورای امنیت سازمان ملل متحد انتظار داشت که با تعیین متجاوز، موضوع خسارات نیز مدنظر قرار گیرد. در سال های پس از جنگ نیز به رغم اقداماتی که دبیرکل ملل متحد متعاقب مفاد قطعنامه 598 انجام داد، اما به دلایل مختلفی بحث جبران خسارت هیچ گاه به طور جدی به عنوان یک اقدام عینی سیاسی یا حقوقی از سوی طرف ایرانی متبلور نشد. به نظر می رسد، یکی از دلایل این عدم تمایل، عدم آگاهی از مبنای صلاحیتی لازم برای توسل به راهکار حقوقی قابل اتکایی چون دیوان بین المللی دادگستری بود. هنگامی که موضع گیری های سیاسی مقامات کشور و نوشته های علمی حقوقی مرتبط با موضوع را مطالعه می کنیم، اشاره ای به مبنای صلاحیت موجود برای طرح دعوا علیه دولت عراق در دیوان مشاهده نمی شود. نوشتار حاضر درصدد است ضمن معرفی مبنای صلاحیتی دیوان، به موضوع امکانات و محدودیت های صلاحیتی ذیربط در پرتو مفاد معاهده و رویه دیوان بین المللی دادگستری بپردازد.
    کلید واژگان: قطعنامه 598, صلاحیت, رسیدگی ترافعی, مرور زمان, _ دعوای متقابل}
    Abdollah Abedini *, Bahman Bahri Khiyavi
    Compensation for the Iraq-Iran war of 1980-88 has been a constant issue in Iranian politics and law. In fact, from the very beginning of the war, Iran expected the UN Security Council to consider the issue of damages by determining the aggressor. In the post-war years, too, despite the endeavors of the UN Secretary-General following the provisions of Resolution 598, the choice of an alternative was never taken seriously as an objective political or legal action by Iran. It seems one of the reasons for this reluctant was the lack of awareness of the reliable jurisdictional basis for resort to a reliable legal solution such as the International Court of Justice. As we study the positions of the Iran's political authorities and the relevant scholarly writings on the subject, there is no indication to the Court to institute proceedings against Iraq. The article, while introducing the jurisdictional basis of the Court, deals with the subject of the relevant capacities and restrictions incorporated in the provisions of the treaty and the procedure of the International Court of Justice.
    Keywords: Resolution 598, Jurisdiction, Contentions Litigation, Passage of Time, _ Counter-claim}
  • شراره زبر دست

    در این دعوا میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران به گزارش برخی از خبر گذاری ها حدودا هفت سال به طول انجامید ، اما طبق منشور سازمان ملل متحد و به دلیل بهم نخوردن صلح و امنیت بین المللی باید از طرق مسالمت آمیز اختلاف بین کشورها اعم از حقوقی و سیاسی حل و فصل گردد .که در میان دعوای بر سر توقیف اموال ایران این پرونده طبق عهدنامه مودت و دوستی بین ایران و امریکا توافق شده است که در صورت بروز اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری مراجع شود .دیوان ابتدا صلاحیت شکلی خود را بررسی نموده و سپس با ادله و مدارک و تعهداتی که مابین این دو دول هست از نظر ماهوی به رسیدگی و در نتیجه حکم نهایی خود را صادر منماید و این دیوان بین المللی دادگستری صرفا به اختلافات حقوقی مابین این دو دولت که از قبل با اعلام رضایت بر طبق حقوق بین الملل صادر شده است ، رفع تکلیف منماید .در این کیس هر دو هم خواهان و هم خوانده دادخواست دادند اما دیوان به این موارد رسیدگی و رای را صادر نموده است " ایراد عدم شمول مفاد بانک مرکزی ؛ ایراد عدم استماع دعوا ؛ ایراد عدم شمول مفاد عهدنامه مودت و دوستی ؛ ایراد مصونیت دولتین و..." و در این مقاله با بررسی تک به تک این ایرادها و پذیرش یا رد انها دیوان حکم خود را صادر مینماید .

    کلید واژگان: دیوان بین المللی دادگستری, تفسیر و تحلیل رای, صلاحیت, توقیف اموال, ایران و ایالات متحده آمریکا}
  • محمدجواد فتحی، محمد عباس زاده*
    یکی از تقسیم بندی های صلاحیت محاکم کیفری، تقسیم آنها به کیفری یک و کیفری دو است. صلاحیت نسبی به عنوان یکی دیگر از اقسام صلاحیت های محاکم کیفری در عرض صلاحیت ذاتی و محلی به بررسی این موضوع می پردازد. در صلاحیت نسبی، محاکم کیفری اعم از عمومی و اختصاصی با توجه به نسبت آنها با یکدیگر بر اساس نوع جرم ارتکابی، شدت مجازات و یا تلفیقی از نوع جرم و شدت مجازات به دادگاه های درجه یک و درجه دو دسته بندی می شوند. دادگاه های درجه یک با تعدد قاضی به جرایم مهم تر و دادگاه های درجه دو با وحدت قاضی به جرایم با اهمیت کمتر رسیدگی می کنند. در حقوق ایران مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صلاحیت نسبی محاکم کیفری هم در مورد دادگاه های عمومی و هم دادگاه های اختصاصی پذیرفته شده است؛ به گونه ای که دادگاه های عمومی به دادگاه کیفری یک و کیفری دو تقسیم می شوند و دادگاه های اختصاصی اعم از انقلاب، نظامی و نظامی زمان جنگ دارای دو درجه یک و دو می باشند. به علاوه، در خصوص جرایم ارتکابی از سوی افراد زیر 18 سال نیز بر اساس صلاحیت نسبی، علاوه بر دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان پیش بینی شده است. در حقوق انگلستان نیز صلاحیت نسبی محاکم کیفری مورد پذیرش قرار گرفته به گونه ای که جرایم بر اساس اهمیت به سه دسته جرایم اختصاری، جرایم دووجهی و جرایم قابل کیفرخواست تقسیم شده و بر همین اساس در دادگاه های صلح یا دادگاه جزایی مورد رسیدگی قرار می گیرند. به علاوه، در حقوق هر دو کشور، صلاحیت نسبی در مرحله مجدد رسیدگی نیز پیش بینی شده است و این دادگاه ها به دو دسته تقسیم می شوند.
    کلید واژگان: اهمیت جرم, حقوق انگلستان, حقوق ایران, صلاحیت, صلاحیت نسبی, دادگاه های کیفری.‏}
    Mohammadjavad Fathi, Mohammad Abbaszadeh *
    One of the divisions of jurisdiction of criminal courts is the division of these courts into Courts grade one and Courts grade two. Relative jurisdiction is studied as another kind of criminal courts jurisdiction beside local and inherent jurisdiction. In Relative jurisdiction, Courts grade one deal with more important crimes by multiple judges and Courts grade two deal with less important crimes by single judge. In Iranian law according to criminal procedure code 1392, Relative jurisdiction is accepted in both general and special courts. In English law, also, Relative jurisdiction of criminal courts accepted such a way that the crimes, based on importance, divided into three parts: Indictable offences, Summary offences and Offences triable and this will be heard either by Magistrates’ Court or crown court accordingly. In addition, in the law of both countries, relative jurisdiction in the retrial is also provided and these courts are divided into two categories.
    Keywords: Criminal courts, ‎ English law, ‎ importance of ‎crime, ‎ Iran law, ‎ Relative jurisdiction.‎}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال