تصرف منافی شرط

مفاد قراردادها و شروط ضمن آن لازم الاتباعند و در این جهت هیچ تفاوتی میان شرط فعل و شرط ترک فعل وجود ندارد همانگونه که می توان مشروط علیه را مجبور به انجام شرط نمود می توان او را از ارتکاب فعلی که ملتزم به ترک آن شده است نیز باز داشت و اقدام مقتضی در جهت منع او از تخلف شرط فعل عدمی (شرط ترک فعل) به عمل آورد در این مورد نباید تردید کرد منتها این سوال مطرح است که تصرف منافی شرط از نظر نفوذ و یا عدم نفوذ چه حکمی دارد، آیا تصرف ناقل و یا تصرفی که موضوع عقد یا شرط را متعلق حق غیر قرار می دهد تصرف باطل است یا تصرف موقوف یا تصرف نافذ؟ در این مختصر ضمن نقل و نقد استدلال اعاظمی که تصرفات منافی با شرط را راسا باطل دانسته اند، به ذکر ادله فقی هانی پرداخته ایم که تنها در فرض الحاق اجازه از سوی مشروط له، عقد را صحیح دانسته اند، متعاقب آن، به ذکر دلیل فقی هانی پرداخته ایم که صحت تصرفات منافی با شرط را نیازمند به الحاق اجازه، ندانسته اند و در داوری نهائی میان دو گروه اخیر از فقها، نظر بزرگانی را اختیار نموده ایم که تنها در صورت الحاق اجازه، قائل به صحت تصرفات منافی با شرط شده اند.