جبران خسارت سلب مالکیت در سرمایه گذاری خارجی

جذب سرمایه گذاری خارجی در گروی استقرار امنیت حقوقی برای سرمایه گذار خارجی در کشور میزبان و مهم ترین جزء آن جبران عادلانه خسارات ناشی از سلب از این گونه سرمایه گذاران است. هم چنان که در هر دعوایی معمولا دو گونه استدلال به فرا خور منافع هر یک از طرفین دیده می شود. در جبران خسارت سلب مالکیت سرمایه گذار خارجی نیز دو یا چند استدلال و روش می توان یافت. بسته به اینکه خاستگاه استدلال، یکی از کشورهای سرمایه فرست یا سرمایه پذیر یا نهادهای بین المللی باشند، سه رویکرد حداکثر یا حداقلی یا حد میانه را می توان دید. روش های «جریان نقدی تنزیل شده» (DCF) یا «عدم النفع»، «ارزش خالص دفتری» و «روش جبران خسارت» از مهم ترین روش هایی هستند که برای جبران خسارت سلب مالکیت سرمایه گذار خارجی مورد توجه قرار گرفته اند. همه این نظرات، مبتنی بر اصول و قواعد کلی حقوقی و متاثر از دیدگاه و نظام های حقوقی گوناگون است که هریک در بردارنده چهره ای از حقیقت است. با بررسی این برداشت ها می توان به راهکاری رسید که در آن هم منافع ملی دولت میزبان رعایت شود هم امنیت حقوقی سرمایه گذار خارجی تامین گردد.