جرایم علیه عدالت قضایی مطالعه تطبیقی حقوق ایران و لبنان (با نگرشی به کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد)

اجرای عدالت قضایی همواره در بین تمامی جوامع به عنوان یک ارزش مطرح بوده و از بزرگ ترین اهداف هر نظام قضایی است. بدین ترتیب هر جامعه ای به اقتضای اصول، ارزش ها و فرهنگ حاکم بر آن جامعه، از موانع اجرای عدالت جلوگیری کرده و متخلفان از اجرای آن را مجازات می کند تا دادگستری صورت پذیرد فلذا قانون گذاران کشورها اقدام به جرم انگاری اعمالی نموده اند که در روند اجرای عدالت خلل ایجاد نماید. قانون گذار لبنانی هم در باب چهارم از کتاب دوم قانون عقوبات در موارد 398 تا 428 به اعمالی که به نحوی مانع اجرای عدالت قضایی می شوند پرداخته است. قانون گذار ایرانی نیز به طور پراکنده در مواردی از قوانین مختلف جزایی به جرایم علیه عدالت قضایی پرداخته است که از آن جمله می توان به جرایم رشوه، سوگند، شهادت دروغ، اعمال نفوذ، عدم اجرای احکام توسط مجریان مربوطه اشاره کرد.
اهمیت این موضوع و لزوم پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد و اجرای صحیح عدالت سبب گردید تا کنوانسیون مقابله با فساد نیز در این خصوص در سال 2003 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد.
لزوم عملکرد عادلانه توسط دستگاه قضایی در اجرای قانون و نهایتا دادرسی عادلانه و مقابله با عوامل ایجادکننده اخلال در اجرای عدالت قضایی (اعم از اشخاص و مجریان و مسئولان مرتبط) اقتضاء دارد تا نظام های حقوقی بخشی از قوانین جزایی را به صورت مستقل به جرم انگاری مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص دهند.