تحلیل قصد متعاقدین در تخلف از شرط صفت

هر تحلیلی از شرط صفت که محتوا و فحوای آن تقید موضوع عقد به وصف و تقدم وصف براشاره و ترکیب حقیقی موصوف و وصف در عقد باشد لاجرم منجر به بطلان عقد در فرض تخلف شرط صفت خواهد شد. دلیل بطلان عقد در این نحو از تحلیل، چیزی نیست جز اینکه تخلف از شرط صفت، مستلزم تخلف عقد از قصد است. متقابلا تحلیل قصد متعاقدین مبتنی بر ارائه تقسیمی دقیق از شرط صفت و تفصیل میان شرط منوع (شرط مبین نوع موضوع) و سایر شروط، وضعیت را دگرگون می کند و این حقیقت را تبیین می نماید که در شرط غیرمنوع، وصف به نحو تعدد مطلوب ملحوظ می گردد و مجموع مرکب از وصف و موصوف، صرفا مبین کمال مطلوب است نه محصورکننده قصد به اکمل افراد موصوف و نه اینکه مقصود را محصور به موصوف مقید به وصف سازد. به موجب تحلیل اخیر، اقتضای اشتراط صفت، نه تقید است و نه تقدم و برفرض هم که اقتضای آن تقدم باشد، تقدم و اولویت از نوع اولویت تعیینیه نیست بلکه از نوع اولویت تخییریه است. همچنین تقسیم شرط به شرط حاصل و شرط حصول و شرط تحصیل، به نوبه خود نظریه برخی از فقها را مبنی بر بازگشت خیار تخلف از شرط صفت به خیار تعذر شرط صفت تقویت می کند.