بحثی پیرامون عدم شمول رای وحدت رویه 672 مورخ 1/10/1383 دیوان عالی کشور به دعوی تحویل مبیع

صدور رای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور به عنوان یکی از وظایف مهم این دیوان و به منظور هماهنگ نمودن دادگاه ها و حتی خود شعب دیوان کشور در مواقعی که این مراجع درموارد مشابه و یا استنباط ازقوانین آرای مختلفی صادر می نمایند در اصل صدوشصت ویکم قانون اساسی مورد تاکید قرارگرفته است. در اجرای اصل مذکور ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری چگونگی درخواست و صدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور را مشخص نموده است. از آنجایی که هدف از صدور رای وحدت رویه توسط دیوان عالی ارائه طریق حل مشکلات حقوقی قضایی مردم در ارتباط با دستگاه قضایی است لذا مسئولین امر هنگام طرح موضوع در هیات عمومی این دیوان و اخذ رای هیات مذکور باید به نحوی عمل نمایند که رای صادره در راستای این هدف بوده یعنی مراجع قضایی را به سمت و سوئی هدایت نماید که آرای آنها گره گشای مشکلات مردم باشد. هدف ما از تحریر این مقاله بررسی یکی از این آراء به شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با دعوی «خلع ید» است که به نظر می رسد با برداشت و تفسیر اشتباهی که از آن شده است مشکلاتی را در رابطه با دعوی دیگری با عنوان «تحویل مبیع» که از سوی خریداران املاک علیه فروشندگان آنها مطرح می شود ایجاد نموده است. به امید اینکه با شرحی که پیرامون موضوع داده می شود چگونگی این برداشت و تفسیر اشتباه تا حدودی روشن گردیده و از این به بعد دادگاه ها فقط در دعوی «خلع ید» از رای مذکور استفاده نموده و از استناد به آن در دعوی الزام به «تحویل مبیع» خودداری نماین.