تحلیل جامعه شناختی قانون گریزی و راهکارهایی برای قانون گرایی و نظم عمومی

وجود نظم اجتماعی و احترام به قوانین و مقررات از ضروریات حیاتی هر جامعه است. قانون راه و رسم و نظم و نظام مصوب است که زندگی اجتماعی انسان ها را امنیت بخشیده و سلامت جامعه را تامین می کند. مهم ترین هدف قانون گذاری به تامین نظم و امنیت و تعیین حد و مرز و عدم گرایش انسان ها به بی نظمی، هنجارشکنی و قانون شکنی است. قانون گریزی که از آن تحت عنوان یک معضل اجتماعی نام برده می شود، و سلامت جامعه را تهدید می کند، برخاسته از ناسازگاری هایی است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است. این ناسازگاری ها که معلول عوامل خرد و کلان است سبب می شود تا همبستگی و انسجام اجتماعی تضعیف شود و وحدت سازمانی جامعه به خطر افتد و شرایط بی هنجاری در جامعه حاکم گردد. هدف اصلی این مقاله بررسی و شناسایی موانع قانون گریزی و قانون شکنی و ارائه راهکار های مقابله با آن است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را متخلفان به قوانین راهنمایی و رانندگی و مجرمان در استان مازندران تشکیل می دهند، حجم نمونه آن 750 نفر است. نمونه های این مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی به دست آمده که از گروه اول 230 نفر و از گروه دوم 520 نفر انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. همچنین ابزار گردآوری داده های این پژوهش، مصاحبه و پرسش نامه می باشد.نتایج این پژوهش نشان داده اند که بین ویژگی های شخصیتی افراد، آموزش و آگاهی افراد از قوانین، ضعف و خلاء قوانین، بی هنجاری، مشکلات قانون گریزی و اجباری بودن قوانین با قانون گریزی رابطه معناداری وجود دارند.