تکریم حیات وتحدید عدالت کیفری خصوصی در لایحه قانون مجازات اسلامی

حق حیات سرآمد حقوق بشر محسوب می شود زیرا با سلب آن امکان برخورداری از سایر حقوق انسانی وجود ندارد. از جمله مواردی که حق حیات را به مخاطره می اندازد، موردی است که سلب حیات به عنوان مجازات برخی جرایم، مشروع و قانونی تلقی می شود. تکریم حیات افراد و رعایت نظم و امنیت جامعه اقتضا می کند که برای اعمال این کیفر ها ضوابط منسجمی تنظیم گردیده و فقط دولت به عنوان نماینده جامعه اجازه ی اجرای این مجازات ها را داشته باشد. با وجود این در قوانین کیفری ایران موادی یافت می شود که در آن ها قانون گذار اجازه ی اجرای مجازات های سالب حیات را به افراد سپرده و بدین ترتیب باب سوء استفاده از قانون را برای سود جویان جهت به خطر انداختن جان افراد گشوده است. از مهمترین این موارد، مواد 630، تبصره 2 ماده 295 و ماده 266 قانون مجازات اسلامی است. انتقاداتی که درسالهای اخیر از جانب حقوق دانان برشیوه ی اجرای عدالت کیفری وارد شد، موجب گردید قانون گذار در لایحه جدید مجازات اسلامی که در بهمن ماه 1390به تصویب رسید اصلاحاتی در این مواد به عمل آورد و در راستای تکریم حیات انسانها گام مثبتی در راه تحدید عدالت کیفری خصوصی بردارد؛ ولی این گام نخست نیازمند تکمیل و پیمایش گامهای بیشتراست.