الواجب المشروط و التفکیک بین الانشاء و المنشا

من الایرادات الوارده علی نظریه الوجوب المشروط ان القول به یستلزم قبول التفکیک بین الإنشاء و المنشا و امتناعه یرجع إلی امتناع التفکیک بین الإیجاد و الوجود او السبب و المسبب او الاعتبار و المعتبر و قد تصدی الاعلام لحل هذه المشکله بوجوه نذکرها فی هذه الرساله مع ما یرد علیها من النقض و الإبرام، ففی المقام الاول ای تفکیک الایجاد و الوجود نواجه خمسه اجوبه من التفرقه بین البعث التقدیری و التحقیقی و هو خیره المحققان الخراسانی و الاصفهانی0، و من القول بفعلیه الإراده قبل تحقق الشرط کما هو مختار المحقق العراقی;، و من قبول التفکیک بین الإیجاد و الوجود فی الامور التشریعیه کما عن المحقق النایینی ;، و من نفی الباس عن تعلق الاعتبار بامر متاخر کما عن المحقق الخویی;، و من انکار تحقق شیء عند تحقق الشرط فی الخارج حتی یستلزم التفکیک بین الإنشاء و المنشا کما عن الشهید صدر 1، و سنری ان اصح الجواب ما عن المحقق الخراسانی1 و قد اوضحه المحقق الاصفهانی1 و فی المقام الثانی و الثالث سنری انه لایرجع الوجوب المشروط إلی التفکیک بین السبب و مسببه او الاعتبار عن المعتبر بوجه، فلا إشکال فی نظریه الوجوب المشروط من هذه الناحیه.