ارزیابی شقوق مختلف نحوه منظور کردن واردات و روش های تفکیک آن با تاکید بر جدول متقارن سال 1380

در مقایسه با صادرات، نحوه منظور کردن واردات در جدول داده- ستانده با توجه به ماهیت رقابتی و غیر رقابتی و طبقه بندی آن بر حسب واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای در سطح بخش های مختلف اقتصادی دارای پیچیدگی بیشتری است. واکاوی این موضوعات بستگی زیادی به روش های تفکیک واردات و فروض حاکم بر آنها در جدول داده-ستانده دارد. با بررسی مولفه های اساسی نه جدول محاسبه شده در ایران و مقایسه آنها با تجربه بعضی از کشورها، مشاهده می شود که این مسئله در بعضی از جداول در ایران مورد غفلت قرار گرفته اند و در بعضی دیگر به طور ناقص تفکیک شده و ماهیت، روش تفکیک، فرض حاکم و طبقه بندی آن نیز مشخص نشده است. بکارگیری این نوع پایه های آماری در سنجش جنبه های مختلف واردات که در سال های اخیر به طور چشم گیری افزایش یافته است، امکان پذیر نیست. مورد مشخص آن جدول متقارن آماری کالا در کالا عمدتا با فرض تکنولوژی کالا با انجام تعدیلاتی بر اساس فرض تکنولوژی مختلط سال 1380 مرکز آمار ایران می باشد که برای این منظور انتخاب شده است. جدول مذکور به دلایل نامعلومی فاقد یک بردار مستقل سطری یا ستونی واردات است و لذا نمی تواند مبنای محاسبه روش های مختلف تفکیک واردات قرار گیرد. برای برون رفت از این مسئله، جدول جدید بخش در بخش با فرض تکنولوژی بخش بر مبنای ماتریس های ساخت و جذب سال 1380 مرکز آمار ایران محاسبه می گردد. سپس این جدول مبنای محاسبه سه روش تفکیک واردات قرار می گیرد. تفکیک واردات به واردات واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای در روش اول امکان پذیر نیست. روش دوم واردات واسطه ای و سایر واردات را بدست می دهد، حال آنکه در روش سوم علاوه بر واردات سرمایه ای قابلیت تفکیک سایر واردات به واردات مصرفی و واسطه ای و سرمایه ای را دارد و بدین ترتیب به واقعیت نزدیک تر است. خروجی های روش سوم با ارقام واردات واسطه ای سال 1380 مرکز آمار ایران و گمرک مقایسه می گردند. یافته ها حاکی از این است که درصد سهم واردات واسطه ای مستخرج از روش سوم بسیار نزدیک به رقم متناظر مرکز آمار ولی با گمرک متفاوت است. مرکز آمار ایران طبقه بندی واردات مصرفی و سرمایه ای را بدست نمی دهد و لذا امکان مقایسه وجود ندارد ولی تفاوت با ارقام متناظر گمرک چشمگیر است. به طوری که سهم واردات مصرفی از روش سوم حدود سه برابر سهم واردات مصرفی گمرک است، حال آنکه سهم واردات سرمایه ای گمرک بیش از دو برابر سهم متناظر مستخرج از روش سوم است.