مسو لیت محض؛ مبانی مصادیق

مسوولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفت های دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسوولیت مدنی و تاکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسوولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه می گردد. مسوولیت محض در ابتدا ویژه فعالیت های خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمه های مسوولیت و تامین اجتماعی که اهداف و کارکردهای مسوولیت مدنی را دگرگون نموده، گسترش یافته است. در حقوق ایران و اسلام نیز ضمان ناشی از اتلاف، مسوولیت پزشک و برخی از موارد پرداخت دیه جزو نمونه های مرسوم مسوولیت محض است. در برخی مقررات جدید نیز، مانند مسوولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری و ریلی این نوع مسوولیت بطور ضمنی پذیرفته شده است و ورود آن در برخی دیگر از زمینه ها مانند مسوولیت عرضه کنندگان کالاها و خدمات به دلیل شبهه سازگار نبودن با مبانی مرسوم با مقاومت روبرو شده است. در هر حال، ضرورت ها و نیازهای دنیای امروز ایجاب می کند تا در حقوق ایران نیز دامنه این نوع مسوولیت به فعالیت های خطرناک دیگری که ضرر غیرمتقابلی را به سایر اعضای جامعه تحمیل می کند، تسری یابد.