جرم انگاری پول شویی

پول شویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. در سطح بین المللی نیز قانونی جلوه دادن در آمدهای غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان»Money Laundering«)پول شویی(شناخته شده است. از آن جا که این پدیده آثار منفیفراوانی در زمینه های اقتصاد، امنیت، سیاست و... برجای میگذارد، سازمان های بین المللی و منطقه ای و اکثرکشور های جهان را هکارها و تدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده اند که از جمله این راهکارها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل می باشد.
این مقاله در پی پاسخ گویی به این سوال است که: آیا در نظام حقوقی کشور ما با توجه به مبانیفقهی - امکان جرم انگاری پدیده پول شویی وجود دارد یا خیر؟
در این راستا ابتدا به برخی ایرادات، که در بدو امر به جرم انگاری پول شویی وارد است نظیر قاعدهید، قاعده سوق و اصل صحت اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پول شویی را توجیهمی نمایند بیان گردیده است.
در این قسمت «مستندات بین المللی ومنطق های» شامل اسناد و کنوانسیون های متعدد و«مستندات داخلی» شامل دو بخش «مستندات فقهی» نظیر منع و تحریم اکل مال به باطل وسیره امام علی)ع(و «مستندات حقوقی» نظیر اصل 49 قانون اساسی و لایحه مبارزه با جرمپول شویی می باشد.