معضل پراکندگی صلاحیت برای احراز وقوع تجاوز در عرصه ی بین المللی

مساله ی احراز وقوع عمل تجاوز توسط یک کشور و مرجع صالح برای این امر، پیش شرط رسیدگی در دیوان کیفری بین المللی و عنصری کلیدی برای رسیدگی به جنایت تجاوز در دیوان است. اعمال صلاحیت در مورد جنایت تجاوز در محاکم داخلی و بین المللی، مستلزم وقوع قبلی تجاوز توسط کشور متبوع مرتکب است. اصولا محکمه ی داخلی نیازی به احراز وقوع عمل تجاوز توسط کشور متبوع مرتکب نخواهد داشت؛ به ویژه اگر مرتکب، تبعه ی کشور متبوع دادگاه داخلی رسیدگی کننده باشد. لذا رسیدگی در یک محکمه ی داخلی، نیازی به احراز جداگانه ی وقوع تجاوز نخواهد داشت و احراز این امر به طور ضمنی با رسیدگی به اعمال مرتکب جنایت تجاوز و در چهارچوب مقرره ی قانونی داخلی، با محکمه ی رسیدگی کننده است. در یک محکمه ی بین المللی، موضوع متفاوت است؛ در چنین محکمه ای نیز، رسیدگی به جنایت تجاوز مستلزم وقوع و احراز قبلی تجاوز توسط کشور متبوع مرتکب است، اما با توجه به تجربه ی نیم قرن گذشته، احراز وقوع تجاوز به معضل بزرگی تبدیل شده است که انحصار این مسوولیت به مرجع اصلی آن یعنی شورای امنیت را مورد تردید جدی قرار داده و صلاحیت مراجع بین المللی ذی صلاح دیگر از جمله مجمع عمومی، دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی را بیش از پیش نمایان ساخته است.