تعیین نوع تخلخل با استفاده از لاگ انحراف سرعت در سازند داریان میدان گازی پارس جنوبی

در پژوهش حاضر میزان انطباق قراردادهای حوزه پتروشیمی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. به این ترتیب که پس از بیان مفاهیم در زمینه انتقال فناوری و اقتصاد مقاومتی، با استفاده از روش تحلیل محتوای عرفی به بررسی چند نمونه از قراردادهای پتروشیمی جهت بررسی میزان سازگاری این قراردادها با اصول اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد اگرچه به برخی از اصول اقتصاد مقاومتی در تدوین قراردادها در سطوح مختلف توجه شده است، با این حال بایستی به منظور انطباق بیشتر قراردادها با این اصول، به برخی الزامات توجه بیشتری نمود. بدین منظور باید حوزه هایی که تاثیرپذیری بیشتری از تحریم ها دارند، به دقت در قراردادها ملاحظه گردد. انتخاب طرف قرارداد به گونه ای باشد که علاوه بر توانایی گسترش فناوری، امکان ارتباط پایدار طرفین برقرار باشد و امکان بومی سازی و انتقال فناوری به داخل، از طریق توسعه ارتباطات خارجی وجود داشته باشد. به منظور کاهش هزینه مذاکره و چانه زنی بهتر است از شرکتهایی که درهردو بخش بالادست و پایین دست پتروشیمی فعال هستند استفاده شود تا یکپارچگی انتقال فناوری در صنایع بالادستی و پایین دستی برقرار شده و تکمیل زنجیره ارزش شکل گیرد. بجهت پایداری مشارکت های فناورانه و کاهش آسیب پذیری و افزایش قدرت مقاومت، باید منافع طرف مقابل را نیز در قرارداد درگیر نمود که این امر از طریق سرمایه گذاری مشترک امکان پذیر می باشد.