بررسی سیر تقنینی و نارسایی های قوانین و مقررات موجود در پیش گیری از قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه

با بررسی سابقه تقنینی در خصوص قاچاق کالا و مبارزه با آن به قوانین مختلفی برخورد می نماییم که سابقه آن از سال 1312 آغاز می شود. مانند: قانون مجازات مرتکبین قاچاق کالا و ارز (مصوب 29/12/1312)، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (مصوب 12/2/1374)، قانون نظام صنفی (مصوب 24/12/82)، قوانین بودجه سال های 82، 83، 84، 85، 86، قانون امور گمرکی و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینه و سایر قوانین مرتبط.
تمامی این قوانین به منظور پیش گیری یا مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شده یا حداقل یکی از انگیزه های اصلی مقنن در تدوین آن ها مقابله با پدیده قاچاق بوده است که جملگی ناشی از اهمیت موضوع قاچاق در راستای صیانت از حقوق دولت، حفظ بیت المال و حمایت از تولید داخلی می باشد، علی رغم اهمیت ویژه ای که مقنن به موضوع مقابله با قاچاق قایل شده است، وجود قوانین و مقررات مختلف با رویکردهای متفاوت می تواند موجب اجمال و ابهام و تعارض شده و گاه موجب سرگردانی مراجع رسیدگی کننده در اعمال هر یک از این قوانین باشد. از طرف دیگر با نگرش در قوانین مختلف به مراجع متفاوت برخورد می نماییم که همه آن ها صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق کالا را دارند، لذا وجود مراجع مختلف با صلاحیت های مختلف در خصوص موضوع واحد موجب بروز اشکالات عدیده عملی در نظام حقوقی کشور شده و عملا از یک طرف موجب تضییع حقوق شهروندی و از طرف دیگر ضربه به اقتصاد ملی کشور می گردد.
بنابراین در این مقاله سعی می شود با شیوه توصیفی تمامی قوانین و مقرراتی که در رابطه با پیش گیری از قاچاق کالا و ارز (خصوصا قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه) تقنین شده اند بررسی و ضمن بیان تعارضات شکلی و ماهوی آن ها، در حد بضاعت راه کارهای برون رفت از این تناقضات قانونی ارایه شود.