نقش و نگرش دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی و گمرک راجع به جرایم قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه

عرضه صحیح و قانونی کالا و ارز از سوی فعالان بازار، نقش به سزایی در رشد و تعالی اقتصادی کشور در پی خواهد داشت، از سوی دیگر توزیع و فروش کالا و ارز قاچاق به توسعه و بالندگی کشور لطمه و به دولت، تولیدکننده و مصرف کننده صدمه و آسیب می زند. درک این معضل و داشتن جامعه ای به دور از هرگونه قاچاق و مبارزه ی ریشه ای با آن همواره یکی از اهداف اساسی و ثابت قانون گذار بوده که به همین جهت مقنن دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از محدوده مرزها و مناطق ورودی و خروجی کشور به سطح بازار داخلی توسعه داده تا نارسایی ها و خلاهای قوانین موجود را در جهت برخورد با این پدیده مرتفع نماید لیکن به هر ترتیب علی رغم اقدامات انجام گرفته تاکنون مقابله جدی با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه صورت نگرفته است. نتیجه قهری حاصل از این وضعیت، روند کلی مبارزه را کم رنگ و ضعیف جلوه داده است و عرضه کنندگان قاچاق کالا و ارز را به تجاری مبدل نموده که نه تنها مالیات و حقوق متعلقه به فعالیت و اشتغال خودشان را پرداخت نمی کنند بلکه روزانه میلیاردها تومان از حقوق حقه دولت را به جیب صاحبان سرمایه های نامشروع واریز می نمایند.
چگونگی برخورد واقعی نظام با پدیده مخرب قاچاق کالا و ارز در آخرین حلقه این مبارزه - که همانا مراجع و محاکم رسیدگی کننده به پرونده های قاچاق کالا و ارز می باشند - متجلی و نمایان می گردد. نقش آفرینی و هم سویی دستگاه قضایی، تعزیراتی و گمرک با رویکرد کلی نظام و هماهنگی موثر آنان در جهت برقراری وحدت نگرش و روش و جلوگیری از صدور آرای متهافت و تصمیمات مغایر، اساسی ترین گام در مبارزه قاطع و همه جانبه با معضل شوم و خطرناک قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه خواهد بود. لذا در این نوشتار تلاش بر این است تا به نحو اجمال و اختصار به نقش مراجع و محاکم رسیدگی کننده به پرونده های قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه، چگونگی برخورد، نگرش متفاوت آنان نسبت به شمول پدیده قاچاق کالا و ارز، آثار و تبعات چندگانگی موجود و نتایج حاصل از آن با تاکید بر هم سویی این نهادها پرداخته شود.