قاعده ی «انحلال عقد به عقود متعدد» در فقه و حقوق موضوعه

در صورتی که عقد بین دو نفر واقع شود و مورد معامله واحد و قابل تجزیه نباشد، عقد بسیط و قابل انحلال نیست، مانند آن کسی که میزی را به دیگری بفروشد. ولی هرگاه طرفین عقد بیش از دو نفر یا موضوع آن متعدد باشد آنگاه مثلا کشف شود که یکی از دو فروشنده رضایت به فروش مالش ندارد و یا کشف گردد که یکی از دو مبیع تعلق به غیر دارد حال چنان چه چنین عقدی قابل تجزیه به دو عقد باشد به گونه ای که هر قسمت از آن را بتوان مستقلا قیمت گذاری کرد، عقد مزبور قابل انحلال به دو عقد صحیح و باطل است. قاعده ی انحلال، کاربردی گسترده دارد که شامل معاملات است و باعث منحل شدن یک عقد یا ایقاع به دو عقد یا دو ایقاع می شود که یکی از آنها فاسد و دیگری باطل است.
بررسی دقیق قاعده ی مزبور مستلزم بحث از جهات زیر است: جریان قاعده در عقود و ایقاعات، تبیین مفاد قاعده، مستندات قاعده، موارد انحلال در قاعده، آثار انحلال یک عقد به دو عقد، اشکال های وارده بر قاعده و پاسخ به آنها و مصادیق قاعده در حقوق موضوعه.