تحولات مسولیت مدنی در حوادث رانندگی

حوادث ناشی از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری، شایع ترین حوادث سال های اخیر محسوب می شوند؛ سیاست های مربوط به نظام ایمن، اذعان دارد که خطای انسانی با توجه به ماهیت اجتماعی افراد در تصادفات رانندگی، امری اجتناب ناپذیر است. لذا با تصویب مقررات دیگر تلاش کرد، سایر ارکان تصادف رانندگی یعنی راه و وسیله نقلیه را به سمت ایمنی بیشتر و بخشندگی و جبران خطای انسانی سوق دهد. که البته به نظر می رسد یکی از مهم ترین مواد قانونی در این راستا که می تواند در راستای احقاق حقوق آسیب دیدگان از حوادث رانندگی و کاهش این گونه حوادث موثر واقع شود، تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389باشد، که در آن کارشناسان تصادفات مکلف شده اند تا نقص راه و وسیله نقلیه را در تصادفات رانندگی مدنظر قرار داده و قصور سازمان های مربوطه را در نظریه کارشناسی اعلام کنند، تا حسب مورد متصدیان مربوطه در مقابل قانون و زیان دیدگان پاسخ گو باشند. در قوانین جدید رویکرد قانون گذار به سمت حمایت هرچه بیشتر از زیان دیده سوق پیدا کرده است. هدف این مطالعه بررسی تحولات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تاکید بر قانون جدید رسیدگی به تخلفات است. علاوه بر این، تعیین مبنای مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی به ویژه حوادثی است که در آن عاملی غیر از انسان (راه و وسیله نقلیه) در آن دخالت داشته است. در این تحقیق از روش اسنادی برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی بیشتر بر پایه نظریه تقصیر بوده و گاهی نیز به سمت و سوی نظریه خطر گرایش داشته است و البته قواعد فقهی (اتلاف، تسبیب، لاضرر و غرور) توجیه کننده مسئولیت مدنی در حوادث شدآمدی می باشند.