ضرورت قانون گذاری احکام فقهی و تاثیر آن در تقریب دیدگاه های مذاهب اسلامی

ازنظر تاریخی ضرورت قانون گذاری احکام فقهی به عنوان یک فرایند، نزد فقهای مذاهب اسلامی مشهود بوده و جامعه اسلامی ضرورت آن را از قرنها پیش احساس نموده است؛ زیرا این امر یکی از گستره های مهم و عملی اجتهاد اسلامی به شمار می رود. در حقیقت دولتمردان و مجتهدان اسلامی، پیش از رنسانس کشورهای غرب در این فرآیند، گوی سبقت ربوده اند. مثلا «قانون نامه» در سالهای 926-967ق و سپس «المجله الاحکام العدلیه» در سال 1293ق در قلمرو عثمانی ها مدون شده است و با نگارش این مجموعه های فقهی، قانون گذاری اسلامی به عنوان یک نهضت علمی در زمینه های مختلف فقهی در بیشتر کشورهای اسلامی رواج پیدا کرد. و در این زمینه بعد از انقلاب، در جمهوری اسلامی ایران، پیشرفتهای مهم و چشمگیری واقع شده است. در ضمن، این فرایند نه تنها در راستای تقریب و هم گرایی نگرشهای اجتهادی و فقهی نتایج مفید و ارزنده ای را دربر داشته، بلکه در راستای شناساندن جامعیت و جهانی بودن اصول و قواعد حقوق اسلامی بهترین نقش را ایفا می کند.