فقه حکومتی فرامذهبی با تحلیل قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»

مقاله حاضر با تحلیل معناشناختی «التعزیر بما یراه الحاکم» با تبیین شیعی – سنی به تامل در فقه حکومتی می پردازد و حکومتی با دو خصیصه «ثابت/ متغیر» و «فرامذهبی» از آن ارائه می شود. در این تبیین، تعزیر نه صرفا به معنای عقوبت های دون حدی بلکه به معنای تدبیر مستمر یا سیاست شرعی است و رای به معنای رای استصلاحی حاکم است که در فرایند استنباطات مبتنی بر فقه حکومتی هم مصالح نفس الامری ثابت مربوط به احکام اولیه و هم مصالح عام در کیفر را لحاظ می کند و هم ساز وکارهای استصلاحی اعم از استحسان، ذرایع و فتح آن، مصالح مرسل، مقاصد مکلفان و مانند آن را در استنباطات مربوط به احکام حکومتی برمی تابد و هم مشروعیت خود را بر بنیاد روح اصول، مبانی و قواعد حاکم بر روح شریعت و کلیت آن قرار می دهد. این به معنای هویت ثابت/ متغیر فقه حکومتی است. بدین سان خصیصه دوم یعنی «فرامذهبی» بودن فقه حکومتی نیز عینیت می یابد. زیرا صرف نظر از مبانی مشروعیت حکومت، فقه حکومتی از یک سو در سازوکارهای استصلاحی مربوط به احکام حکومتی و از سوی دیگر در اصول، قواعد و مبانی حاکم بر تمامیت فقه و کلیت روح شریعت، دارای مبانی، اصول و قواعد، راهبردها، سازوکارها و روش شناسی استنباطی واحد است. بنابراین می توان ادعا کرد که فقه اسلامی در بعد حکومتی، فرامذهبی است و افق های روشن فقه سیاسی و اقتصادی واحد و حقوق بین الملل اسلامی واحد را فرارو می نهد و در بعد غیرحکومتی، درون مذهبی است؛ به این معنا که مثلا فقه فردی عبادی، دارای هویت درون مذهبی حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی و امامی است. در احوال شخصیه، فقه خانواده و... نیز این مسئله جاری و ساری است.