نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویه قضایی اروپایی

با آنکه اصل آزادی قراردادها این امکان را فراهم ساخته است تا طرفین با اراده و اختیار کامل در رسیدن به توافق گام بردارند، تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و پیشرفت های علمی و صنعتی، توازن میان طرفین قرارداد به هم خورده است تا جایی که امروزه در بسیاری از قراردادها سخن از طرف ضعیف و طرف قوی به میان میآید و کار قانون گذاران و حقوق دانان را در ایجاد تعادل میان طرفین با مشکل مواجه می سازد. از دیرباز به دلایل گوناگون، بخشی از حقوق خصوصی از دامن آن رهایی یافته است تا با دخالت دولت، از طرف ضعیف عقد حمایت شود و نمونه بارز آن، حمایت از طرف ضعیف قرارداد کار (کارگر) است. اما ظاهرا این راه، نقطه پایانی ندارد و قواعد حقوق بشر در صدد کنترل بیشتر بر قواعد حقوق خصوصی است. حقوق بشر که تاکنون در قلمرو حقوق اساسی و کیفری نفوذ خود را نشان داده بود، میخواهد با توسعه قواعد بنیادین خود، قلمرو حقوق خصوصی ازجمله حقوق قراردادها را درنوردد و با پیامی روشن نشان دهد که تنها نظاره گر توافق میان طرفین قرارداد نیست و هرجا که قواعد بنیادین حقوق بشر در خطر افتد، از آن دفاع خواهد کرد. امروزه حقوق بشر فقط به عنوان حامی اشخاص در مقابل دولت حاکم محسوب نمی شود و تاثیر حقوق بشر در حقوق قراردادها، به خصوص در نظام حقوق اروپایی مورد قبول رویه قضایی و اکثریت حقوق دانان قرار گرفته است. ادبیات حقوقی ایران با این پدیده بیگانه است اما مقاله حاضر می کوشد تنها با گشایش باب بحث در این زمینه، شاهد تکامل و توسعه این مفهوم در نظام حقوقی ایران باشد.