نگرش فلسفی به رابطه الزام حقوقی با نتیجه

کالیف و الزامات اجتماعی در هر جامعه، از نظام ارزشی و به تبع و در ذیل آن، از نظام حقوقی آن سرچشمه می‌گیرد که خود یک بخش از نظام ارزشی جامعه است. توضیح این که هر جامعه ای ارزش‌هایی دارد و آن‌ها را چنان معتبر می داند که نظام های مختلف را در راستای دستیابی به آن‌ها بسیج می کند. نظام های اجتماعی از جمله نظام حقوقی چاره ای ندارند جز این‌که با کلیت نظام ارزشی جامعه هماهنگ بوده و تامین کننده نظام اهداف کل نظام ارزشی باشند. البته امکان دارد یک نظام ارزشی به گونه ای متاثر از مکاتب و نظریات وارداتی باشد که خود را بر نظام ارزشی تحمیل نموده اند. به عنوان مثال ممکن است نظام حقوقی یک جامعه متاثر از اندیشه های سکولاریستی، به ارزش‌های مذهبی جامعه بی‌اعتنا باشد و این که یک نظام حقوقی تا چه حد، تاب چشم پوشی از ارزش‌ها را در تدوین مقررات دارد، ناشی از مکتب و نظریه حقوقی است که پشتوانه نظری آن نظام حقوقی را تامین نموده است...