اصول عمده ی حاکم بر قراردادهای بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران در صنایع نفت و گاز

قراردادهای بین المللی نفت و گاز در جهان سابقه ای یکصد ساله دارد. با توجه به عملیاتی که در صنعت نفت و گاز انجام می شود این گونه قراردادها به دو نوع بالادستی و پاییندستی تقسیم می شوند. قراردادهای بالادستی با توجه به اهمیتی که در اقتصاد کشورهای نفت خیز دارند به مراتب بیشتر از قراردادهای پایین دستی مورد توجه و حساسیت قانون گذاران این کشورها قرار دارند. در کشور ما نیز همین حساسیت نسبت به قراردادهای بالادستی وجود دارد؛ به طوری که در قوانین مختلف، قانون گذار اصول ویژه ای را (به ویژه پس از انقلاب اسلامی) برای این قراردادها مقرر کرده است. از جمله مهم ترین این قوانین، قانون اساسی و قانون نفت سال 66 (با اصلاحات سال 09)، قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1931 است. این مقاله با توجه به قوانین بالا به بررسی و معرفی اصول حاکم بر قراردادهای بالادستی صنایع نفت و گاز کشور می پردازد و خواهیم دید که همه ی این اصول باید بدون تردید در تمام قراردادهایی که وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران با طرف های مقابل منعقد می کنند، رعایت شوند.