خودکشی مساعدت شده پزشکی: از مبانی جرم انگاری تا واکنش کیفری

یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در حوزه حقوق پزشکی، بحث «خودکشی مساعدت شده پزشکی» می باشد که طی یکی دو دهه اخیر در میان حقوقدانان، جرم شناسان، پزشکان و حتی خود بیماران به عنوان بخشی از جمعیت آسیب پذیر جامعه، موضوعی مشاجره آمیز بوده و موافقان و مخالفانی داشته است. مرکز ثقل این مشاجرات، موضوع «حق انتخاب مرگ» برای بیماران می باشد. از منظر آموزه های حقوق کیفری، میان اتانازی و عنوان مذکور، از حیث «مباشرت» یا «معاونت» کردن پزشک در مرگ بیمار، تفاوت چشمگیری وجود دارد؛ بدین معنا که پزشک، در اتانازی «مباشرت» و در خودکشی مساعدت شده پزشکی «معاونت» در مرگ بیمار می نماید. به دیگر سخن، در عنوان نخست، عامل مرگ «پزشک» و در عنوان دوم، عامل مرگ خود «بیمار» است. در سیاست جنایی ایران، خودکشی اگرچه تحت تاثیر آموزه های دینی و فقهی مباح نبوده، لکن مورد جرم انگاری قرار نگرفته است و به تبع نظام استعاره مجرمیت - که در اغلب نظام های حقوقی من جمله ایران پذیرفته شده است- معاونت در خودکشی نیز جرم و قابل مجازات نمی باشد. مع الوصف قانون گذار ایران، در ماده 743 قانون تعزیرات (ماده 15 قانون جرایم رایانه ای) مصوب 5/3/1388، برخی از اقدامات یاری دهنده و تسهیل کننده خودکشی از طریق سامانه های رایانه ای، مخابراتی یا حامل های داده را، به عنوان جرمی مستقل، جرم انگاری نموده است. این نوشتار، از یک سو مبانی جرم انگاری موضوع حاضر را مورد نقد و واکاوی قرار داده و از سوی دیگر، به شیوه های واکنش کیفری نظام حقوقی ایران در مواجهه با این مساله پرداخته است؛ و در نهایت، در راستای تکریم حیات انسانی و پیشگیری از پدیده انحرافی خودکشی، پیشنهاد جرم انگاری «خودکشی مساعدت شده پزشکی» را، به عنوان جرمی خاص و مستقل، ارائه نموده است.