برآورد درجه سلطه مالی و هزینه های رفاهی آن، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

این مطالعه درپی بررسی درجه سلطه مالی و هزینه های حاصل از آن در اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. برای مدل سازی دولت در اقتصاد ایران از ترکیبی از رویکرد Resende & Rebei (2008) برای مدل سازی درجه سلطه مالی و رویکرد Leeper، Walker & Yang (2010) برای مدل سازی نحوه سرمایه گذاری دولت استفاده می شود. بر پایه رویکرد اول فرض می شود درصدی از بدهی های دولت توسط ارزش تنزیل شده مازاد بودجه اولیه آتی و باقیمانده از طریق درآمد حاصل از خلق پول تامین مالی می شود. بر پایه رویکرد دوم فرض می شود که بین تصویب پروژه های سرمایه گذاری دولت و تشکیل سرمایه دولت یک وقفه زمانی وجود دارد. انتظار می رود ترکیب این دو رویکرد تا حدود زیادی گویای شرایط اقتصادی دولت در ایران باشد. نتایج بیانگر آن است که افزایش شدت سلطه مالی به نحو چشمگیری بر پویایی های کوتاه مدت متغیرهای اصلی اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود به نحوی که در رژیم های با سلطه مالی بالاتر، سطح تولید کمتر و تورم بالاتر خواهد بود. همچنین، وقفه موجود بین زمان تصویب پروژه های سرمایه گذاری دولت و تشکیل سرمایه عمومی، بیشتر زمانی تاثیرگذار است که تکانه وارده به اقتصاد از طرف دولت باشد.