مطالعه تطبیقی اصل لازم الاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه

اساسا واکنش اجتماعی در قبال پدیده مجرمانه به شکل مجازات اعمال می شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات ها را به دنبال دارد، تامین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع تر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفید تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعده «لیس فی الحدود نظره ساعه» انطباق پذیر است. اما این اصل در مواردی بنا به ضرورت و به جهات تعارض اصل فوریت با اصول دیگر حاکم بر مجازات ها، با تاخیر اجرای حکم کیفری روبه رو بوده است. جهات تاخیر اجرای حکم کیفری شاید به اعتبار شخص محکوم علیه، شخص ثالث و اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تاخیر، اجرای حکم الزاما تا رفع مانع به تعویق می افتد، ولی در عین حال در تاخیر اجرای حکم، مجازات در آینده اجرا می شود. بنابراین، اصل در دعاوی کیفری بر لازم الاجرا بودن آراست که این اصل در حقوق موضوعه تمامی کشورها و به ویژه در حقوق فرانسه نیز مورد توجه واقع شده است.