شرایط تحقق سقط درمانی در پرتو مطالعه تطبیقی

سقط جنین در اصطلاح پزشکی عبارت است از اخراج عمدی، مصنوعی یا خود به خود جنین قبل از موعد طبیعی به گونه ای که قابلیت حیات مستقل نداشته باشد و از لحاظ حقوقی نیز به اخراج حمل قبل از موعد طبیعی به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد یا به تعبیر دیگر منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری، اطلاق دارد. سقط جنین عمدی در اکثر قوانین، به استثنای مواردی که به لحاظ وجود معاذیر پزشکی و غیر پزشکی مجاز اعلام شده است، به عنوان یک جرم تلقی می شود. اصطلاح سقط درمانی، عبارتی است که ناظر به همین معاذیر می باشد؛ البته بهتر است به جای استعمال سقط درمانی در مورد زمینه های اقتصادی و اجتماعی از عنوان سقط قانونی استفاده شود. آنجام سقط درمانی، شرایط آن و شمول مواردی مانند سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف از مواردی است که نوشتار حاضر به بررسی و تحلیل آن می پردازد.
مطالعه حاضر مبتنی بر بررسی اسناد کتابخانه ای و توصیف منقح شرایط سقط درمانی با استمداد از مطالعه تطبیقی در منابع مورد نظر، جهت نیل به استنتاج مقارنه ای ضمن تنویر شرایط سقط درمانی در نظام حقوقی ایران، است.
در نظام های حقوقی مختلف با پدیده سقط جنین برخوردهای متفاوتی می شود. در برخی نظام ها انجام سقط جنین به طور مطلق، قانونی، در برخی به طور مطلق غیرقانونی و در برخی تحت شرایطی مجاز است. غالب کشورهای جهان با قرار گرفتن در دسته سوم و توجه به عواملی چون سن جنین، جان مادر، سلامت جسمی و روانی مادر و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی و نیز شرایط ماهوی و تشریفاتی مقرر، مقوله سقط جنین را با اعمال سیاست آزاد، محدود یا میانه گرایانه، به طور مشروط پذیرفته اند.
سقط درمانی در قوانین ایران، حالتی است که ادامه حاملگی برای زن خطرناک و جان مادر به علت بیماری و... در خطر باشد که مقنن تحت شرایطی خاص و با دریافت مجوز، آن را مجاز دانسته است. ضمن این که سقط جنین ناقص الخلقه موجب حرج مادر نیز در این محدوده قرار خواهد گرفت. در سایر کشورهای اسلامی و سایر نظام های حقوقی نیز سقط درمانی با شرایطی که عمدتا ناظر به حفظ جان، سلامت روانی یا فیزیکی مادر باردار و یا معلولیت جنین می باشد، پذیرفته شده است. با توجه به ضوابط قانونی سقط درمانی، امکان قطع دوران حاملگی برای جلوگیری از عوارض جسمانی یا روانی شدید زن، به خصوص در مورد جنین های ناشی از زنا و تجاوز به عنف، هنگامی که موجب عسر و حرج مادر باشد و به طور غیرمستقیم یا بلندمدت جان او را تهدید نماید، پیش از ولوج روح و با احراز دقیق وضعیت، قابل اصلاح در قوانین فعلی است.