توریسم حقوقی، ملاحظات اخلاقی و گزینش قانون حاکم در فرایند سقط جنین

سقط جنین یکی از چالش های اخلاقی و حقوقی دنیای امروزی است که بخش عظیمی از تحقیقات علمی در زمینه مطالعات انسانی و تجربی را به خود معطوف ساخته است. بارزترین شاخصه این مطالعات، اختلافات عمیق میان اندیشمندان است که در طیف وسیعی از «جواز مطلق» تا «مطلقا ممنوع» تبلور یافته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی پدیده توریسم حقوقی در ارتباط با سقط جنین از منظر اخلاقی و حقوقی و چگونگی برخورد نظام مند با آن در چارچوب قواعد حقوق بین الملل است.
حرکت آزادانه انسان ها فرای مرزها این امکان را فراهم می آورد تا اشخاص خود را از قابلیت اعمال قوانینی که بر رفتار آن ها حکومت دارد برهانند و خود را در معرض اعمال قوانینی قرار دهند که انطباق بیشتری با تمایل آن ها دارد. این اقدام که توریسم حقوقی نامیده می شود بیانگر گریز خانواده (مادر) از مرزهای کشور محل اقامت خود برای سکنای موقت در کشوری دیگر برای سقط جنین است.
از این رو توریسم حقوقی می تواند به مفهوم تقلب نسبت به قانون تعبیر شود. به طوری که آثار چنین اقدامی تحت قانونی که به صورت عادی بر عمل مورد نظر حاکم می باشد، مورد شناسایی قرار نگیرد. برخی از نظام های حقوقی به منظور جلوگیری از توسعه این عمل، امتیازات و قواعد مرتبط با سقط جنین را محدود به اتباع خود نموده اند. در حقوق ایران توجه به برخی زمینه ها مانند سقط جنین ناشی از رابطه نامشروع به عنف و اصلاح قوانین ماهوی و تلطیف محدودیت ها در کنار همکاری و معاضدت های بین المللی می تواند مناسب ترین راه برای برخورد با این پدیده باشد.
توریسم سقط جنین موجب می شود تا به جای قانون مبدا که چنین اقدامی را ممنوع می دارد، قانون کشور دوم که سقط جنین را مجاز و یا حتی برای آن امتیازاتی هم در نظر می گیرد، حاکم گردد. این امر ملاحظات اخلاقی که در نظام حقوقی سقط جنین وجود دارد و امکان اعمال قواعد تعارض قوانین را با ابهام و اشکال مواجه می کند.