ابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی

حسب ماده 179 قانون دریایی ایران، اگر قرارداد نجات تحت تاثیر خطر یا فشار ناروا واقع شده و شروط آن ناعادلانه باشد یا قرارداد با حیله و فریب واقع شده و یا پاداش مقرر نسبت به عملیات نجات انجام شده، بسیار گزاف یا اندک باشد، به درخواست ذی نفع، دادگاه می تواند قرارداد را ابطال کند یا آن را تغییر دهد. این مقررات که از ماده 7 «معاهده یکسان سازی برخی از قواعد حقوقی مربوط به کمک و نجات در دریا» مصوب 1910م اقتباس شده و با توجه به الحاق دولت ایران به معاهده نجات مصوب 1989م، با تفاوت هایی، در ماده 13 «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین المللی نجات» مصوب 1373ش تکرار شده است، گرچه با اصل الزام آور بودن قراردادها و قواعد عمومی مربوط به اکراه و تدلیس در معاملات و عدم جواز تغییر قراردادها از سوی محاکم، سازگار به نظر نمی رسد، اما با توجه به مقتضیات کشتی رانی بازرگانی و لزوم توجه خاص به حقوق اشخاص ذ ی نفع در این گستره، بسیار مفید و موثر است.