بررسی ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 (گروه اقتصادی با منافع مشترک)

توسعه و حیات اقتصادی کشور در گرو سرمایه گذاری، استفاده از دانش فنی، مدیریتی و تکنولوژی کشورهای پیشرفته در نظام تولیدی و عمرانی کشور و راه یابی به بازارهای جهانی است. دستیابی به این مهم از جمله، وجود شیوه های حقوقی گوناگون مشارکت در فعالیت های اقتصادی و تجاری بوده که در این بین قانون گذار نقش مهمی ایفاء می کند. امروزه به کارگیری اشکال مختلف مشارکت چنان گسترش و توسعه یافته که دیگر جایی برای بررسی ضرورت وجود مشارکت نیست.ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه نیز «گروه اقتصادی با منافع مشترک» را به عنوان قالب جدیدی برای قراردادها و فعالیت های تجاری به فعالان تجاری و محیط کسب و کار کشور معرفی کرده و در متن ماده و تبصره های آن هرچند بطور ناقص؛ حدود و ثغور حقوق، تعهدات واختیارات طرف های مختلف درگیر را در این نوع نهاد حقوقی بیان نموده است.