بررسی اقسام سازمان یافتگی جرم اقتصادی

مسائل اقتصادی از جدی ترین چالش های امروز جهان است. به همین دلیل است که از سال 2000 تاکنون در سطح سازمان ملل متحد دو کنوانسیون پالرمو و مریدا با موضوع جرایم اقتصادی و مالی به تصویب رسیده است. جرم اقتصادی قادر خواهد بود در طیف های گسترده و به روش ها و شیوه های متفاوتی، حتی در خارج از مرزهای یک کشور برای اقتصاد آن شکل بگیرد؛ از آن جمله می توان به تبلیغات غیرمستقیم برای مصرف کالاهایی خاص از طریق کشورهای ثالث، دستکاری و کنترل حساب های بانکی افراد در خارج از کشور، تحصیل وجوه غیرقانونی و نامشروع از طریق معاملات ناصواب و یا تقلب در اظهارنامه های ارائه شده به دولت و فریب سازمان های دولتی از طریق فرار از عوارض گمرکی و یا عدم پرداخت مالیات بر کالاهای وارده به کشور و به طور کلی قاچاق کالا و ارز اشاره کرد. این ها مواردی هستند که جرم اقتصادی در نهان و ورای آنها نهفته است. در تسهیل بسیاری از این جرایم پنهان که به صورت سازمان یافته انجام می شوند، فناوری ارتباطات و اطلاعات، سیستم های بانکداری و حمل ونقل مدرن، نقشی اساسی و تاثیر فراوانی دارند و درنهایت هم از طریق پول شویی و ضعف قوانین اداری و قضایی، پاک کردن پول های کثیف حاصله، به سهولت صورت می گیرد. این در حالی است که در اکثر موارد، جرم اقتصادی برخلاف جرایم معمول است که در آنها مجرم و قربانی در یک مکان و یا در یک زمان رودرروی هم قرار می گیرند؛ در جرم اقتصادی ممکن است قربانی هیچ گاه مجرم را ندیده باشد و نبیند و جرم در هر نقطه ای از جهان روی دهد؛ بنابراین بیشتر جرایم اقتصادی، به نوعی جنبه فراملی دارند. در مقاله پیش رو به بررسی اقسام سازمان یافتگی جرم اقتصادی، نقش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و تکنولوژی های نوین در شکل گیری آنها و راهکارهای مقابله ای با آن پرداخته است.