بررسی انتقادی بعد کیفری قانون مبارزه با پولشویی (با تکیه بر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد)

پولشویی، فرایندی بزهکارانه است که درجریان آن عواید ناشی از فعالیت های مجرمانه درمسیرهای قانونی قرارمیگیرد وبه ظاهرتطهیر وپاک می شود؛فرایندی که آثارجبران ناپذیری را بر پیکره سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه برجای می گذارد؛ هم پیوندی نزدیک واشکارپدیده پول شویی با فعالیت های بزهکارانه و نقش اساسیآن درترغیب یا تسهیل فعالیتهای بزهکاران و امکان تداوم یا تقویت جرایم سازمان یافته، اهمیت شناسایی و رویارویی با این پدیده شوم و ایجاد عزم جهانی را برای مبارزه با این معضل- به ویژه ازدهه 1980 به این سو- دو چندان ساخته است.در اواخراین دهه پیمان نام ه ها وکنوانسیون هایی به منظورمقابله با پول شویی تدوین شدند، که یکی ازمهمترین آنها، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد(مریدا) مصوب سال( 2003 ) میلادی می باشد.درسطح ملی نیزبسیاری ازکشورها قوانین ضدپولشویی موثری را به تصویب رساندند.درایران نیز، همپا با تحولات بین المللی درخصوص مبارزه با پول شویی اقدامهایی صورت گرفته است که نمونه بارز آن، قانون مبارزه با پول شویی مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی است. در این مقاله ضمن بررسی انتقادی بعدکیفری قانون مبارزه با پول شویی با تکیه برمقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (که جمهوری اسامی ایران درتاریخ 1387/8/14 به این کنوانسیون ملحق شده است) سعی شده است که به سوالاتی از قبیل اینکه آیا ضمانت اجرای مقرردرقانون مبارزه با پول شویی متناسب با جرم پول شویی می باشد؟ آیا قانون گذارعلاوه برجرم انگاری پولشویی، مصادیق دیگری را مانند شروع، شرکت و معاونت در جرم پول شویی را نیزجرم انگاری کرده است؟ چه انتقاداتی بر این قانون از حیث بعد کیفری آن وارد است؟ پاسخ داده شود.