مصونیت اموال بانک مرکزی ایران در آمریکا: مطالعه موردی قضیه پترسون

قاعده مصونیت حاکمیت و ارگان های وابسته که شامل هم مصونیت قضایی و هم مصونیت از اقدامات اجرایی می باشد علی رغم تحولات رخ داده طی دهه های اخیر، همچنان در حوزه اعمال حاکمیتی جنبه مطلق خود را حفظ کرده است. در برخی موارد از جمله اعمال تصدی گری و شبه جرم های فراسرزمینی با استثنائاتی روبرو گردیده است. کنگره آمریکا استثناهای قاعده مصونیت حاکمیت را با تصویب قانون استثنای مصونیت در سال 1996 گسترش داد. طی سالیان اخیر با استناد به این قانون و قوانین مشابه، دولت ایران و ارگان های وابسته محکوم به پرداخت بیش از 12 میلیارد دلار خسارات ترمیمی و تنبیهی شده و برخی از احکام و آراء صادره منجر به توقیف و اقدامات اجرایی علیه اموال و حساب های بانکی و دارایی های خارجی به خصوص اوراق بهادار بین المللی متعلق به بانک مرکزی ایران گردیده است. هدف این مقاله آن است تا به این موضوع مهم بپردازد که آیا اینگونه اقدامات آمریکا و رسیدگی ها و احکام صادره توسط محاکم آمریکایی علیه دولت ایران و ارگان های وابسته به حاکمیت ایران به خصوص بانک مرکزی ایران در انطباق با قواعد و مقررات حقوق بین الملل و همچنین در چارچوب قوانین و مقررات حاکم در ایالات متحده آمریکا می باشد یا خیر؛ و اینکه موثرترین راهکار جلوگیری از استفاده از ذخایر خارجی بانک مرکزی ایران در آمریکا در اجرای احکام صادره توسط محاکم ملی آمریکا چیست.