تحلیلی ساختاری از دولتهای غیردموکراتیک و آزادسازی سیاسی در خاورمیانه

دولتهای خاورمیانه علی رغم داشتن تفاوتهای تاریخی و ساختاری مهمی که آنها را از هم متمایز می کند اغلب به طور مشابهی قادر بوده اند در برابر فشارهای عمومی برای آزادسازی سیاسی مقاومت کنند. در هر مورد طرز برخورد دولتهای غیردموکراتیک در قبال جامعه از دینامیسم های متفاوتی ناشی شده است. دولتهای «انحصاری» خواه آنانی که به سرویس های امنیتی شان (مخابرات) وابسته هستند و خواه آنانی که مستقیما به نظامیان متکی اند در غیر سیاسی کردن جامعه از طریق زور و ترسانیدن مردم از فعالیتهای سیاسی موفق بوده اند. دولتهای «فراگیر» که خیابانهای کشورشان را به عرصه های سیاسی تبدیل نموده اند به طور موفقیت آمیزی انرژی سیاسی مردم را به طرف طرحهایی که عملا پایه های رژیم شان را تقویت می کنند، هدایت نموده اند. اما از میان دولتهای پادشاهی تنها آنهایی که دارای ثروت عظیم نفت و جمعیت اندکی هستند قادر بوده اند تقاضاهایی را که برای مشارکت ومسئولیت پذیری سیاسی صورت می گیرد، آرام کنند. رژیم های پادشاهی مبتنی بر «اسطوره مدنی» که اردن و مراکش مثالهای بارز آن هستند دریافته اند که حرکت به سوی آزادسازی سیاسی محدود، و لیکن بسیار پرهیاهو ضروری است، حتی اگر آن را تنها به عنوان یک استراتژی ضروری برای بقاء بنگرند. اما در دیگر مناطق خاورمیانه ترکیب ساختاری انواع دولتهای گوناگون آنها را از فشار برای آزادسازی سیاسی مصون نگاه داشته است.
تحقیقات اخیر نشان داده که فشار موجود در اقتصادهای رانتی کشورهای خاورمیانه بعضی از دولتهای منطقه را به حرکت به سوی آزادسازی سیاسی سوق داده است. این مقاله استدلال می کند که ویژگی های ساختاری هر یک از انواع دولتهای خاورمیانه موجب می شود که حرکت به سوی آزادسازی سیاسی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. در حالی که کاهش درآمدهای رانتی تقریبا به طور مشابه بر همه کشورهای غیرصادرکننده نفت خاورمیانه (مصر، سوریه، تونس، اردن و مراکش) تاثیر گذارده اما محدودیتهای ساختاری، اردن و مراکش را مجبور نموده تا بیشتر از مصر، سوریه و تونس که دولتهایشان اساسا بر ترتیبات نهادی و ساختاری متفاوتی متکی اند، به سوی آزادسازی سیاسی حرکت کنند.
موضوع تصادفی تر این است که دو کشور پیشتاز آزادسازی سیاسی یعنی اردن و مراکش هر دو پادشاهی هستند و در متن خاورمیانه نوع خاصی از پادشاهی به حساب می آیند. می توان هر دو کشور فوق را پادشاهی های مبتنی بر «اسطوره مدنی» نامید که از «پادشاهی های نفتی» خاورمیانه متمایز می شوند. پادشاهی های نفتی خاورمیانه با توجه به ذخایر عظیم نفتی شان و احساس قوق تر «طبیعی بودنشان» در رابطه با جامعه، بهتر قادر بوده اند در برابر الزامات اقتصادی حرکت به سوی آزادسازی سیاسی مقاومت کنند. دیگر کشورهای غیردموکراتیک خاورمیانه که تعداد اندکی از آنها از فشارهای ناشی از کاهش درآمدهای رانتی گریخته اند، به گونه ای اداره شده اند که همچنان اقتدارگرایا باقی بمانند. خواه از طریق نهادهای توده ای و فراگیر ( در عراق و لیبی ) و خواه از طریق تداوم تاکتیکهای سرکوبگرانه (در مصر، سوریه، تونس، الجزایر و سودان).
دولتهای «فراگیر» از طریق ترکیبی از سرکوب و احاطه توده ای شهروندان در مقیاس وسیع که اغلب در طرحهای شدیدا انگیزشی دولت (جنگها، بسیج ملی، کیش شخصیت رهبر و...) وارد می شوند، فشارهای آزادسازی سیاسی را دفع می کنند. ضمنا دولتهای «انحصاری» به دو دلیل قادر به مقاومت در برابر آزادسازی سیاسی بوده اند: اول این که اغلب آنها تنها در سالهای اخیر به طور نسبی حالت «فراگیر» را متوقف نموده اند (مصر بعد از اوایل دهه 1970 و تونس و الجزایر از اواسط تا اواخر دهه 1970 .) بعضی ممکن است ادعا کنند که سوریه هنوز یک دولت «فراگیر» است). دوم که این دولتها در طول دوره فراگیر بودنشان تحت تسلط نیروهای مسلح بوده و اساسا دولتهای نظامی بودند. این تسلط تا زمان حاضر البته با شیوه های ظریف تر و کم تر خشن همچنان تداوم یافته است. بنابراین هنگامی که این دولتها با بحرانهای اقتصادی یا سیاسی مواجه می شوند. (مانند وضعیت اخیر دولتهای سودان و الجزایر) انگیزه شان برای توسل به زور بیشتر آزادسازی سیاسی است. قتل عام ساکنان «حماء» توسط دولت سوریه در سال 1982، موج متوالی دستگیری ها در مصر از سال 1980 و محدود نمودن فضای سیاسی در تونس از سال 1989 همگی بر این انگیزه های اقتدارگرایانه گواهی می دهند.