امکان سنجی دوره ای شدن حاکمیت سیاسی در قانون اساسی

سوال اساسی نوشتار حاضر این است که حق حاکمیت ملی نسبت به نسل های بعد از عصر تاسیس چگونه قابل تعریف است و آنان چگونه می توانند این حق را در گزینش نظام سیاسی اعمال کنند؟ به ویژه اگر قوانین اساسی، برگزاری رفراندوم درباره ی اصل نظام سیاسی و یا اصول محوری آن را نپذیرفته باشند. در بررسی این مساله با روش حقوقی، ضمن پذیرش بدون استثناء اصل حاکمیت ملی، تبیین های حقوقی ای درباره ی عدم امکان بازنگری در برخی اصول کلیدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. این محدویت حقوقی در وهله ی نخست ناشی از آن است که قانون اساسی، سند اداره و صیانت از نظام سیاسی است؛ لذا ممنوعیت بازنگری در آن دسته از اصول قانون اساسی که تغییر آن ها به منزله ی تغییر ماهیت نظام سیاسی باشد، عین صیانت از حق حاکمیت ملت است. ثانیا، پذیرش این مساله در تعارض با حق مهم دیگر، یعنی حق ثبات و پیشرفت است. و در وهله ی سوم، عقلانیت اندیشه ی سیاسی مانع تجویز انهدام نظام سیاسی برخاسته از آن عقلانیت می شود؛ فلذا همواره نظام سیاسی خود را عقلانی می داند و آن را زیر سوال نمی برد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که بر مبنای اقناع عمومی نسبت به عدم مشروعیت نظام سابق و مشروعیت نظام جایگزین بنیان نهاده شده است، مستثنی از این سه دلیل منطقی نیست. دستاوردهای این نوشتار می تواند نقطه ی آغازینی برای گفتمان مشروعیت در ادبیات حقوقی و کرسی های آزاداندیشی در محافل علمی و آکادمیک باشد.