طراحی الگوهای قراردادی جدید برای توسعه میادین هیدروکربوری ایران: بررسی و نقد قانون جدید وزارت نفت

نظام قانونی و قراردادی حاکم بر حوزه بالادستی صنعت نفت ایران و به تبع آن جذب سرمایه گذاری خارجی در این حوزه همواره فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته به گونه ای که قوانین و مقررات مختلفی برای نظام مند ساختن این حوزه تاکنون تصویب شده است. گرچه فرایند جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ذیل ماده 6 قانون نفت 1366 به طور مطلق ممنوع گردید لکن این نگرش با گذشت زمان تحت تاثیر ملاحظات اقتصادی و فنی به تدریج در چارچوب قوانین بودجه و برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصلاح و الگوی قراردادی بیع متقابل به عنوان یگانه الگوی مجاز حاکم بر صنعت نفت ایران شد. لازم به ذکر است که آشکار گردیدن خلاها و کاستی های این قالب قراردادی از یک سو و تغییر اوضاع و احوال حاکم باعث گردید تا قانون گذار در سال 1391 گام جدیدی را در راستای توسعه و تکامل نظام قراردادی حاکم بر توسعه میادین هیدروکربوری بردارد و ذی ل بند 3 از بخش «ت» از ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت صریحا مجوز طراحی الگوه ای قراردا دی جدید از جمله مشارکت را صادر نماید. حال سوال این است که آیا این مقرره ظرفیت و بستر قانونی لازم را بر ای تحول نظام قراردادی حاکم بر اکتشاف و توسعه منابع هیدروکربوری فراهم مینماید؟ از سوی دیگر آیا نظام قراردادی تک الگویی بهتر می تواندنیازها و چالش های صنعت پیچید های همانند نفت و گاز را پوشش دهد یا آنکه تعامل قراردادی باید بر مبنای اتخاذ سیاست قراردادی چند الگویی نهادینه گردد؟ در این نوشتار تلاش شده تا ضمن ارزیابی و نقد قانون جدید، ظرفیت های قانونی ممکن برای طراحی یک نظام قراردادی جدید مورد تحلیل و موشکافی واقع گردد.