تحول نظام مسئولیت بین المللی دولت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

حمایت از سرمایه گذار ی در چارچوب حقوق بین الملل عرفی به صورت مسئولیت بین المللی دولت در رفتار با بیگانگان مطرح شده است. در گذشته مداخله دولتها در اموال اتباع بیگانه بیشتر به شکل مصادره صورت می گرفت و استناد به مسئولیت دولت ناشی از مصادره نیز در چارچوب دعوایی بین دو دولت مطرح می گردید. در دهه ها اخیر موضوع حقوق بین الملل سرمایه گذاری جایگاه مستقل و مهمی به دست آورده و در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری این امکان به سرمایه گذاران به عنوان اشخاص خصوصی داده شده است که در موارد نقض استانداردهای حمایتی مندرج در این معاهدات از سوی دولت میزبان، با طرح دعوا در داوری به مسئولیت این دولت استناد جویند. بنابراین استناد به مسئولیت در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری صرفا در مورد مصادره اموال سرمایه گذار نیست.
امکان استناد به مسئولیت دولت از سوی سرمایه گذاران، در پرتو حقوق سرمایه گذار در معاهدات دوجانبه و چندجانبه به این مسئولیت چهر های خاص می بخشد و قواعد آن را تا حدودی از نظام عام مسئولیت دولت جدا می کند. این ویژگی در بسیاری از موارد مستلزم اعمال نظام فرعی مسئولیت دولت است که در چارچوب این معاهدات به وجود می آید .