بحران میانمار، آزمونی برای شورای امنیت در چارچوب نظم حقوقی بین المللی

شورای امنیت در حوزه مرتبط با حقوق بشر، مسوولیت توجه به اموری را دارد که صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازند. پیوند ظریفی که منشور سازمان ملل متحد میان رعایت حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت جهانی برقرار نموده و همچنین روزنه نویدبخشی که تدوین‌کنندگان اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری جهت استقرار هرچه بیشتر عدالت در گستره این پهنه خاکی به منظور مصون نماندن مرتکبان هولناک‌ترین فجایع علیه بشریت به روی شورای امنیت گشوده‌اند، مبنای حقوقی استواری برای صلاحیت شورای امنیت جهت ارجاع وضعیت‌های ناقض حقوق بشر در کشورهایی که عضو اساسنامه ICC نمی‌باشند، به دیوان ایجاد کرده است. بررسی اخبار، اسناد و گزارش‌های ارایه شده از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل و همچنین سایر اسناد صادره توسط دیگر نهادهای حامی حقوق بشر خبر از وقوع جنایاتی به واقع هولناک و دردآور در کشور میانمار دارند که همگی حاکی از سیستماتیک، گسترده و فاحش بودن فجایع رخ داده، دارند. از آنجا که دستیابی به صلح، در گروی تامین عدالت و بی‌کیفر نماندن مرتکبان فجایع ددمنشانه علیه بشریت است، انتظار می‌رود شورای امنیت با پیشینه عملکردی خویش ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان بین‌المللی کیفری در خصوص نقض‌های شدید حقوق بشری صورت گرفته در میانمار که علیه اقلیت مسلمان این کشور از سال 2012 ، به طور جدی، آغاز شده است، واکنش نشان دهد.