کنوانسیون منع شکنجه: چشم اندازی فرا راه جبران خسارت قربانیان نقض های فراسرزمینی

بی‌گمان حاکمیت‌ها نسبت به اعمالی که در مقام حاکمیتی، مانند شکنجه، انجام می‌دهند، بسیار حساس هستند. چنین حساسیتی در قالب قواعد مصونیت تسکین یافته است. دیوان بین‌المللی دادگستری در 2012 در قضیه مصونیت صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت مطلق قضایی دولت را پذیرفت. بنابراین قربانیان نقض‌های قواعد حقوق بشر، از جمله قاعده آمره ممنوعیت شکنجه طبق رای دیوان نمی‌توانند در دادگاه‌های دولت‌های دیگر اقامه دعوا کنند. با این اوصاف، آیا قربانی شکنجه می‌تواند بدون مواجه شدن با سد مصونیت دولت، به اقامه دعوای مدنی در دادگاه‌های دیگر دولت‌ها اقدام کند؟ این پژوهش تلاشی است تا نشان دهد که آخر این کارزار، مصونیت مطلق قضایی دولت نخواهد بود. با این استدلال که چند ماه پس از صدور رای دیوان، کمیته منع شکنجه در 19 نوامبر 2012، اقدام به صدور تفسیر عمومی شماره 3 در مورد ماده 14 کنوانسیون نمود، تفسیری که در آن کمیته از دولت‌ها می‌خواهد تا به جبران خسارت همه قربانیان شکنجه بدون وجود ارتباط سرزمینی یا تابعیتی اقدام کنند. هر چند تا کنون دولت‌ها در رویه تمایلی به اعمال صلاحیت مدنی جهانی در مورد ماده 14 نداشته‌اند.