منشور حقوق شهروندی در بعد حقوق قضایی و کیفری (با نگرش تقنینی و اجرایی)

حقوق شهروندی از ملزومات تحقق یک جامعه آرمانی است. در نظام حقوقی ایران از سال 1383 با وضع قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، تحقق این مهم همواره از دغدغه های جامعه حقوقی بوده است به طوری که در سال 1392 پیش نویس منشور حقوق شهروندی از سوی دولت به مجلس ارائه و در حال حاضر در شرف تصویب قرار دارد. با تدقیق در منشور حقوق شهروندی و تطبیق با قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با وجود پیشرفت در تحقق مصادیق حقوق شهروندی به خصوص در حوزه حقوق قضایی و کیفری، همچنان شاهد نواقصی در عرصه تقنینی و اجرایی این حوزه ها هستیم. مواردی چون: حذف حق انتخاب آزادانه وکیل در برخی جرایم، عدم رعایت حریم خصوصی در برخی موارد کنترل ارتباطات مخابراتی، عدم پیش بینی ضمانت اجرا در برخی حقوق قضایی شهروندان از جمله نواقص تقنینی در این حوزه به شمار می آیند. همچنین در بخش اجرایی می توان به مواردی چون: نادیده گرفتن حقوق شهروندی به بهانه حفظ نظم و امنیت عمومی، عدم رعایت علنی بودن محاکمات توسط برخی مقامات قضایی، عدم آموزش حقوق شهروندی و تخلف از عدم استفاده ماموران ابلاغ از لباس رسمی اشاره کرد. شایسته است با توجه بیشتر به این نواقص هم در حوزه تقنینی که خود قانون گذار باید توجه بیشتری داشته باشد و هم در حوزه اجرایی که عمدتا به ضابطین مربوط می شود، به تحقق کامل حقوق شهروندی که نمایانگر یک جامعه ایده آل است کمک رسانیم.