راه های جبران کاهش ارزش پول در سپرده های بانکی

تورم از دیدگاه اسلام، پدیده ای ناپسند و دارای آثار مخرب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. انواع سپرده های بانکی و سرمایه های نقدی مردم از آسیب های تورم در امان نیستند. در وضعیت تورمی اگر در بازپرداخت سپرده ها، قدرت خرید حقیقی معیار قرار نگیرد، سپرده گذران، با خسارت های فراوان مواجه می شوند؛ در نتیجه پس انداز، سرمایه گذاری، تولید و رفاه عمومی کاهش می یابد و به کار گیری غیر کارآمد پس اندازها را به دنبال دارد که خود سبب تشدید تورم می شود؛ اما اگر در بازپرداخت سپرده ها، قدرت خرید حقیقی آن ها معیار قرار گیرد، پس اندازها وسپرده ها، سرمایه گذاری ها و تولید، فزونی می یابد؛ سود واقعی سپرده گذاران مثبت، و تورم کنترل می شود؛ رفاه عمومی بهبود می یابد و سرانجام، جامعه به سمت اجرای اصل آرمانی عدالت اجتماعی و اقتصادی، پیش می رود.
اگر از دید فقه، جبران کاهش ارزش پول در قالب عقود جاری غیر مجاز است، آیا عقود دیگر یا راه کارهای عملی هماهنگ با فقه، جهت جبران کاهش ارزش پول می توان یافت؟
برخی فقی هان، فروش نسیه پول و برخی شرط جبران کاهش ارزش پول در ضمن عقد را مجاز می دانند. در بررسی به عمل آمده مشخص شد که این الگوها برای جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه فقه نادرست است؛ اما برای جبران کاهش ارزش سپرده ها، شاید بتوان راه کارهای عملی ارائه داد که عبارتند از: 1. استفاده از «معیار پول پایه بین المللی» یا «حق برداشت مخصوص»؛ 2. ایجاد واحد ارزش ملی؛ 3. معیار شی ء واحد؛ 4. استفاده ذخیره اندک طلا یا ارز به وسیله بانک؛ 5. تاسیس شرکت تخصصی سرمایه گذاری به وسیله بانک ها.
اگر هر یک از این راه کارها براساس موازین اسلامی با اشکال مواجه نباشد و به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر و از جهت اجرایی امکان پذیر باشد می توان آن را در نظام بانکداری و در روابط مالی و پولی بین مردم و بنگاه ها پی گرفت.