بررسی تاثیرگزاری کنترل مالخران در کاهش جرم سرقت با نگاه تطبیقی

امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه به موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین میبرد. جرم سرقت موجب افزایش هزینه های تولید می شود و بخش های زیادی از بیت المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان ها، تامین زندگی خانواده های زندانیان و غیر آن شود که آثار زیان بار آن بر مصرف کننده ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانواده ها می شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می کند. به هر حال، به موازات افزایش آمار سرقت در کشورهای مختلف، در کشور ما نیز آمار ارتکاب سرقت در سنوات اخیر رو به افزایش نهاده و زندگی را در کام مردم تلخ کرده است علاوه بر این، امنیت داخلی کشور نیز از تهدید آن در امان نیست. بررسی آمارها حکایت از رشد بی سابقه جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته و براساس اطلاعات معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سرقت جزء ده جرم نخست در سال های 93 و 94 می باشد. نقش خریدار یا مخفی کننده اموال مسروقه (مالخر) در تحریک و تشویق سارق به ارتکاب سرقت در حدی است که می توان ادعا کرد: اگر مالخرها نباشند، آمار سرقت به شدت کاهش می یابد. بنابراین موثرترین راه برای مبارزه با سرقت جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه می باشد به همین دلیل در بعضی از نظام های حقوقی دنیا مجازات بالقوه آنها از مجازات سارقین بیشتر است. از این روی دستاورد بررسی موضوع در سازوکارهای تقنینی با نگاه تطبیقی با حقوق انگلستان راهکارهای علمی و کاربردی را بدنبال خواهد داشت.