پژوهشی تطبیقی در مورد قاعده «علی الید» و «الخراج» و تبارشناسی سند روایی آن ها («علی الید ما اخذت حتی تودیه» و «الخراج بالضمان»)

مستند قواعد فقهی گاه روایتی با برداشت های متفاوت و گاه شیعه تبار، گاه سنی تبار و گاه مشترک بین شیعه و سنی است. مقاله پیش رو، با بیان کوتاه در مورد قاعده «علی الید» و «خراج»، «دلالت سنجی» و «تبارشناسی» حدیث «علی الید ما اخذت حتی تودیه» و «الخراج بالضمان» از منظر فریقین، به جستجو و تحقیق در مورد تبار این دو حدیث می پردازد. مشهور فقهای شیعه و سنی قاعده علی الید را در عقد صحیح، منافع مستوفات و غیر مستوفات عقد فاسد و غصب جاری می دانند و قاعده خراج را در عقد فاسد و غصب جاری نمی دانند. از شیعه ابن حمزه و از سنی ابوحنیفه و ابو یوسف قاعده خراج را شامل عقد فاسد و غصب می دانند. نگارنده ضمان در دو قاعده را مشترک لفظی و نسبت بین دو قاعده را تباین می پندارد و حدیث «علی الید ما اخذت حتی تودیه» و «الخراج بالضمان» را همچون فقهای شیعه سنی تبار می یابد و با ارائه زمان ورود این دو حدیث به منابع فقهی شیعه و انگیزه استناد به آن، عمده ترین دلیل روایی قاعده «علی الید» و «خراج» را برای فقهای شیعه ناکارآمد می یابد و فقط به عنوان تایید دیگر ادله می توان انگاشت.