جهات نقد در آراء قضایی

آراء قضایی نتیجه تلاش دادرسانی است که در راستای تحقق عدالت، پس از بررسی و انجام تحقیقات لازم صادر می گردد.
قوانین مدونه همچون قالب هایی هستند که موضوعات مطرح شده در دادگاه ها می بایست در یکی از این قالب ها جای گرفته و تطبیق پیدا کنند. این مسئله، یعنی تشخیص انطباق قوانین با موضوعات، در شان دادگاه ها و مراجع قضایی است. در همین راستا، دادرس می تواند به سایر منابع همچون عرف، قواعد حقوقی و... نیز تمسک جوید.
در صورتی که در امر تطبیق این قوانین، قواعد حقوقی، عرف و... با موضوعات دادگاه ها، رویه دادگاه ها با موضوعات مشابه، یک شکل باشد یا اکثر آنها از یک رویه خاص پیروی کنند، می توان گفت رویه قضایی شکل گرفته است.
به عنوان مثال طبق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک، سند باید مطابق با مواد 46 و 47 همین قانون به ثبت برسد. در غیر این صورت در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. با این حال یکی از موضوعات رایج در دادگاه ها دعوای الزام فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال ملک طی سند رسمی به استناد بیع نامه عادی است. رویه فعلی دادگاه ها در این مورد صدور حکم به شرح خواسته است؛ زیرا که هدف قانون ثبت اسناد و املاک تثبیت مالکیت افراد و جلوگیری از اختلاف در مالکیت است این دعوا نیز در همین راستا گام بر می دارد. از سوی دیگر رویه دادگاه ها در دعوای خلع ید از املاک غیر منقول ثبت شده، به استناد بیع نامه عادی غیر قابل استماع بودن این دعاوی است، چنانکه رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 10/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین مبنا صادر گردیده است.
ناگفته پیداست هر دو رویه، در راستای قواعد حقوقی و نظم اجتماعی است که منتج به نظم عمومی می گردد. تبیین و تحلیل یک رای قضایی آثار مهم و اساسی بر روند صدور رای توسط دادرسان و حتی بهبود رویه قضایی در مراجع قضایی ایجاد خواهد کرد. از جمله دیگر آثار نقد رای، آشنایی خود صادرکنندگان آراء و دادرسان با اشکالاتی است که ممکن است در صدور یک رای با آن مواجه شوند. آراء قضایی از جهات و ابعاد مختلفی می توانند در بوته نقد و بررسی قرار گیرند. این جهات خود به دو دسته تقسیم می گردند: شکلی و ماهوی